هل يمكن أن يتراجع اعتماد دول الخليج على مضيق هرمز بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة؟ هذا الاحتمال طرحه الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، جورجس إلهديري، الذي قال إن المضيق قد يصبح «زائدًا عن الحاجة» خلال خمس سنوات، مع تسارع الاستثمارات في مسارات تصدير بديلة للطاقة.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت الحرب مخاطر الاعتماد على ممر بحري واحد تمر عبره حصة كبيرة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
استثمارات خليجية تعيد رسم خريطة الطاقة
ووفقا لتقرير على موقع " nationalsecurityjournal.org "، نقلت وكالة "رويترز" عن الهديري قوله: لا يرتبط هذا التحول بمشروع واحد، بل بموجة استثمارية واسعة في البنية التحتية للطاقة والنقل. فقد حدد HSBC نحو 872 مليار دولار من حزم المشروعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ضمن محفظة مشروعات مخططة تصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار. ولا يعني ذلك أن جميع هذه الاستثمارات مخصصة لتجاوز مضيق هرمز، لكنه يعكس حجم الإنفاق المحتمل على البنية التحتية التي يمكن أن تعزز مرونة صادرات الطاقة.
السعودية تعزز مسار البحر الأحمر
تمتلك السعودية خط شرق–غرب الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يوفر مسارًا لتصدير النفط لا يحتاج إلى المرور بمضيق هرمز. وتسعى المملكة إلى رفع قدرتها على تصدير النفط، مع تحديث خط شرق–غرب ودراسة حلول مؤقتة لزيادة القدرة التصديرية.
ووفق التقرير، يمكن لاستخدام جزء من شبكة الغاز لنقل النفط بصورة مؤقتة أن يضيف نحو 1.2 مليون برميل يوميًا خلال أسابيع، بينما قد تؤدي التحديثات اللاحقة إلى زيادة أكبر في القدرة. وبذلك يمثل البحر الأحمر عنصرًا أساسيًا في استراتيجية السعودية لتنويع مسارات تصدير النفط.
الإمارات تعزز التصدير عبر الفجيرة
في الإمارات، تتجه الاستثمارات إلى إمارة الفجيرة على خليج عُمان، خارج مضيق هرمز. وتعمل شركة أدنوك على تشغيل خط أنابيب ثانٍ إلى الفجيرة في 2027، بما يضاعف قدرة الإمارة على تصدير النفط عبر هذا المسار.
وتعني هذه المشروعات أن جزءًا أكبر من صادرات النفط الإماراتية يمكن أن يصل إلى الأسواق العالمية من دون عبور مضيق هرمز، ما يعزز مرونة صادرات النفط في أوقات الأزمات.
الغاز أكثر تعقيدًا
لكن هناك فرق جوهري بين النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. فخطوط الأنابيب تستطيع نقل النفط إلى موانئ خارج مضيق هرمز، لكنها لا تستطيع ببساطة أن تحل محل ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
ولهذا تبقى قطر أكثر اعتمادًا على المضيق في صادرات الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا إلى الأسواق الآسيوية. ووفق البيانات الواردة في التقرير، مر نحو 93% من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال و96% من صادرات الإمارات عبر مضيق هرمز في 2025.
7.3 ملايين برميل يوميًا خارج هرمز؟
وتشير تقديرات " Goldman Sachs"، التي نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن مشروعات تجاوز المضيق قد تضيف نحو 7.3 ملايين برميل يوميًا إلى القدرة التصديرية بحلول نهاية 2028، بما يسمح بتجاوز مضيق هرمز بالنسبة إلى نحو 60% من صادرات النفط الخليجية التي كانت تمر عبره قبل الحرب.
لكن هذه الأرقام تمثل قدرات تصديرية محتملة، وليست ضمانًا بأن جميع هذه الكميات ستتحول فعليًا إلى المسارات البديلة.
هرمز لن يختفي.. لكن الاعتماد عليه قد يتراجع
ويخلص التقرير إلى أن وصف مضيق هرمز بأنه قد يصبح «زائدًا عن الحاجة» خلال خمس سنوات هو توقع لتراجع الاعتماد عليه، وليس توقعًا باختفاء دوره. فالمضيق سيظل مهمًا، خصوصًا لصادرات الغاز الطبيعي المسال.
لكن إذا اكتملت مشروعات خطوط الأنابيب والموانئ، فقد يتحول مضيق هرمز من نقطة اختناق رئيسية يصعب تجاوزها إلى واحد من عدة مسارات متاحة أمام صادرات الطاقة الخليجية. وهذا قد يكون التغيير الاستراتيجي الأبرز الذي تتركه الأزمة: ليس إلغاء أهمية مضيق هرمز، بل تقليص قدرة تعطله على شل صادرات الطاقة الخليجية.
