نبّه المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة إلى أن تحليل هدف الحكومة إحداث مليون منصب شغل “صافٍ” خلال الولاية الانتدابية الحالية الممتدة إلى غاية 2031 يكشف عن عدد من الملاحظات؛ من بينها احتساب 360 ألف منصب شغل مرتبط باستضافة كأس العالم والأنشطة المواكبة له، “جزء منها مؤقت بطبيعته”، ضمن هذا الهدف.
ودعا المركز، في هذا السياق، إلى اعتماد مقاربة جديدة لقياس مدى تحقيق هذا الهدف؛ من بين أسسها فصل مناصب الشغل المؤقتة المرتبطة بتنظيم المونديال عن المناصب المستدامة.
وذكّرت الجهة البحثية، ضمن تقرير استراتيجي صادر عنها، تحت عنوان “البرنامج الحكومي 2026-2031.. من تعاقد الأولويات إلى اختبار التنفيذ”، أن الوثيقة الكاملة لهذا البرنامج تتعهد بدينامية اقتصادية ستمكن من إحداث ما يقارب مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية.
تفكيك الوعد الحكومي
توقف التقرير عند خمسة مكونات للرقم الحكومي المعلن (مليون منصب الشغل)؛ في مقدمتها خلق 250 ألف منصب شغل صافٍ في الصناعة، مبرزا أن هذا هو “المكان الوحيد الموصوف بالصافي (حيث) يقاس بالشغل المصرح به في القطاع”.
ويتعلق المكون الثاني بتعهد الحكومة بـ80 ألف فلاح شاب مقيم. ونبّه المركز، في هذا الصدد، إلى أن استقرار شباب في الوسط القروي لا يعني وجود مناصب أجيرة بالضرورة.
وبخصوص المكون الثالث، والذي يهم قطاع الرياضة، فلفت التقرير إلى تعهد البرنامج الحكومي بخلق 40 ألف منصب في هذا القطاع، منبها إلى أن ذلك يرتبط بهدف رفع مساهمة القطاع الرياضي إلى 1.5 في المائة من الناتج في أفق 2030.
وتستهدف الحكومة أيضا، في السياق، خلق 270 ألف منصب شغل ضمن الخدمات المرحلة ذات القيمة المضافة العالية.
واعتبر التقرير أن هذا الهدف يطابق مستوى الشغل المستهدف في القطاع سنة 2030، في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، أي 270 ألفا مقابل نحو 148 ألفا و500 نهاية 2024.
أما عن المكون الخامس والأخير، والذي يهم المناصب التي ستحدثها استضافة كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، فاستحضر التقرير تعهد الحكومة بخلق 360 ألف منصب مرتبطة بتنظيم هذه التظاهرة العالمية والأنشطة المواكبة ذات الطابع الإنتاجي والخدماتي.
فصل المناصب المؤقتة
في قراءته، خرج المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة من هذا التفصيل بثلاث ملاحظات. تتعلق الأولى بكون “الهدف لا يعادل مليون منصب صافٍ كما تعهد به البرنامج الانتخابي (200 ألف سنويا على الأقل)”، موضحا أن “الوصف بالصافي لا يرد إلا في الصناعة”؛ بينما “المكونات الأخرى تجمع مناصب ومستقرين في الوسط القروي ومستوى مستهدفا لقطاع قائم”.
أما الملاحظة الثانية للمركز البحثي نفسه، فتتعلق بكون “360 ألف منصب، أي أكثر من ثلث المجموع، مرتبطة بكأس العالم 2030 وأنشطته المواكبة، وجزء منها مؤقت بطبيعته”، منبها إلى أن هذا “يطرح سؤال ما بعد 2030 في سنة الانتخابات التشريعية الموالية”.
في غضون ذلك، تتعلق الملاحظة الثالثة للجهة البحثية نفسها بكون “هدف البطالة مشروط صراحة برفع نشاط النساء، دون أن تُبين الوثيقة الحساب الذي يربط بين الرقمين”.
وأوضح أن “رفع نشاط النساء يزيد عدد النشيطين، ولا يخفض البطالة إلا إذا رافقه إحداث مناصب يفوق الزيادة في النشيطين”، منبها إلى أن “الوثيقة لا تحدد كذلك سلسلة القياس ولا خط أساس نشاط النساء، الذي تقدره بـ19 في المائة في 2025؛ في حين سجل البحث الجديد (للمندوبية السامية للتخطيط) 18.1 في المائة في الربع الثاني من 2026”.
وأكد المركز سالف الذكر أن “بلوغ مليون منصب على خمس سنوات يقتضي إحداث 200 ألف منصب سنويا في المتوسط، أي تكرار أفضل سنوات الولاية السابقة (193 ألفا في 2025) كل سنة مقابل متوسط صافٍ قدره 23.5 ألفا بين 2022 و2025″، وفق حسابٍ له.
وشدد على أن ذلك “يقتضي قطيعة واسعة مع أداء الاقتصاد في السنوات الأخيرة”.
ولذلك، اقترح المركز أن يقاس هدف خلق مليون منصب شغل “بالمناصب الصافية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وببحث القوى العاملة معا”، مع “مسار سنوي منشور” وأيضا “فصل المناصب المؤقتة المرتبطة بكأس العالم عن المناصب الدائمة، وتحديد مساهمة كل مكون في هدف البطالة”.
The post مركز يدعو إلى فصل "المناصب المؤقتة" للمونديال عن وعد مليون وظيفة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
