تترقب فدوى مواهب مصير الدعوى المقامة ضدها، والتي تطالب بحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، ومن المقرر أن تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعد اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
واعتزلت فدوى مواهب الإخراج الفني، وتحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، وكذلك التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره مقدم الدعوى ضدها استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي ترتكز على التنوير والاعتدال.
وطالب مقدم الدعوى، التي حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ«المتطرف والرجعي»، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وطالبت الدعوى - كذلك - في شقها العاجل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحجب صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل وحظر صفحاتها على «إنستجرام» وسائر وسائل التواصل الاجتماعي بما يترتب على ذلك من آثار، وذلك لقيامها على أساس ديني مذهبي بتخصصها في نشر الدعوات الرجعية والفتاوي الدينية وترويجها لأفكار متشددة لاستغلالها الدين لأغراض تجارية مع التربح من نشر الأفكار الرجعية المتطرفة والتطاول على الحضارة الفرعونية والعظماء من ملوك الفراعنة الخالدين والاساءة للتراث الانساني العالمي، وطالبت الدعوى وزيري التعليم والأوقاف بعزل فدوى مواهب ومنعها من التدريس بالمدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص.
وتشير المذكرات المقدمة إلى أن الدستور أوجب حماية التراث الثقافي والحضاري وصون مكوّنات الهوية الوطنية من كل امتهانٍ أو إساءة، وفي المقابل، وبعد اتساع دوائر التأثير في الفضاء الرقمي، فإن ما نُسب إلى فدوى مواهب من نشر مضامين تُسقِط خطابًا دينيًا مُلتبسًا على رموزٍ فرعونيةٍ داخل مرافق إلكترونية يهدد النظام العام الإعلامي ويقوّض جهود الاستثمار الثقافي والسياحي.
