يُمثِّل الابتزاز الإلكتروني أحَد أنماط الجرائم الرَّقميَّة التي يستغلُّ فيها المبتزُّ ما يمتلكه من صوَر أو مقاطع مرئيَّة أو بيانات ومعلومات شخصيَّة، أو ما يحصل عليه من خلال الخداع وانتحال الهُوِيَّة، لتهديدِ الضحيَّة وإجبارها على دفْعِ المال أو الاستجابة لمطالب أخرى، تحت وطأة الخوف من التشهير أو المساس بالسُّمعة والخصوصيَّة. ومع اتِّساع استخدام منصَّات التواصل الاجتماعي وتنوُّع تطبيقاتها، لم تَعُد هذه الممارسة مجرَّد سلوك فردي، بل أصبحت تحدِّيًا مُجتمعيًّا وأمنيًّا تتداخل فيه الأبعاد النفسيَّة والأُسريَّة والاجتماعيَّة والقانونيَّة والتقنيَّة، بما يستدعي مراجعة أدوات الوقاية وأساليب المواجهة، لبناء منظومة وطنيَّة أكثر تكامليَّة واستدامة في ترسيخ الوعي، وتعزيز كفاءة التَّعامل مع هذه الظاهرة.
وتتعدَّد أساليب الابتزاز الإلكتروني، بين استدراج الضحايا عبر الحسابات الوهميَّة، وبناء علاقات افتراضيَّة قائمة على الثِّقة الزَّائفة، والحصول على محتويات خاصَّة، أو اختراق الحسابات والاستيلاء على البيانات، وصولًا إلى استخدام الصوَر والمقاطع المفبركة وتقنيَّات الذَّكاء الاصطناعي والتزييف العميق من أجْلِ الحصول على المال أو إجبار الضحيَّة على تنفيذ طلبات المبتز، في ظلِّ فراغ الضَّوابط في المنصَّات الرَّقميَّة واتِّساع استخدامها من قِبل مختلف فئات المُجتمع، كالفيسبوك أو الإنستجرام ومنصَّة (X) والسناب شات أو غيرها. ومع أن كل هذه المنصَّات وغيرها عرضة لوقوع الابتزاز، إلَّا أن معيار الخطورة يتفاوت بينها بزيادة أكبر في الفيسبوك نظرًا لوجود خاصيَّة غلق الحساب التي يستخدمها ضعاف النفوس، حيث يجعل من حسابه فارغًا بدون محتوى، الأمْر الذي يسخِّر خلاله طاقته وجهده من أجلِ الحصول على المال عبر الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. لذلك، فالمُشْكلة الحقيقيَّة ترتبط بطبيعة الاستخدام، ومستوى الوعي المتحقِّق وحضوره في كل المواقف والظروف والمغريات، والمثيرات والمهيجات والوعود، أو ما قد يفتحه المبتز من إظهار الثِّقة والاحترام وغيرها، لِتصبحَ الثِّقة خارج التغطية عندما تتجدَّد مطالبه بالحصول على مبالغ معيَّنة، الأمْر الذي يضع المبتز في موقف القدرة على استغلال الثغرات التقنيَّة والنفسيَّة والاجتماعيَّة للضحيَّة، في ظلِّ غياب الوعي أو الحكمة أو ارتفاع درجة الخوف والقلق من خطورة ما وصل إلى أيدي المبتز من وسائط شخصيَّة.
وفي ظلِّ المستجدَّات التقنيَّة المتسارعة، تزداد الحاجة إلى إعادة قراءة طبيعة هذه الظاهرة وأساليب مواجهتها. فقد أتاح الذَّكاء الاصطناعي إمكانات واسعة في إنتاج الصوَر والأصوات والمقاطع المفبركة، بما قد يسمح بتهديد أشخاص بمحتويات لم ينتجوها أصلًا، أو انتحال هُوِيَّاتهم والتَّلاعب بسمعتهم. وهنا تتجاوز المخاطر حدود تسريب المحتوى الخاصِّ إلى صناعة محتوى زائف يبدو حقيقيًّا، ويستهدف الثِّقة والسُّمعة والاستقرار النفْسي والاجتماعي للضحيَّة. وهو ما يجعل الوعي الرَّقمي اليوم بحاجة إلى تجاوز التَّوجيهات التقليديَّة نحو تنمية القدرة على التحقُّق من المعلومات والمحتويات، والتَّعامل الحذر مع الرَّوابط والرَّسائل، وفَهْم مخاطر مشاركة البيانات، وإدراك أنَّ ما يُنشر أو يُتداول في البيئة الرَّقميَّة قد يصعب استرجاع السَّيطرة عليه لاحقًا. كما أنَّ الحسابات مجهولة الهُوِيَّة، وسهولة إنشاء حسابات بديلة، واستخدام وسائل اتِّصال ووسائط دفْع مُتعدِّدة، عوامل قد تزيد من تعقيد عمليَّات التتبُّع والتَّحقيق.
لقد شكَّلت جرائم الاحتيال الإلكتروني أكثر الجرائم في سلطنة عُمان في تصنيف الجرائم الواقعة على الأموال، حيث كشفت النيابة العامَّة لعام (2024) عن ارتفاع جميع الجرائم العشر الأكثر تسجيلًا في (2024) مقارنةً بعام (2023)، حيث تُشير إحصائيَّات الاحتيال الإلكتروني إلى تسجيل (5.343) قضيَّة احتيال خلال عام (2024)، ما يُشير إلى ارتفاع هذه الظاهرة مقارنةً بالعام (2023)، كما تصدَّرت جرائم الاحتيال المشهد الجرمي عامَّة والجرائم الواقعة على الأموال خاصَّة بزيادة (67%). وفي تقرير حديث، كشفت شُرطة عُمان السُّلطانيَّة ـ ممثلةً في الإدارة العامَّة للتحريَّات والبحث الجنائي، نشرته وكالة الأنباء العُمانيَّة في حديث صحفي للوكالة مع العميد مدير عام الإدارة ـ عن ارتفاع جرائم الاحتيال الإلكتروني المرتكبة في سلطنة عُمان بنسبة (50%) خلال النِّصف الأول من عام (2025)م، مقارنةً بالفترة نفسها من العام (2024)، وتُعَدُّ محافظة مسقط الأعلى تسجيلًا في عدد قضايا الاحتيال، مشيرًا إلى توظيف المحتالين أساليب تقنيَّة متطوِّرة، من بينها الذَّكاء الاصطناعي والتزييف العميق. ورغم أنَّ هذه النِّسبة لا تُمثِّل إحصاءً خاصًّا بالابتزاز الإلكتروني، فإنَّها تعكس اتِّساع المخاطر المرتبطة بالفضاء الرَّقمي، وتُؤكِّد أهميَّة تطوير أدوات الرَّصد والتَّوعية والاستجابة لتفاصيلها الدَّقيقة.
ومن هنا، تبرز أهميَّة وجود مرجعيَّة إحصائيَّة ومفاهيميَّة واضحة للابتزاز الإلكتروني، تُتيح فَهْم تطوُّر الحالات، وتصنيف أنماطها، ورصد الفئات الأكثر تعرضًا لها، وتحليل وسائل ارتكابها وآثارها. فالإحصاء ليس مجرَّد أرقام تُنشر في التقارير السنويَّة، بل أداة لتوجيه السياسات، وقياس أثَر البرامج التوعويَّة، وتحديد الأولويَّات، وتطوير التدخلات الوقائيَّة والعلاجيَّة. ولذلك، فإنَّ تضمين بيانات مفصلة عن الابتزاز الإلكتروني في إصدارات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والإحصاءات المنشورة من شُرطة عُمان السُّلطانيَّة والادِّعاء العام، يُمثِّل خطوةً مهِمَّة نحو بناء معرفة وطنيَّة تستند إلى الأدلَّة، وتُتيح للباحثين والكتَّاب وصنَّاع القرار متابعة تطوُّر الظاهرة وتقييم فاعليَّة الاستجابات المُتَّخذة بشأنها. ولا يقلُّ عن ذلك أهميَّة توحيد تعريفات الجرائم الرَّقميَّة وتصنيفاتها الإحصائيَّة، والتَّمييز بين الابتزاز والاحتيال وانتهاك الخصوصيَّة والتَّهديد والتَّشهير، مع مراعاة ما قد تتداخل فيه هذه الجرائم من وقائع. كما أنَّ نشر بيانات مجمَّعة تحافظ على سريَّة الضحايا، وتوضِّح أعداد البلاغات والقضايا والإجراءات والنَّتائج، من شأنه أن يُعزِّزَ الشفافيَّة، ويدعم البحث العلمي، ويحولَ دون الخلط بين الأرقام العامَّة للجرائم الإلكترونيَّة، ومؤشِّرات الابتزاز على وجْه الخصوص.
لذلك، فإنَّ من بين المرتكزات التي نعتقد بأهميَّتها في تحقيق هذه التكامليَّة وتعظيم أثَر البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة يكمن في أهميَّة دَوْر الإحصاء في رفع مستوى الوعي وتعظيم أثَره الإيجابي في ترسيخ القناعة والإقناع، وبناء ثقافة مُجتمعيَّة واعية بمخاطر الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، في ظلِّ ما تكشف عنه هذه الممارسات من أساليب مُتجدِّدة وأدوات متنوِّعة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تضمين الإحصائيَّات المتعلقة بهذه الظواهر في الكِتاب الإحصائي السَّنوي وإصدارات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى جانب البيانات والإحصائيَّات الصَّادرة عن شُرطة عُمان السُّلطانيَّة، بما يُتيح للكتَّاب والباحثين والمهتمِّين وصنَّاع القرار فرصة دراسة تطوُّر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، ورصد اتِّجاهاتها ومؤشِّراتها، وتحليل أبعادها وآثارها المُجتمعيَّة، والاستفادة منها في تطوير سياسات الوقاية والمواجهة. ومع أهميَّة هذه البيانات في بناء فَهْم أكثر دقَّة للظاهرة، فإنَّني، رغم محاولتي الوصول إلى إحصائيَّات حديثة ومُحدَّدة بشأنها، لم أتمكَّن ـ للأسف الشَّديد ـ من العثور على بيانات منشورة توفِّر صورة واضحة عن حجمها وتطوُّرها تتعلق بالابتزاز الإلكتروني تحديدًا، الأمْر الذي يُعِيد التَّأكيد على أهميَّة إتاحتها وتصنيفها ونشرها بصورة دَوْريَّة، بما يُعزِّز المعرفة المُجتمعيَّة، ويدعم البحث العلمي، ويرفع كفاءة الجهود الوطنيَّة في التصدِّي لهذه الظاهرة.
ومع التقدير للجهود التي تبذلها شُرطة عُمان السُّلطانيَّة ـ ممثلةً في الإدارة العامَّة للتحريَّات والبحث الجنائي ـ في الكشف عن هذه الجرائم والتَّعامل مع بلاغاتها، وما يصاحب ذلك من جهود توعويَّة وتثقيفيَّة، فإنَّ اتِّساع البيئة الرَّقميَّة وتطوُّر أساليب الاستغلال يفرضان تعزيز العمل الجمعي والشَّراكة المؤسَّسيَّة. فالمواجهة المستدامة المنتِجة تتطلب أدوارًا متكاملة للمؤسَّسات التعليميَّة والإعلاميَّة والاجتماعيَّة، والأُسرة، ومؤسَّسات المُجتمع المَدني، والجهات المعنيَّة بالاتِّصالات والأمن السيبراني، إلى جانب شركات المنصَّات الرَّقميَّة، كلٌّ في حدود اختصاصه ومسؤوليَّته، بما يَضْمن بناء حصانة ذاتيَّة لدى مختلف فئات المُجتمع في التَّعامل مع كل أشكال الابتزاز الإلكتروني.
وعليه، فإنَّ تحقيق تحوُّل نوعي في ثقافة المُجتمع في مواجهة الابتزاز وكل أشكال الاحتيال الإلكتروني، يؤسِّس اليوم لمرحلة متقدِّمة يصبح فيها الوعي طريق القوَّة وأساس المرحلة، الأمْر الذي ينتج عنه بناء قناعات ومهارات وممكنات نفسيَّة واجتماعيَّة تساعدهم على الاستخدام المسؤول، والإفصاح المبكر عن التعرُّض للابتزاز، والثِّقة بوجود مسارات آمِنة للمساندة. فكلَّما تقلَّصت مسافات الخوف الشخصيَّة والأُسريَّة والاجتماعيَّة المرتبطة بالإبلاغ، ازدادت فرص التدخل المبكر والحدِّ من الأضرار. وكلَّما ارتفع مستوى التَّنسيق بين المؤسَّسات، أصبحت برامج التَّوعية أكثر قدرةً على الوصول إلى الفئات المستهدَفة، وقياس أثَرها وتطويرها.
أخيرًا، ومع أنَّ البعض يعتقد بأنَّ لهذه المنصَّات الرَّقميَّة قِيمة تواصليَّة عالية، ومساحات أكبر من الحوار التفاعلي بين المجموعات والأفراد حول العالم، حتَّى أصبحت حاضنة للكثير من الرَّغبات، متنفسًا للتَّعبير عن المزاجيَّات، وتبادُل الأفكار وقراءة ما بين السطور من أحداث ومعلومات، إلَّا أنَّها ما تلبث حتَّى تكشرَ عن أنيابها، وتظهرَ الوحوش البشريَّة المفترسة التي تتغلغل في نفوسها الأطماع والأحقاد والإساءة، بأن تكونَ نهاية هذا التَّواصل أو العلاقات الوقتيَّة الابتزاز والاحتيال، حتَّى باتت محفوفة بالمخاطر وحالات الرُّعب والقلق التي يبثُّها المستغِلُّون ضعاف النفوس في ابتزاز ضحاياهم ممَّن كانت لهم هذه المنصَّات استراحة تأمُّل، في ممارسات تفتقد للضمير الحيِّ، وتتجافى مع قِيَم الإنسانيَّة. لقد شوَّهت هذه المنصَّاتِ الرَّقميَّةَ أيادي المبتزين ونيَّاتُهم السيِّئة، وأجندتُهم الخبيثة، وجريمتُهم النَّكراء، لِيقعَ في فخِّ شِراكهم في اليوم والليلة عشرات، بل مئات الضحايا، وتفصح نيَّاتهم عن جريمة لن تُغتفرَ، وسقوطٍ أخلاقي عنوانه الابتزاز.
