أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت خطة متكاملة لتطوير الموانئ البحرية والتجارية، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز.
وأوضح مدبولي، خلال احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر، أن الاستفادة الحقيقية من الموقع الجغرافي لمصر تتطلب تطوير البنية الأساسية التي تسمح بالتواصل مع الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مشروعات تطوير الموانئ وازدواج قناة السويس تأتي في إطار توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لحركة التجارة وتبادل البضائع.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن مصر كانت تمتلك 14 ميناءً بحريًا، بإجمالي أطوال أرصفة بلغ 37 كيلومترًا، وبأعماق تراوحت بين 11 و15 مترًا، بينما ارتفع عدد الموانئ حاليًا إلى 19 ميناءً، بإجمالي أطوال أرصفة يصل إلى 100 كيلومتر، وأعماق تصل إلى 25 مترًا.
وأضاف أن هذه التطورات أسهمت في مضاعفة حركة البضائع والتجارة في مصر أربع مرات، لافتًا إلى ما شهدته الموانئ المصرية من أعمال تطوير وتحديث رفعت قدرتها على استقبال السفن وتعزيز حركة التجارة الدولية.
وأشار مدبولي إلى أن ميناء السخنة شهد تطورًا كبيرًا مقارنة بما كان عليه خلال عامي 2014 و2015، حتى أصبح من الموانئ الكبرى على مستوى المنطقة، كما استعرض مكانة ميناء شرق بورسعيد، الذي وصفه بأنه يحتل المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مجال موانئ الحاويات.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أعمال التطوير امتدت إلى موانئ الإسكندرية ودمياط وغرب بورسعيد، إلى جانب إنشاء ميناء غرب في منطقة مطروح، وتطوير المحطات البحرية المختلفة، ومنها محطة تحيا مصر.
وأكد مدبولي أن مصر تعمل على تعزيز شبكة الربط التجاري واللوجستي من خلال تطوير الموانئ البرية، موضحًا أن عددها ارتفع من 7 موانئ كانت تعاني التدهور إلى 9 موانئ، فضلًا عن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لأول مرة ضمن منظومة متكاملة تضم 33 منطقة.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء عددًا من المنافذ والمشروعات، من بينها منفذ طابا وميناء قسطل في أقصى الجنوب وميناء السلوم في أقصى الغرب، إلى جانب ميناء بدر الجاف بالأدبية، مؤكدًا أن تطوير هذه المنظومة يستهدف تعزيز الترابط التجاري وتيسير حركة البضائع بين مصر والأسواق الخارجية.
