أقرت الجزائر تخصيص اعتمادات دفع تبلغ 20.48 مليار دينار لقطاع المناجم والصناعة المنجمية خلال سنة 2027، في مقابل أرصدة التزام تقارب 4 مليارات دينار. ويهدف هذا التوجه إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المنجمية الكبرى، وتعزيز عمليات الاستكشاف، وتثمين الموارد الوطنية، بما يساهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ودعم القدرات الصناعية المحلية.
وأبرز وزير المناجم والصناعة المنجمية، مراد حنيفي، في مداخلته أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن استراتيجية السنة المقبلة تقوم على أربعة محاور رئيسية: تعميق الفهم الجيولوجي للثروات الباطنية، استقطاب الاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية، تطوير آليات التحويل الصناعي، وتعزيز نسبة المحتوى المحلي مع تقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن مشروع ميزانية 2027 صُمم وفق هيكلة برامجية مزدوجة، تشمل برنامجًا خاصًا بـ"المناجم" وبرنامجًا لـ"الإدارة العامة". وتهدف هذه الهيكلة إلى ضمان استمرارية تطوير النشاط المنجمي من جهة، ومن جهة أخرى إلى استكمال البنية التنظيمية للوزارة التي تأسست حديثًا.
وتتضمن التحويلات المالية المقترحة تخصيص مبلغ 1.4 مليار دينار لصالح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ومبلغ مليار دينار لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. وسيخضع تنفيذ هذه البرامج لآلية متابعة دورية تعتمد على تقييم مدى تقدم المشاريع، والالتزامات المالية، والمدفوعات، فضلًا عن قياس نتائج عمليات البحث والاستكشاف وتطوير القدرات الصناعية.
يحتل مشروع غارا جبيلات المرتبة الأولى في سلم أولويات القطاع نظرًا لأهميته الاستراتيجية في تطوير صناعة الحديد والصلب. وأكد حنيفي استمرار التنسيق بين مختلف المتعاملين والقطاعات الوزارية المعنية لتنظيم عمليات المعالجة والنقل والتوريد، مع التركيز على التحكم الدقيق في العمليات، وتقليل نسبة الشوائب، وضمان توافق القدرات الصناعية مع متطلبات السوق الوطنية.
وفيما يتعلق بالمجمع الفوسفاتي، أوضح الوزير أن الجهود تتركز على تنسيق عمليات الاستخراج والإثراء والتحويل الكيميائي، بالتوازي مع إنجاز البنى التحتية اللازمة من سكك حديدية وموانئ. ويهدف هذا التكامل إلى تحقيق أقصى قدر من التثمين للموارد الوطنية، وضمان تلبية احتياجات القطاع الفلاحي من الأسمدة، وفتح قنوات جديدة للتصدير.
أما بخصوص مشروع الزنك والرصاص في منطقة تالة حمزة-وادي أميزور، فتتمثل الأولوية الحالية في تهيئة الظروف المناسبة لإنشاء المنجم ومنشآت إنتاج المركزات. وتتم هذه الأعمال بالتوازي مع دراسة آفاق التحويل التعديني داخل الجزائر، من خلال تقييم دقيق لاحتياجات شركة "آلزنك".
على صعيد البحث والاستكشاف، يتضمن البرنامج العمومي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 حوالي 16 مشروعًا مستقلًا، بإجمالي غلاف مالي مبرمج يبلغ 2.5 مليار دينار. ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 1.1 مليار دينار لسنة 2027 لتغطية 14 مشروعًا، وفقًا للأرقام التي قدمها الوزير.
تسعى هذه البرامج إلى توسيع قاعدة المعرفة بالموارد المنجمية وخلق فرص استثمارية جديدة، مع التركيز على تطوير المعادن الصناعية ومواد البناء وحجارة التزيين. ويهدف ذلك إلى تأمين إمدادات السوق الوطنية بالمواد الأولية بانتظام، وفتح آفاق واسعة أمام المؤسسات العمومية والخاصة، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت حنيفي الانتباه إلى أهمية رفع نسبة المحتوى المحلي من خلال زيادة القيمة المضافة المنتجة محليًا، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في توريد السلع والخدمات للمشاريع المنجمية. كما شدد على تطوير أنشطة المناولة والهندسة والصيانة، مع أولوية مطلقة لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية.
في هذا الإطار، سيواصل مجمع سوناريم وفروعه الثلاثة عشر العمل على تخطيط الاستثمارات وضبط التكاليف، وتعزيز قدرة المؤسسات التابعة له على إدارة المشاريع الكبرى. من جانبها، ستتكفل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمرافقة المستثمرين ومتابعة التزاماتهم المتعلقة بتنفيذ الأشغال والاستثمارات.
وأكد الوزير مجددًا على ضرورة حشد الاستثمار الوطني سواء كان عامًا أو خاصًا، وبناء شراكات دولية متوازنة تغطي سلسلة القيمة المنجمية كاملة، بدءًا من الاستكشاف وصولًا إلى التحويل. وتهدف هذه الشراكات إلى تسهيل نقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات التقنية، وتوسيع أسواق التسويق.
من الناحية الجبائية، أوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن تحديثًا لبعض الرسوم وتوضيحًا لقواعد تحديد الوعاء والتحصيل، مع التأكيد على الحفاظ على استقرار النظام الجبائي وشفافيته لضمان بيئة استثمارية جاذبة.
وفيما يخص الجانب البيئي، شدد حنيفي على الالتزام الصارم بالمعايير البيئية وضمان سلامة العمال والمواطنين. ويتطلب ذلك الالتزام بالدراسات والتقييمات البيئية، وحماية المياه الجوفية والغطاء النباتي، وتحمل مسؤولية إعادة تأهيل المواقع المنجمية وإصلاح أي أضرار ناتجة عن الأنشطة الاستخراجية.
ترأس عبد الحفيظ بريمة، رئيس لجنة المالية والميزانية، الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، وكاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية المكلفة بالمناجم كريمة طافر، إلى جانب أعضاء اللجنة.
