مع نهاية حقبة عزيز أخنوش على رأس قطاع الفلاحة، التي دامت حوالي 20 سنة، أثيرت مطالب للحكومة الجديدة بافتحاص مالي وتقني للبرامج الفلاحية خلال هذه المرحلة، وتقييم أثرها على الإنتاج الوطني والأمن الغذائي والسيادة الغذائية، مع الدعوة لإنصاف الفلاحين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وصاحبت انتقادات كثيرة فترة ترأس أخنوش للقطاع بشكل مباشر منذ 2007 إلى غاية 2021، وبشكل غير مباشر عبر مقربين منه خلال ترأسه للحكومة في السنوات الخمس الأخيرة، لتتجدد اليوم، مع نهاية “حقبة أخنوش” المطالب بتشريح البرامج وافتحاص ماليتها وتقييم نجاعتها، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الصدد، وجهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ملتمسا لوزير الفلاحية والصيد البحري والسيادة الغذائية، يطالب من خلاله بفتح افتحاص مالي وتقني شامل للبرامج والاستراتيجيات الفلاحية التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الماضية، ولا سيما مخطط المغرب الأخضر 2008 -2020، واستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، مع تقييم موضوعي لحصيلتهما ومدى تحقيقهما للأهداف المعلنة، وانعكاساتهما على الإنتاج الفلاحي وأوضاع الفلاحين، والأمن الغذائي والسيادة الغذائية.
وتوقف الملتمس الموجه للوزير خالد حاتيمي على أن الغاية الأساسية من السياسات الفلاحية لا تقتصر على تحديث وسائل الإنتاج أو رفع المردودية أو تعزيز الاستثمارات، بل يتعين أن تشمل ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية من الإنتاج الوطني، وتحسين دخل الفلاحين، غير أن استمرار استيراد عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار يثير الحاجة إلى تقييم البرامج المعتمدة.
وطالبت الجمعية وزير الفلاحة الجديد بالوقوف على حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وأوجه صرفها، والجهات والمشاريع المستفيدة منها، والنتائج الفعلية التي تحققت، تفعيلا للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وللتحقق من مدى احترام قواعد تدبير المال العام، ومدى تناسب الموارد المالية المصروفة مع الأهداف المعلنة والنتائج المسجلة على أرض الواقع، مع نشر حصيلة مالية وتقنية واضحة.
وأكد الملتمس على ضرورة إجراء دراسة دقيقة للعوامل التي تحد من قدرة الإنتاج الوطني على تلبية حاجيات السوق الداخلية؛ ويشمل ذلك تقييم وضعية الإنتاج الحيواني والنباتي، وتكاليف الأعلاف والأسمدة والطاقة والمياه، وتأثير الجفاف والتغيرات المناخية، ومدى ملاءمة برامج الدعم للواقع الذي يعيشه الفلاحون، فضلا عن دراسة الاختلالات التي قد تطبع سلاسل الإنتاج والتخزين والتوزيع والتسويق.
كما حثت الجمعية على تقييم أثر السياسات الفلاحية على الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، في ظل ارتفاع أسعار المواد ذات الأصل الفلاحي، والاعتماد المتزايد على الاستيراد الدي يتأثر بالتقلبات الدولية وتكاليف النقل والأسعار الخارجية.
ودعا الملتمس وزير الفلاحة إلى إنصاف الفلاحين والمنتجين المحليين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبات التمويل والتسويق، والتفاوت في القدرة على الاستفادة من برامج الدعم، معتبرا أن حماية الفلاح لا تنفصل عن حماية المستهلك.
وطالبت الجمعية الحقوقية بترتيب الآثار القانونية والإدارية المناسبة في حال ثبوت وجود اختلالات أو مخالفات، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق جميع الأطراف.
وخلص الملتمس إلى الدعوة لإشراك ممثلي الفلاحين والهيئات المهنية ومكونات المجتمع المدني المعنية بالحق في الغذاء في تقييم السياسات الفلاحية وإعداد التدابير الرامية إلى تحسين فعاليتها، مؤكدا أن مساءلة البرامج العمومية يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الثقة في المؤسسات، وحماية المال العام، وتصحيح الاختلالات، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية للمجتمع.
