وأعلن المنتدى عن تشكيل فريق عمل خاص لمعالجة هذه المسألة، مشيرا إلى إحراز تقدم في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك على لسان الأمين العام للمنتدى فيليب مشيلبيلا خلال كلمته في قمة المنظمة المنعقدة في موسكو.
وقال مشيلبيلا: "هذه المشكلات ليست جديدة على منتدى الدول المصدرة للغاز. لقد أعرب الاجتماع الوزاري الثامن والعشرون للمنتدى رسميا عن قلقه العميق بشأن هذه الإجراءات، وأسس فريق عمل خاصا معنيا بمسألة العناية الواجبة المؤسسية الشاملة (CSDDD) وآلية تعديل حدود الكربون عبر الحدود (CBAM) في الاتحاد الأوروبي.
وقد عملنا على ذلك كمجموعة. هدفنا ليس المواجهة، بل التفاعل البناء".
وأوضح أن تنظيم انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي يثير لدى الدول المنتجة للغاز أسئلة مهمة تتعلق بالآثار خارج الحدود الإقليمية لهذه الإجراءات، وتناسب تكاليف الامتثال، والاعتراف بأنظمة الرصد الوطنية، والوصول إلى التكنولوجيا، وعدم التمييز، والالتزامات التجارية الدولية.
وأضاف الأمين العام: "نحن لا نعتمد على الشعارات، بل على البيانات والتحليل الاقتصادي والخبرة الفنية والحوار البناء.
وقد فعلنا ذلك على مستويات مختلفة، بما في ذلك المستويات العليا في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة. ويسرّنا أن نرى الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات معينة في هذا الاتجاه".
وكانت قطر قد تعهدت في وقت سابق بتعليق إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا إذا لم يغير الاتحاد الأوروبي بعض جوانب سياسته البيئية.
منتدى الدول المصدرة للغاز هو منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز، والإسهام في استقرار وأمن سوق الغاز العالمية. وقد عُقد أول اجتماع وزاري للمنتدى في طهران عام 2001.
ويضم المنتدى في عضويته روسيا وإيران والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وقطر وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا. أما أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق وبيرو والسنغال فهي دول مراقبة.
وتمتلك الدول الأعضاء نحو 70% من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم، وتستأثر بنسبة 38% من الإنتاج العالمي و42% من الصادرات العالمية للغاز و47% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
