تعتزم وزارة المالية التعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لإجراء تقييم مستقل لأثر التسهيلات والإصلاحات الضريبية على الممولين، بالتزامن مع طرح التصور المقترح للصكوك الضريبية للحوار المجتمعى لمدة 10 أيام، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تطبيقها.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التقييم يستهدف تحديد الإجراءات التى حققت نتائج إيجابية، ومدى استفادة الممولين منها، والجوانب التى تحتاج إلى مزيد من التبسيط والتطوير، بما يساعد الوزارة ومصلحة الضرائب على تحسين الأداء.
وأضاف، خلال المؤتمر السنوى العاشر للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بعنوان «نحو مناخ ضريبى محفز للاستثمار وداعم للثقة.. التيسيرات الضريبية نموذجًا»، أن الاستعانة برؤية استشارية مستقلة تتيح قياس نتائج الإصلاحات بصورة موضوعية، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأكد أن التبسيط والتحفيز مسار مستمر تتبناه الوزارة ومصالحها، وليس إجراءات مؤقتة أو حزمًا مرتبطة بفترات محددة، بهدف خدمة الممول والاقتصاد والمواطن، وتحسين كفاءة الحصيلة.
وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تقود هذا المسار، بالتعاون مع مصلحتى الضرائب العقارية والجمارك، وبدعم من الوزارة، مشددًا على ضرورة أن يصبح تيسير الإجراءات جزءًا من العمل اليومى لجميع القطاعات.
وأشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات الضريبية شجع بقية المصالح على تبنى النهج نفسه، وأن المنافسة بين الجهات التابعة للوزارة يجب أن تتركز على تحسين الخدمات وتبسيط التعاملات.
وذكر كجوك أن نحو 90% من الإصلاحات التى تشهدها المنظومة تأتى بمبادرات من المجتمع الضريبي، مؤكدًا أهمية المشاركة فى صياغة الإجراءات وضمان استدامتها.
ولفت إلى أن الإصلاح لا يقتصر على إصدار التشريعات، بل يشمل مراجعة القرارات التنفيذية السابقة، وإلغاء أو تعديل ما يثبت عدم ملاءمته.
عبدالعال: طرح الصكوك الضريبية للحوار المجتمعى 10 أيام
من جانبها، أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، طرح التصور المقترح للصكوك الضريبية للحوار المجتمعى لمدة 10 أيام، تبدأ من يوم انعقاد المؤتمر، لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال والمؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية قبل استكمال إجراءات التطبيق.
وقالت إن المصلحة ستتيح عرضًا تقديميًا يتضمن تفاصيل الآلية المقترحة، للاستفادة من الملاحظات والمقترحات فى إعداد التصور النهائي.
وأوضحت أن الصكوك تستند إلى مادة واردة بقانون ضريبة الدخل منذ عام 2005 لم يجر تفعيلها، وأن وزارة المالية درستها تمهيدًا لاستخدامها، وفقًا لتوجيهات الوزير.
وفى ملف تأسيس الشركات، قالت عبدالعال إن المصلحة أتاحت إصدار البطاقة الضريبية المؤقتة بمكاتب الاستثمار فى القاهرة والجيزة خلال دقائق من تقديم الطلب، بما يسمح باستكمال إجراءات التأسيس دون انتظار البطاقة الدائمة.
وأضافت أن البطاقة المؤقتة تتيح إجراءات التأسيس والتعاقد وتعيين الموظفين، لكنها لا تسمح بإصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية قبل تحويلها إلى بطاقة دائمة.
وتبلغ صلاحية البطاقة 8 أشهر، وفقًا لعبدالعال، وهى مدة حُددت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار لاستكمال إجراءات التأسيس، مع إمكانية تحويلها إلى دائمة فور الانتهاء منها، دون انتظار انقضاء المدة.
وأشارت إلى استهداف تعميم الخدمة على مكاتب الاستثمار بجميع المحافظات، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بتسريع التأسيس وخفض الأعباء الإدارية.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة أتاحت للمواطنين فى القاهرة الكبرى والإسكندرية تقديم إقرارات التصرفات العقارية إلكترونيًا، عبر رفع عقد البيع واحتساب الضريبة وسدادها والحصول على المخالصة.
وأوضحت أن الخدمة متاحة من خلال تطبيق الهاتف المحمول والبوابة الإلكترونية للمصلحة، على أن يُعلن قريبًا عن إتاحتها فى باقى المحافظات.
وأضافت أن تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات محوران رئيسيان فى استراتيجية المصلحة، لتسهيل التعامل مع المنظومة وتحسين رضا الممولين.
وكشفت عبدالعال عن الاستعداد للإعلان عن قائمة للممولين المتميزين، تشمل كبار وصغار الممولين وفق معايير محددة، يحصل المستوفون لها على «كارت التميز الضريبي».
وأوضحت أن الكارت يتضمن ثلاثة مستويات، لكل منها خدمات ومزايا سيُعلن عنها لاحقًا، إلى جانب تنظيم مؤتمر «شكرًا 2» برعاية وحضور وزير المالية لتكريم الممولين الملتزمين.
وقالت إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت تعديلات تشريعية على 6 قوانين، تشمل استبدال ضريبة الدمغة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية فى أنشطة سوق المال، وحوافز لتشجيع القيد بالبورصة المصرية، وتعديلات بقانونى ضريبة القيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحد.
وأضافت أن المصلحة تواصل تشجيع الالتزام الطوعى ودمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تطبيق القانون رقم 6 الخاص بالمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، بما يوفر معاملة مبسطة وحوافز تساعدها على النمو، وليس فقط زيادة الحصيلة.
رتيب: استقرار السياسات ووضوح التشريعات شرطان لقياس أثر التيسيرات
وأكد رابح رتيب، رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن كفاءة النظام الضريبى لا تُقاس بحجم إيراداته فقط، بل بقدرته على الموازنة بين تمويل الإنفاق العام ومراعاة أعباء الممولين، وتهيئة بيئة مستقرة تشجع الاستثمار والالتزام الطوعي.
وقال إن السياسة الضريبية من الأدوات الرئيسية للسياسة المالية، وتؤثر فى القرارات الاستثمارية، ما يجعل تطويرها ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن التيسيرات تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء الإدارية وتعزيز الثقة، لكن تحقيق أثرها يتطلب وضوح التشريعات واستقرار السياسات وكفاءة التطبيق، مع تقييم مستمر لنتائجها على الاستثمار والالتزام والحصيلة.
وأشار إلى أن بناء الثقة يسهم فى توسيع القاعدة الضريبية وتقليص المنازعات، وأن التحدى يتمثل فى ترجمة التشريعات إلى تحسن ملموس فى سرعة المعاملات وتكلفتها وجودة الخدمات.
فوزي: ربط البحث الأكاديمى بالتطبيق لدعم الإصلاح الضريبي
وقال عرفان فوزي، الأمين العام للجمعية، إن المؤتمر يستهدف تعزيز الحوار بين المتخصصين، وربط البحث الأكاديمى بمتطلبات التطبيق، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ تدعم الإصلاح الضريبى وتحسن بيئة الاستثمار.
وأضاف أن تطوير المنظومة يتطلب التكامل بين وضوح القواعد التشريعية وكفاءة الإدارة وبناء الثقة مع الممولين، بما يدعم النشاط الاقتصادى والالتزام الطوعي.