بعضهم يفرض 400 درهم على مرضاه.. أطباء القطاع الخاص يرفضون تحديد أجر الاستشارة الطبية في 150 درهما

<p>أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص رفضها اعتماد سقف موحد لأتعاب الاستشارة الطبية في القطاع عند 150 درهما، وذلك ردا على الدعوات المطالبة بتحديد هذه التسعيرة، معتبرة أن معالجة ارتفاع تكاليف العلاج لا يمكن أن تتم من خلال إجراءات جزئية، دون معالجة الاختلالات المرتبطة بالتعريفة الوطنية المرجعية ونظام التعويضات الصحية؛ حيث يأتي موقف النقابة في وقت تتواصل فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع أتعاب عدد من الأطباء، التي تصل لدى بعضهم إلى 400 درهم للاستشارة الواحدة.</p> <p>وقالت النقابة، في بيان توضيحي صادر عن مكتبها الوطني بالدار البيضاء، يوم السبت 31 أكتوبر 2026، إن التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها تعود إلى الاتفاق المبرم سنة 2006، والذي نص على مراجعتها بشكل دوري كل ثلاث سنوات، غير أن هذا الالتزام لم يتم تفعيله، رغم التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التجهيزات الطبية والمستلزمات والموارد البشرية والكراء والصيانة والتأمين والتدبير الإداري للمؤسسات الصحية؛ معتبرة أن استمرار العمل بهذه التعريفة أدى إلى اتساع الفجوة بينها وبين التكلفة الفعلية لتقديم الخدمات الطبية.</p> <p>وأوضحت النقابة أن المبالغ الإضافية التي يؤديها المرضى ترتبط أساسا بالفارق بين التعريفة المرجعية المعتمدة من طرف صناديق التأمين الصحي والتكلفة الحقيقية للعلاج، وهو ما يجعل مراجعة التعويضات مطلبا أساسيا لتخفيف الأعباء المالية عن المؤمنين؛ كما اعتبرت أن تحديد سقف موحد لأتعاب الاستشارة، دون مراجعة التعريفة المرجعية وتحسين التعويضات، لن يعالج أصل الإشكال، مشيرة إلى أن هذا التوجه لا يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين التخصصات الطبية ومستوى التكوين وطبيعة الخدمات المقدمة؛ وأضافت أن الاستشارة الطبية لا تمثل سوى جزء من النفقات الصحية، التي تشمل أيضا التحاليل والفحوصات والتدخلات الجراحية والاستشفاء والأدوية وعلاجات الأمراض المزمنة والخطيرة.</p> <p>وفي المقابل، دعت النقابة إلى فتح حوار مع الحكومة والمؤسسات المعنية من أجل مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتفعيل تحيينها بشكل دوري، والرفع من تعويضات المؤمنين بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية للعلاجات، فضلا عن إشراك ممثلي أطباء القطاع الخاص في المشاورات والقرارات المرتبطة بالتغطية الصحية؛ قبل أن تشدد على أن ضمان حق المواطنين في العلاج يقتضي، بحسب موقفها، تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمرضى وتوفير الشروط المهنية والاقتصادية اللازمة لاستمرار جودة الخدمات الطبية.</p>