قد تنتهي المرأة من يوم عملها، لكنها لا تنتهي بالضرورة من العمل. فهناك وجبة تحتاج إلى إعداد، وأطفال ينتظرون المساعدة، ومنزل يحتاج تنظيف. وحتى حين تجلس أخيرا لتلتقط أنفاسها، قد تجد نفسها تفكر فيما لم تنجزه بعد، أو ترتب في ذهنها ما ينتظرها اليوم التالي.
ومع تكرار هذه التفاصيل، قد يبدو أن الحل يكمن في تنظيم الوقت بصورة أفضل، أو الاستيقاظ مبكرا. لكن ماذا لو لم تكن المشكلة في طريقة استخدام الوقت، بل في مقدار المسؤوليات التي يتعين على المرأة إنجازها؟
في العالم العربي، تبدو الصورة أكثر تعقيدا. فالمسألة لا تتعلق فقط بعدد ساعات العمل المنزلي والرعاية التي تقدمها النساء العربيات، بل أيضا بالفجوة بين ما تتحمله المرأة وما يتحمله الرجل، وكيف تتوزع هذه المسؤوليات داخل الأسرة.
إعداد الطعام والتنظيف والتسوق ورعاية الأطفال وكبار السن، كلها أعمال ضرورية لاستمرار الحياة اليومية، لكنها غالبا لا تحظى بالتقدير نفسه الذي يحظى به العمل المدفوع. وعندما تضاف هذه المسؤوليات إلى الوظيفة، يصبح الوقت المتاح للراحة والأنشطة الشخصية محدودا.
تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقضين نحو 4.9 ساعات يوميا في الرعاية والعمل المنزلي، مقابل 4.7 ساعات في المتوسط العالمي للنساء. لكن المقارنة بين الجنسين تكشف فجوة أكبر، إذ تصف المنظمة التفاوت بين النساء والرجال في المنطقة بأنه ثاني أعلى فجوة عالميا.
ووفقا لبيانات تعود إلى عام 2019، تستحوذ هذه الأعمال على نحو 89% من إجمالي وقت العمل لدى المرأة في المنطقة (المدفوع وغير المدفوع) مقابل نحو 20% لدى الرجل.
وعالميا، خلص تقرير، لمنظمة العمل الدولية نشر عام 2018، إلى أن النساء يؤدين أكثر من 3 أرباع إجمالي ساعات الرعاية غير المدفوعة، ويقضين فيها وقتا يعادل نحو 3.2 أضعاف ما يقضيه الرجال.
ومع أن الأرقام العالمية تكشف عن اختلال توزيع مسؤوليات الرعاية والعمل المنزلي بين النساء والرجال، فإن البيانات المتاحة تشير إلى أن النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقضين وقتا مقاربا للمتوسط العالمي في هذه الأعمال، لكن الفجوة بينهن وبين الرجال أوسع بكثير مما هي عليه في معظم مناطق العالم.
في مصر، تقضي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و64 عاما في المتوسط 5.4 ساعات يوميا في أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع، مقابل نحو 36 دقيقة لدى الرجال، بفارق يبلغ 4.8 ساعات يوميا، وفقا لتحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبيانات مسح سوق العمل المصري لعام 2023.
وتشير البيانات إلى أن العبء يزداد بعد الزواج، إذ تقضي المتزوجات في المتوسط 6.8 ساعات يوميا في هذه الأعمال، وفقا لورقة بحثية نشرها منتدى البحوث الاقتصادية عام 2025، ما يقلص الوقت المتاح للعمل المدفوع والراحة والحياة الشخصية.
وفي الأردن، تكشف ورقة بحثية نشرها منتدى البحوث الاقتصادية في يونيو/حزيران 2026، استنادا إلى بيانات مسح سوق العمل الأردني لعام 2025، عن تفاوت واضح في الوقت المخصص للرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع، إذ تقضي النساء نحو 4 ساعات يوميا في هذه الأعمال، مقابل 1.1 ساعة للرجال.
كما تبلغ نسبة المشاركة اليومية في هذه المهام 79% لدى النساء، مقابل 40% لدى الرجال. وتتسع الفجوة بعد الزواج، إذ تقضي المتزوجات قرابة 4 أضعاف الوقت الذي يقضيه المتزوجون في هذه الأعمال.
وفي تونس، تكشف بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن فجوة واسعة في توزيع أعباء الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع، إذ تخصص النساء والفتيات ممن تبلغ أعمارهن 15 عاما فأكثر نحو 21.9% من وقتهن لهذه الأعمال، مقابل 2.7% لدى الرجال.
وفي العراق، ترتفع الفجوة بين الجنسين في توزيع أعباء الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع، إذ تشير بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن هذه الأعمال تستحوذ على نحو 24.1% من وقت النساء والفتيات ممن تبلغ أعمارهن 10 سنوات فأكثر، مقابل 4.2% من وقت الرجال والفتيان في الفئة العمرية نفسها
لا تتوقف آثار أعباء الرعاية عند استنزاف الوقت والجهد، بل قد تمتد إلى فرص النساء في العمل والاستقلال الاقتصادي. فبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية المنشورة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بقيت نحو 708 ملايين امرأة حول العالم خارج القوى العاملة عام 2023 بسبب مسؤوليات الرعاية غير المدفوعة، مقابل 40 مليون رجل، استنادا إلى بيانات من 125 دولة.
وتظهر آثار هذه المسؤوليات أيضا في المشاركة الاقتصادية، إذ أشار تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نحو 77% من النساء غير النشطات اقتصاديا في الأردن وتونس يعزين ذلك إلى مسؤوليات الرعاية غير المدفوعة، مقابل نحو 3% من الرجال غير النشطين اقتصاديا. وتوضح هذه الأرقام كيف يمكن لمسؤوليات الرعاية أن تحد من فرص المشاركة في سوق العمل.
لا تنتهي مسؤوليات المرأة بمجرد إنجاز المهام المنزلية، فهناك عمل آخر يصعب قياسه بالساعات، يتمثل في تذكر المواعيد، والتخطيط للمشتريات، ومتابعة احتياجات الأطفال، والتفكير فيما يجب إنجازه لاحقا. وقد تتحمل المرأة مسؤولية هذا التخطيط والتنظيم حتى عندما يشاركها الآخرون في تنفيذ المهام نفسها.
وهكذا، لا يقتصر ضيق الوقت على الساعات التي تقضيها المرأة في العمل المدفوع أو الأعمال المنزلية، بل يمتد إلى انشغالها المستمر بما يحتاج إليه أفراد الأسرة. وعندما تظل مسؤولية التذكر والتخطيط والمتابعة ملقاة على عاتقها، تصبح المرأة في فترات الراحة أقل تحررا من التفكير في هذه الواجبات اليومية.
قد تبدو إدارة الوقت حلا مباشرا: قائمة مهام، أو جدول أسبوعي، أو تحضير مسبق للوجبات. لكن هذه الأدوات لا تكفي عندما تتجاوز المسؤوليات الوقت المتاح. لذلك، بدلا من سؤال المرأة عن كيفية إنجاز المزيد، يمكن البدء بسؤال مختلف: ما الذي يمكن حذفه أو تأجيله أو تفويضه أو تقاسمه؟
داخل الأسرة، يساعد توزيع المسؤوليات بوضوح على الحد من تركيزها على شخص واحد، كما يمكن إشراك الأطفال في المهام المناسبة لأعمارهم.
أما على مستوى المجتمع، فتسهم خدمات رعاية الأطفال وكبار السن الميسورة، ومرونة ساعات العمل، والإجازات الأسرية التي تشجع كلا الوالدين على المشاركة، في تخفيف الضغوط المرتبطة بالرعاية.
ولا تعني هذه الأرقام أن كل امرأة عربية تعاني ضيق الوقت بالدرجة نفسها، لكنها تشير إلى أن المشكلة لا يمكن اختزالها في مهارة تنظيم الوقت أو ترتيب الأولويات. فعندما تتحمل المرأة نصيبا أكبر من المسؤوليات المنزلية إلى جانب عملها المدفوع، يصبح الوقت الشخصي أول ما يتقلص.
ربما لا تحتاج المرأة العربية إلى طريقة أكثر كفاءة لاستغلال كل دقيقة من يومها، بقدر ما تحتاج إلى ألا تضطر إلى استغلال كل دقيقة أصلا. فالمساواة في الوقت لا تعني أن يؤدي الجميع المهام نفسها، بل أن تتوزع مسؤوليات الحياة بصورة أكثر عدلا، بما يتيح لكل فرد مساحة للعمل والراحة والحياة الأسرية والشخصية.
