ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الإثنين، مع مختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من ممثلي لجنة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب مجموعة من اللاعبين ومطوري الألعاب الإلكترونية والمهتمين بالقطاع، الرغبة المبداة بشأن «إعداد إطار وطني لتطوير الألعاب الإلكترونية في سلطنة عُمان»؛ وذلك في إطار بحث سبل تطوير هذا القطاع الواعد، وتعزيز إسهامه في تنويع الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.
وفي مستهل اللقاء، رحّب سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، بالمختصين وممثلي الجهات المعنية والمهتمين بقطاع الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أهمية الرغبة المبداة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، وما يمثله من أحد المحاور المهمة التي تعوّل عليها سلطنة عُمان في تعزيز التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وإيجاد فرص عمل نوعية للشباب العُماني.
وأشار سعادته إلى أهمية الوقوف على واقع قطاع الألعاب الإلكترونية في سلطنة عُمان، والتحديات التي تواجه العاملين فيه، إلى جانب الاستماع إلى آراء المختصين والممارسين للأنشطة المرتبطة به؛ بما يسهم في تكوين رؤية متكاملة حول متطلبات تطوير القطاع، وتحديد المسارات المناسبة لتعزيز حضوره ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
واستمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، خلال اللقاء، إلى عرض مرئي قدّمه أحد المختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، استعرض من خلاله دور الوزارة في دعم قطاع الألعاب الإلكترونية واحتضان المبادرات المرتبطة به، إلى جانب الجهود المبذولة لتوفير التسهيلات اللازمة لتطويره، وتشجيع الابتكار، وتمكين المبادرات التي تسهم في توسيع نطاق الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة.
كما استمعت اللجنة إلى مرئيات عدد من العاملين والناشطين في قطاع الألعاب الإلكترونية، من اللاعبين وأصحاب الشركات والمشروعات المرتبطة بالقطاع في القطاع الخاص، حيث استعرضوا تجاربهم العملية، والتحديات التي تواجههم في تطوير أنشطتهم وتوسيع نطاق أعمالهم، مؤكدين على أهمية توفير مقومات الاستدامة والنمو لهذا المجال.
وجرى خلال اللقاء، الحديث عن جملة من التحديات التي تواجه هذا القطاع، في مقدمتها الجوانب المالية وتكاليف تطوير الألعاب الإلكترونية، ومحدودية الموارد اللازمة لدعم المشروعات الناشئة، إلى جانب التحديات المرتبطة بتحقيق الإيرادات المالية، وتسويق المنتجات الرقمية، والوصول إلى الأسواق المستهدفة. كما ناقش اللقاء الفرص الوظيفية التي يمكن أن يوفرها القطاع، وأهمية تطوير التخصصات الأكاديمية والبرامج التدريبية المرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية، بما يواكب احتياجات السوق ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال.
واستعرض اللقاء عددا من التجارب الشخصية والنماذج العملية في مجال الألعاب الإلكترونية، قدّمها مجموعة من اللاعبين ومصممي الألعاب، تناولوا خلالها طبيعة العمل في هذا القطاع، والمهارات المطلوبة للنجاح فيه، والتحديات التي تواجها لمطورين والمهتمين، إلى جانب الفرص التي يمكن استثمارها لتطوير صناعة ألعاب إلكترونية ذات قيمة اقتصادية ومعرفية.
من جانبهم، طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمحاور الرغبة المبداة، وسبل تطوير القطاع، ومتطلبات تهيئة البيئة المناسبة لنموه، مستأنسين بآراء الحضور ومقترحاتهم؛ بهدف الوقوف على أبرز الاحتياجات الفعلية للعاملين فيه، والاستفادة من خبراتهم في تجويد الرغبة المبداة، وتعزيز شمولية الجوانب المتعلقة بإعداد إطار وطني لتطوير الألعاب الإلكترونية في سلطنة عُمان.
عقد اللقاء برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وعدد من المختصين وممثلي الجهات المعنية والمهتمين بقطاع الألعاب الإلكترونية.
