تستعد مؤسسة «إيجيبت أوتوموتيف» لتنظيم الدورة الحادية عشرة من القمة السنوية لقطاع السيارات المصري، الأحد 22 نوفمبر 2026، تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة قيادات الصناعة وممثلي الحكومة ووكلاء السيارات والمصنعين والموردين، لمناقشة آليات تعزيز الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع.
وتستهدف القمة، التي انطلقت عام 2014، الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على متابعة تنفيذ مستهدفات استراتيجية الدولة لتطوير صناعة السيارات، وتحويل التوصيات والمقترحات التي شهدتها الدورات السابقة إلى خطوات عملية تدعم توطين الصناعة، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وتأتي الدورة الجديدة بعد عشر دورات ناقشت خلالها القمة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بنمو القطاع، وأسهمت في طرح عدد من الملفات الاستراتيجية على أجندة الجهات المعنية، من بينها الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، التي استغرقت مناقشاتها 6 دورات، إلى جانب تطوير المقترحات الخاصة بالحوافز الموجهة للمصنعين.
كما شهدت الدورة الثامنة طرح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) للمرة الأولى على منصة القمة، فضلًا عن مناقشة آليات ربط الحوافز بنسب المكون المحلي والقيمة المضافة، وإدراج صناعة السيارات والصناعات المغذية ضمن القطاعات المستهدفة بالاستثمار.
وامتدت المناقشات إلى بحث فرص استفادة شركات الصناعات المغذية من مبادرات تمويل الصناعة، وتطوير معايير الجودة والمواصفات للمكونات المنتجة محليًا، فضلًا عن التحديات المرتبطة بتوفير الأراضي الصناعية اللازمة للتوسع في الطاقات الإنتاجية.
وسلطت القمة الضوء كذلك على الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتكنولوجيا والبرمجيات المدمجة في السيارات، وإمكانات تنمية الصادرات في هذه المجالات، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات العاملة في السوق المصرية والمنظمات الدولية وروابط المصنعين في أفريقيا وأوروبا والهند، بما يدعم نقل الخبرات ويفتح المجال أمام شراكات واستثمارات جديدة.
ومن المقرر أن تركز الدورة الحادية عشرة على متطلبات تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في قطاع السيارات، وفي مقدمتها الوصول إلى إنتاج يتجاوز 100 ألف سيارة مجمعة محليًا سنويًا، وزيادة نسب المكون المحلي، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، بما يعزز قدرة الصناعة على تلبية احتياجات الشركات المصنعة ورفع تنافسية المكونات المصرية في الأسواق الخارجية.
وتتناول جلسات القمة أيضًا متطلبات تطوير قاعدة صناعية قادرة على مواكبة التحولات العالمية في صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، وما يرتبط بها من احتياجات تكنولوجية واستثمارية وتطورات في سلاسل الإمداد، إلى جانب بحث فرص جذب شركات عالمية جديدة لتصنيع السيارات ومكوناتها محليًا.
وتكتسب هذه الملفات أهمية في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية واتفاقيات تجارية تتيح فرصًا للتوسع في التصدير والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.
ومن المنتظر أن تشهد القمة مشاركة قيادات قطاع السيارات وصناع القرار وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب وكلاء السيارات والمصنعين والموزعين والشركات العالمية العاملة بالسوق المصرية، وشركات الصناعات المغذية والمنظمات الدولية المعنية بالقطاع، من خلال جلسات متخصصة تناقش أولويات المرحلة المقبلة، يعقبها احتفال بمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشرة.
وتسعى «إيجيبت أوتوموتيف» من خلال الدورة الجديدة إلى تعزيز دور القمة كمنصة تجمع أطراف الصناعة والجهات الحكومية، وتدعم التنسيق بشأن السياسات والحوافز المطلوبة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة الاستثمارات والصادرات، بما يسهم في رفع مساهمة قطاع السيارات والصناعات المغذية في الاقتصاد المصري.
