"تشريعية الشورى" تبحث مع "الخدمة المدنية" مشروع قانون بشأن تنظيم عملية التوظيف المؤقت للبحرينيين في المؤسسات الرسمية

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بجهاز الخدمة المدنية.

وناقشت اللجنة مضمون مشروع القانون بشأن استبدال نص البند (2) من المادة (7) من قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى تنظيم عملية التوظيف المؤقت للبحرينيين في مؤسسات وأجهزة الدولة، ووقف تزايدها، وتحديد مدتها الزمنية، بحيث لا تترك مفتوحة، إضافة إلى الإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي عبر منح المواطن وظيفة دائمة، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، عن طريق تغطيتهم تحت مظلّة التأمينات الاجتماعية.

كما تداولت اللجنة مجموعة من الاستفسارات ووجهات النظر المطروحة من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول مشروع القانون، وكذلك المبادئ والأسس التي بني عليها، والمتمثلة في تنظيم عملية التوظيف المؤقت من خلال تحديد مدة زمنية عند توظيف البحرينيين بعقود مؤقتة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي بتوفير وظائف دائمة تضمن حماية البحرينيين من البطالة، وكذلك توفير الحماية الاجتماعية عبر تغطية البحرينيين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.

وأشادت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بمستوى التعاون والتجاوب الذي أبدته الحكومة الموقرة، ممثلة في مسؤولي جهاز الخدمة المدنية، من خلال حضورهم ومشاركتهم في اجتماع اللجنة، وما قدموه من معلومات وبيانات تفصيلية، وإيضاحات ومرئيات بشأن مختلف الجوانب المرتبطة بمشروع القانون، مدعومة بالأرقام والمؤشرات الواقعية التي تسهم في تكوين صورة متكاملة حول أبعاده وآثاره المتوقعة، وتوفر للجنة قاعدة موضوعية تستند إليها في تقييم أحكامه ودراسة مدى ملاءمتها، وصولًا إلى اتخاذ قرار تشريعي يستند إلى معطيات دقيقة ورؤية واضحة.

وأكدت الزايد حرص اللجنة على إخضاع مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها لدراسة متأنية ومستفيضة، تستوعب مختلف أبعادها القانونية والتشريعية والعملية، وتستند إلى الاستماع لآراء الجهات المعنية والاستئناس بمرئياتها، إيمانًا منها بأن تطوير المنظومة التشريعية الوطنية يتحقق بصياغة تشريعات نوعية ورصينة، تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتستشرف المتغيرات المستقبلية، وتحقق التوازن بين الأهداف المرجوة وإمكانية التطبيق، بما يحد من الحاجة إلى تعديلها المتكرر، ويعزز استقرار البيئة التشريعية وكفاءة الأداء المؤسسي.