الرباط: أشعلت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، التي سرت منذ بداية الشهر الجاري، غضبًا واسعًا في أوساط المواطنين المغاربة. وقد تجاوز سعر بيع الديزل (الغازوال) حاجز 17 درهمًا (1.73 دولار أمريكي) للتر الواحد، مما أثار مخاوف حقيقية من انعكاس هذه الارتفاعات المتتالية على أسعار السلع الأساسية والخدمات المرتبطة بالنقل والتوزيع.
وتزامن هذا التذبذب السعري مع نية الحكومة فرض زيادة بنسبة 5 في المئة على ضريبة الأرباح المستحقة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات، وذلك استنادًا إلى بنود مشروع قانون المالية لعام 2027.
ولتخفيف حدة الأثر، قررت الحكومة الاستمرار في تقديم دعم استثنائي ومباشر لمهنيي النقل البري للأشخاص والبضائع، من خلال تخصيص حصة إضافية جديدة تغطي فترة 15 يومًا، في مسعى للحد من تداعيات الاضطرابات في الأسواق الدولية على السوق المحلية.
وفي هذا الصدد، صرّح الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق لـ«القدس العربي» بأن الارتفاع الأخير في أسعار الديزل بالمغرب لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الدولي، لكنه شدد على أن هذا السياق لا يجب أن يُستعمل كذريعة مسبقة لتبرير كل زيادة في الأسعار.
وأوضح الأزرق أنه منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، سُجّلت زيادات تتراوح بين 0.05 و0.10 دولار أمريكي (ما يعادل 50 سنتيمًا ودرهمًا واحدًا) للتر الواحد، في حين شهدت أسعار البنزين تراجعًا، وهو ما يستدعي تحليلًا معمقًا لطبيعة هذه التغيرات. ورغم اعترافه بأن المغرب يستورد معظم احتياجاته الطاقية، وأن التوترات الجيوسياسية وتقلبات سعر صرف الدولار تؤثر على تكاليف الاستيراد، إلا أنه طرح تساؤلًا اقتصاديًا جوهريًا حول ما إذا كانت الزيادات الدولية تنتقل إلى المستهلك المغربي بنفس السرعة والنسبة التي تنتقل بها الانخفاضات.
وفي تحليله لبنية القطاع، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشكلة الحقيقية تتجاوز تقلبات السوق الدولية لتطرح سؤالًا أعمق يتعلق ببنية سوق المحروقات منذ تحرير أسعارها في عام 2015، موضحًا أن السوق المحررة لا تعني بالضرورة سوقًا تنافسية في ظل هيمنة فاعلين كبار يتحكمون في حلقات الاستيراد والتخزين والتوزيع.
وفي هذا الإطار، لفت الأزرق الانتباه إلى أن تقارير مجلس المنافسة أكدت أن متوسط الهامش التجاري الخام للديزل (الغازوال) لدى تسع شركات بلغ 0.125 دولار أمريكي (1.23 درهم) للتر خلال الربع الأخير من عام 2025. ورغم أن هذا الرقم لا يمثل ربحًا صافيًا، إلا أنه يظل مؤشرًا يستحق الدراسة، مؤكدًا على حق المواطن في معرفة التكلفة الفعلية للاستيراد وتكاليف التخزين والتوزيع بدقة. وحذّر الأزرق من خطورة امتداد أزمة الديزل، الذي يُعد شريانًا حيويًا لمنظومة الإنتاج والنقل؛ إذ يؤدي ارتفاع سعره إلى تضخم تكاليف نقل الخضروات والفواكه والحبوب، فضلًا عن الضغط على القدرة الشرائية للأسر والفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وتقليص تنافسية المقاولات الصغرى.
واختتم الخبير تحليله بالتأكيد على أن الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل يبقى إجراءً مؤقتًا لا يعالج الاختلالات الهيكلية، داعيًا إلى تبني سياسة شاملة تجمع بين تشديد الرقابة على المنافسة وتعزيز الشفافية وتقوية قدرات التخزين والأمن الطاقي، وتطوير بدائل نقل أقل اعتمادًا على المحروقات، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطن، ولضمان عدم تحول الصدمات الدولية إلى فرصة لتحقيق هوامش ربح غير مبررة على حساب الاقتصاد المغربي.
وكانت الحكومة المغربية قد كشفت عن حزمة من التوجهات لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي مقدمتها معالجة الاختلالات في سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، وتقليص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وتحديث أسواق الجملة، بالإضافة إلى تنظيم صادرات بعض المواد الغذائية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية أولًا.
وتعتمد الخطة الحكومية، التي أعلن عنها سابقًا فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، على إنشاء ست شركات جهوية (حيث تشير الجهة إلى تقسيم إداري يضم عدة أقاليم) تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج الزراعي بمناطق الاستهلاك، من أجل تقليل حلقات الوساطة التجارية والتكاليف الإضافية المرتبطة بها، والحد من دور المتدخلين الذين يرفعون السعر النهائي للمنتجات.
وكان مجلس المنافسة، المكلف بمراقبة الأسعار والسوق الاقتصادي، قد أشار في أحد تقاريره إلى أن هوامش الوسطاء تمثل حوالي 34 في المئة من السعر النهائي، مقابل نحو 30 في المئة للمنتجين.
ويأمل مراقبون في أن تتحول التوجهات الإجرائية التي أعلنت عنها الحكومة المغربية إلى خطوات عملية ذات أثر ملموس على الفاتورة اليومية للأسر المغربية.
