أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، "أن البنك أعد خارطة طريق للفترة 2026/ 2030 تهدف إلى تعزيز التمويل الأخضر في المنظومة المالية وإدماج المخاطر المناخية ضمن الأطر التنظيمية، وذلك في إطار تعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتيسير تمويل الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وأوضح النوري، خلال إشرافه على موكب اختتام مشروع المساعدة الفنية المخصص لحوكمة وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بتأثيرات التغيرات المناخية لدى البنوك والمؤسسات المالية، أن هذه المبادرة ترمي إلى تحقيق هدفين أساسيين، يتمثلان في حماية القطاع المالي من المخاطر المناخية وتسهيل تمويل الانتقال الأخضر.
وتستند الخارطة، حسب النوري، "الى أربعة ركائز متكاملة تتعلّق بتأطير إدارة المخاطر المناخية لدى البنوك والمؤسسات المالية باشراف البنك المركزي، وضبط متطلبات البيانات والتقارير الضرورية لإرساء إطار مرجعي موحد، إلى جانب تطوير الأدوات والأسواق اللازمة لارساء التمويل الأخضر، فضلا عن تعزيز التنسيق ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية".
وأوضح أنّ "هذا التمشي يهدف إلى تعزيز، بشكل تدريجي ومتوازن، قدرة النظام البنكي التونسي على مواجهة التحديّات المناخية، مع مرافقة البنوك والمؤسسات المالية في تحوّلها نحو أمثلة أكثر استدامة"، وفق ما أورده بلاغ صدر، الإربعاء، عن مؤسسة الإصدار التونسيّة.
واعتبر "أنّ التحديات المناخية تشكل رهانا أساسيا يهدد الاستقرار المالي، وأنّ المخاطر المادية المرتبطة بالجفاف وبموجات الحر والفيضانات وتآكل السواحل، كفيلة بالانعكاس على قدرة المقترضين على السداد وتوفير الضمانات البنكية".
كما تطرق إلى مخاطر الانتقال المرتبطة بتشديد المتطلبات في المبادلات التجارية والنفاذ إلى التمويلات الدولية، ولا سيما آلية تعديل الكربون على الحدود التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تطرحه من تحديات أمام المؤسسات الاقتصادية والمالية.
وجدد النوري، في هذا السياق، التزام البنك المركزي التونسي بتعزيز إدماج المخاطر المناخية في سياساته وأطره الرقابية، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التمويل الأخضر، مشددا على أن إرساء حوكمة فعالة للمخاطر، تقوم على تحسين تحديدها وقياسها وتعزيز الوقاية منها، يمثل رافعة أساسية لدعم صلابة النظام المالي التونسي.