تؤكد النقابة العامة للأطباء أن تحسين الأوضاع المالية للأطباء وزيادة دخولهم بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم المهنية وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم، يأتي في مقدمة مطالبها المستمرة، انطلاقا من إيمانها بأن الارتقاء بالمنظومة الصحية يبدأ بتوفير أجر عادل يكفي احتياجات الطبيب ويضمن له حياة كريمة.
وفي هذا الإطار، ترى النقابة أن حافز الأداء ومكافأة النوبتجيات اللذين تضمنهما قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لأعضاء المهن الطبية، لا يزالان دون مستوى التطلعات والاحتياجات الفعلية للأطباء، ولا يمثلا تحسنا حقيقيا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي يتحملونها، أو مع طبيعة عملهم وما يقدمونه من جهود وتضحيات على مدار الساعة.
وتشدد النقابة على أن أزمة دخول الأطباء لا يمكن معالجتها بزيادات مالية محدودة أو حوافز ترتبط بمعايير تقييم الأداء فحسب، وإنما تتطلب رؤية متكاملة لإصلاح هيكل الأجور، تضمن تحقيق زيادة حقيقية ومستدامة في الدخل، وتراعي سنوات الدراسة والتدريب والتخصص، وحجم المسؤولية الطبية، وظروف العمل الشاقة، خاصة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والنوبتجيات.
وفي هذا الصدد، تجدد النقابة مطالبتها بضرورة تطبيق اللائحة المالية المعمول بها بالهيئة العامة للرعاية الصحية على جميع الأطباء سواء العاملين بوزارة الصحة والسكان أو التأمين الصحي العادي أو غيرها، بما يحقق العدالة بين جميع الأطباء العاملين في مختلف جهات المنظومة الصحية، ويحد من الفجوات الكبيرة في الدخول بين زملاء يؤدون مهام مهنية متقاربة ويتحملون مسؤوليات متشابهة.
وتشير النقابة العامة للأطباء إلى أن الحد الأدنى لدخل الطبيب المقيم بهيئة التأمين الصحي الشامل يتراوح بين 12 و14 ألف جنيه، في المقابل، يحصل الطبيب المقيم بوزارة الصحة على نحو 8 آلاف جنيه.
بينما يتراوح دخل الأخصائي في التأمين الصحي الشامل بين 16 و20 ألف جنيه وفقا للأقدمية، وقد يصل إلى 24 ألف جنيه، في المقابل يحصل الأخصائي في وزارة الصحة على نحو 8700 جنيه.
فيما يصل دخل الاستشاري في التأمين الصحي الشامل إلى نحو 30 ألف جنيه، بينما يحصل الاستشاري في وزارة الصحة ما بين 9 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه، وهو ما يعكس تفاوتا واضحا يستدعي مراجعة هيكل الأجور وتحقيق العدالة بين الأطباء في مختلف جهات المنظومة الصحية.
وتؤكد النقابة أن الطبيب المصري يستحق أكثر من مجرد زيادات محدودة لا تنعكس بصورة ملموسة على مستوى معيشته؛ فهو أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية، وتحسين دخله ليس امتيازا أو مطلبا فئويا، بل ضرورة لضمان استقرار الكوادر الطبية والحفاظ عليها، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
