كشف خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، عن وصول معدلات الشمول المالي في السوق المحلية بالفعل إلى نحو 80%، مشيراً إلى أن النسبة قفزت من 27% في عام 2016 لتسجل 79% رسميًا بنهاية يونيو، متجاوزة الـ 80%.
وأوضح بسيوني، خلال جلسة نقاشية على هامش مؤتمر «بافكس»، أن النسبة المتبقية، البالغة نحو 20%، تمثل التحدي الأكبر أمام منظومة الشمول المالي، نظرًا لتركزها في فئات يصعب الوصول إليها، خاصة بالمناطق النائية، إلى جانب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، فضلًا عن جهود دمج القطاع غير الرسمي، الذي يمثل ما لا يقل عن 50% من الاقتصاد القومي، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
وأكد مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي أن المرحلة الحالية تركز على توظيف الحلول التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي لتجاوز التحديات المعقدة، مثل نسب الأمية وضعف التوظيف، وتحويل التكنولوجيا من حاجز إلى ممكّن رئيسي للوصول بالخدمات المصرفية الرسمية إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
ظهرت المقالة «المركزي»: ارتفاع معدل الشمول المالي في مصر إلى 80% أولاً على أموال الغد.