بدأت بعض البنوك العاملة في السوق المصرية إعادة النظر في سياسة طرح الشهادات الادخارية متغيرة العائد ذات الحد الأدنى المضمون، في تحول قد يفتح الباب أمام تغييرات جديدة في سوق الأوعية الادخارية، مع اتجاه البنوك إلى ربط تكلفة العائد بصورة أكبر بتحركات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري.
وجاءت البداية مع إعلان بنك مصر وقف الإصدارات الجديدة من الشهادات متغيرة العائد ذات الحد الأدنى للعائد، لآجال 3 و4 و5 سنوات، مع استمرار سريان الشهادات القائمة بنفس الشروط المتفق عليها مع العملاء، دون إجراء أي تعديلات عليها.
ويفتح تحرك بنك مصر الباب أمام احتمالات اتباع بنوك أخرى النهج نفسه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها أسعار الفائدة وتكلفة الأموال داخل القطاع المصرفي، وما تفرضه من مراجعة مستمرة لسياسات تسعير المنتجات الادخارية، وهو بالفعل ما قام به البنك الأهلي المصري وميد بنك.
هل تتجه البنوك إلى إلغاء الحد الأدنى المضمون للعائد؟
يعكس قرار بنك مصر وقف الإصدارات الجديدة من شهادات الحد الأدنى المضمون اتجاهًا محتملًا لإعادة هيكلة المنتجات الادخارية متغيرة العائد، بما يمنح البنوك مرونة أكبر في إدارة تكلفة الأموال والتعامل مع التحركات المستقبلية لأسعار الفائدة.
وفي المقابل، لا تزال منتجات مماثلة مطروحة لدى بعض البنوك بحدود دنيا مضمونة للعائد، وهو ما يجعل الفترة المقبلة مهمة لرصد مدى امتداد هذا التوجه إلى بنوك أخرى.
ويظل قرار كل بنك مرتبطًا بسياسة لجنة الأصول والخصوم «الألكو» وتقييم تكلفة الأموال واحتياجات السيولة، إلى جانب توقعات مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ظهرت المقالة 3 بنوك تعيد رسم خريطة عوائد الشهادات.. هل تنتهي سياسة الحد الأدنى المضمون؟ أولاً على أموال الغد.
