حضرتُ مُؤخرًا حفل تخرج لإحدى الأكاديميات المتخصصة في التدريب في المهن الصحية. كان حفلًا جميلًا ومنظمًا، كلمات وتكريم وفرحة أسر، وخريجون يصعدون إلى المنصة لاستلام شهاداتهم، وأمهات يوثّقن بهواتفهن لحظة انتظرنها سنوات.
لكنني، وأنا أتابع الخريجين واحدًا تلو الآخر، تساءلت: كم منهم سيجد عملًا في الأشهر القادمة؟ وهل كان في القاعة من يملك أن يفتح لهم الباب؟ التخرج إنجاز يستحق الاحتفال، لكن الحفل يمكن أن يبقى احتفاليًا في روحه، ومفيدًا في أثره، خصوصًا في عُمان، حيث أصبحت مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل أولوية وطنية.
أعادني ذلك إلى تجربة عشتها حين كنت مساعدًا لعميد إحدى الكليات الخاصة. فقد دعونا إلى حفل التخرج شركات مهتمة بالتوظيف، وحين حان وقت التكريم تسلّم الأوائل على المنصة عقود عمل حقيقية، لا شهادات تقدير فحسب. وما زلت أذكر التصفيق الذي امتلأت به القاعة، ودموع أمهات رأين أبناءهن يودّعون الدراسة ويستقبلون العمل في اللحظة نفسها.
تعلمت يومها أنَّ الحفل لا يفقد بهجته حين يحمل معنى عمليًا، بل تزداد بهجته عمقًا. ومن تلك التجربة، وإن لم تكن مثالية، أرى أن الفكرة يمكن أن تتطور إلى حفل تخرج تفاعلي، يشارك فيه سوق العمل شريكًا لا ضيفًا.
وأول ما يتغير هو قائمة المدعوين؛ فالسؤال لم يعد من نتشرف بحضوره؟ بل من يملك أن يفتح باب العمل للخريجين؟ أي المديرون التنفيذيون ومسؤولو الموارد البشرية وأصحاب الشركات ممن لديهم احتياج حقيقي للتوظيف، بالإضافة إلى من يحضرون حضورًا لمكانتهم الاجتماعية أو الرسمية.
ثم تأتي لحظة الإعلان عن مؤسسات تقدّم عقود عمل لخريجين اختارتهم مسبقًا بعد أن عرفتهم في التدريب العملي أو قابلتهم، وأخرى تعلن عن فرص تدريب متقدم أو احتضان مشروع أو مشاركة في بحث. فلا تكون العقود مسابقة تُحسم أمام الجميع، بل ثمرة معرفة سابقة يحتفي بها الحفل.
لكن العقود المعلنة لا تتسع إلا لعدد محدود من الخريجين، فماذا عن البقية؟ هنا يأتي ما يميز فكرة هذا الحفل، منصة إلكترونية تطلقها الأكاديمية في الحفل نفسه، تضم صفحة لكل خريج بتخصصه ومشروعه أو بحثه وأماكن تدريبه ومهاراته. يتصفحها صاحب العمل من هاتفه وهو في القاعة، فيختار من يناسبه بضغطة زر أو يحدد موعدًا للمقابلة، وتبقى مفتوحة بعد الحفل أمام كل مؤسسة تبحث عن موظف.
وهي ليست بديلًا عن منصة «توطين» التي أطلقتها وزارة العمل، بل رافد لها؛ إذ تقدّم سجلًا موثقًا من المؤسسة التعليمية نفسها، يتضمن تقييم جهة التدريب والمهارات التي ثبتت بالممارسة، ثم تُستكمل إجراءات التوظيف عبر القنوات الرسمية.
وبعد المراسم المختصرة والبعيدة عن الروتين، تتحول طاولات الضيافة المستديرة إلى طاولات للطعام والتفاعل معًا، من خلال ألعاب طاولة قصيرة وتعاونية مستوحاة من التخصص؛ ففي المهن الصحية مثلًا قد تكون حالة مرضية يحلّها الجالسون معًا، أو قرارًا سريعًا في موقف طارئ. ويجلس على كل طاولة خريجان أو ثلاثة، وممثل لجهة توظيف، وأكاديميين، ويتولى أحد الخريجين إدارة اللعبة.
هنا يرى صاحب العمل ما لا يظهر في أي ملف، كيف يفكر الخريج، وكيف يتعاون ويتواصل ويقود، وتذوب الرسمية بين المدير والخريج والأستاذ بطريقة لا يحققها لقاء تعارف تقليدي.
وليست هذه الأفكار خيالًا؛ فمنصات مثل Handshake في الولايات المتحدة تربط الطلبة بجهات التوظيف وتتيح جدولة المقابلات، ونظّمت جامعة جورج ميسون وجامعة غرب أستراليا لقاءات توظيف حول ألعاب الطاولة، وأظهرت دراسة في جامعة هونغ كونغ أن الألعاب الجماعية تعزز العمل في فريق واحد لدى طلبة الطب والتمريض. لكن هذه التجارب تبقى منفصلة عن حفل التخرج، والجمع بينها في حفل واحد هو ما يمكن أن تنفرد به مؤسسة تعليمية وتدريبية عُمانية.
ويمكن أن تُجمع ملاحظات القطاع في القاعة نفسها، لا في استبانات تُرسل بعد أسابيع، رمز إلكتروني على كل مقعد يجيب عبره الضيف عن سؤال أو سؤالين، مثل، ما المهارة التي تتمنون أن يمتلكها خريج العام القادم؟ وتظهر الإجابات على الشاشة قبل نهاية الحفل.
ثم تُرفع إلى اللجان الأكاديمية لدراستها وفق متطلبات الجودة والاعتماد، وفي حفل العام التالي تقول الأكاديمية لشركائها: «هذا ما قلتموه، وهذا ما فعلناه».
والشراكة الحقيقية لا تقوم على أن تطلب الأكاديمية دائمًا، بل أن تكافئ المؤسسات الأكثر عطاءً، التي توظف عددًا أكبر من الخريجين، أو تقدّم ملاحظات بنّاءة، أو تحتضن التدريب العملي، أو تتفاعل مع بحوث الطلبة.
ومن هذه الحوافز غير المادية، مقاعد مجانية لموظفيها في الدورات التدريبية، واستشارات تخصصية، ومشاركة في البحوث الأكاديمية، وتسمية بعض المشاريع أو الجوائز الطلابية باسمها تقديرًا معنويًا لإسهامها.
عندها لن نسأل، كيف كان حفل التخرج؟ بل، ماذا صنع؟ فأفضل حفل تخرج ليس الذي ينتهي بأجمل صورة جماعية، بل الذي تبدأ نتائجه بعد التقاط تلك الصورة.