أفاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن “قيمة دعم النقل الطرقي بالمغرب بمختلف أصنافه ارتفعت بـ60 في المائة مقارنة بأول دفعة”، مشددا على أن “الدولة قررت منذ مارس من سنة 2022 تخصيص دعم استثنائي ومباشر لمهنيي قطاع النقل الطرقي والبضائع، بهدف تعزيز صمود المقاولات النقلية والحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل والثمن النهائي للسلع الموجهة للمستهلكين”.
وأضاف قيوح، جوابا على ثمانية أسئلة آنية حول دعم النقل الطرقي إثر ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب طرحت في إطار وحدة الموضوع، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن “هذا الإجراء جرى تفعيله عبر اتفاقية شراكة جمعت وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والنقل واللوجستيك، إلى جانب مؤسستي ‘بريد بنك’ و’بريد كاش’؛ لتحديد كيفيات الاستفادة ومهام الأطراف المعنية، مع إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المهنيين المستوفين للشروط القانونية”.
وأفاد الوزير بأن “هذا البرنامج شمل أنشطة نقل متعددة، تضم نقل البضائع لحساب الغير عبر الشاحنات، ومركبات الإغاثة والجر، ونقل المستخدمين، والنقل المدرسي، والسياحي، والعمومي للمسافرين، إضافة إلى النقل المزدوج وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري”، وأشار إلى أن “الفترة الممتدة من انطلاق العملية حتى 19 أكتوبر 2026 شهدت صرف 23 حصة دعم بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار درهم (حوالي مليار و100 مليون دولار)، توزعت بين 4.4 مليارات درهم سنة 2022 عبر ثماني حصص، و2.58 مليار درهم سنة 2023، ومليار ونصف المليار درهم سنة 2024، ونحو 2.5 مليار درهم خلال سنة 2026”.
وذكر أن “قطاع نقل البضائع لحساب الغير استحوذ على الحصة الأكبر بنحو 6.9 مليارات درهم، أي ما نسبته حوالي 62 في المائة، تلته سيارات الأجرة بصنفيها بنسبة 26 في المائة، ثم حافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين بنسبة 3 في المائة لكل منهما”.
وقال المسؤول الحكومي إن “هذا الدعم يندرج ضمن سياق دولي متقلب يتسم بعدم اليقين في أسواق النفط العالمية التي يخضع المغرب لتأثيراتها باعتباره بلدا مستوردا. ومواكبة لتقلبات الأسعار التي تراجع فيها البرميل من مستويات تراوحت بين 117 و120 دولارا أواخر أكتوبر إلى 93 دولارا اليوم، لكن لا أحد يعلم كم قد يبلغ سعره غدا”.
أوضح الوزير الاستقلالي أن “الحكومة في اجتماع ترأسته رئيستها في الثالث من نونبر اتخذت قرارا يقضي برصد دفعة جديدة بقيمة 400 مليون درهم تمثل زيادة استثنائية، وذلك حرصا على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفادي انعكاس كلفة الوقود على أسعار السلع المنقولة، لا سيما الخضر والفواكه بين مختلف أسواق المملكة”.
وتابع، في إشارة إلى زيادة مبلغ الدعم المخصص لمهنيي القطاع لكل فئة لفترة 15 يوما، أن “دعم سيارات الأجرة الصغيرة ارتفع من 800 إلى 1280 درهما، والكبيرة من 1100 إلى 1760 درهما، وحافلات النقل الحضري من 3100 إلى 4960 درهما، والنقل المزدوج من 900 إلى 1440 درهما، وحافلات المسافرين بين المدن من 3500 إلى 5600 درهم، ومركبات الإغاثة من 500 إلى 800 درهم.
كما ارتفع الدعم الموجه لشاحنات نقل البضائع لحساب الغير؛ حيث انتقلت الفئة من 3.5 إلى 14 طنا من 1300 إلى 2080 درهما، ومن 14 إلى 19 طنا من 1700 إلى 2720 درهما، والشاحنات التي تفوق حمولتها 19 طنا من 2100 إلى 3360 درهما، والجرارات الطرقية من 3000 إلى 4800 درهم. وشمل التعديل كذلك النقل السياحي الذي حُدد دعمه بـ 1240 درهما بعد أن كان 1400 درهم، وصنفيه الثاني والثالث من 700 إلى 1120 درهما، ونقل المستخدمين من 600 إلى 960 درهما، وحافلات النقل المدرسي من 500 إلى 800 درهم”.
وخلص قيوح إلى أن “الوزارة حرصت على المعالجة الإدارية لمواكبة المهنيين عبر تعليمات صارمة للمصالح المركزية والجهوية والإقليمية، مما مكن من معالجة أزيد من 80 في المائة من بين نحو 5500 شكاية مرتبطة بولوج المنصة المخصصة لصرف الدعم والتحقق من الوثائق الرسمية للمركبات والشركات والحسابات البنكية”، معربا عن استعداده لمواصلة التنسيق مع أعضاء البرلمان والاستماع لمقترحاتهم داخل اللجان المختصة لتطوير هذا الورش وضمان بلوغ الدعم أهدافه الملموسة بنسبة كاملة.
The post قيوح يؤكد اعتماد زيادة استثنائية في دعم النقل الطرقي بـ400 مليون درهم appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
