شهد مقر وزارة الأوقاف، يوم الأحد 15 تشرين الثاني، انطلاق الدورة التدريبية المخصصة لتقييم العقارات الوقفية، حيث حضر حفل الافتتاح كل من وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري. وتُعد هذه الدورة الأولى من نوعها التي تُقام تحت إشراف هيئة الإشراف على التمويل العقاري، وهي الجهة التابعة لوزارة المالية.
وتسعى هذه المبادرة التدريبية إلى إطلاع المشاركين على الأساليب والآليات المعتمدة في تقييم وتخمين العقارات الوقفية، ساعيةً إلى تحقيق إدارة أكثر كفاءة وفاعلية لأصول الوقف، وفقاً لما أفادت به وزارة المالية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ما نشرته.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير محمد أبو الخير شكري على الأهمية البالغة لرعاية الأوقاف وصونها وتطويرها واستثمارها، معتبراً إياها مالاً لله يجب الحفاظ عليه. كما أشاد بمستوى التنسيق والتعاون البنّاء القائم بين وزارتي الأوقاف والمالية.
من جهته، لفت الوزير محمد يسر برنية إلى الأهمية الاستراتيجية لموضوع الدورة في توفير الموارد اللازمة لدعم العمل الاجتماعي. وأوضح أن محاربة الفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين يمثلان من الأولويات القصوى التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً.
وأضاف برنية أن تأهيل الكوادر المتخصصة في تقييم العقارات الوقفية سيعمل على ضمان تحديد دقيق لقيم هذه الأصول، مما سينعكس إيجاباً على زيادة العوائد المالية للوقف.
وأوضح الوزيران معاً أن هذه الدورة تشكل الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المزمع عقدها مستقبلاً، مشيرين إلى العمل المتوازي على تحديث المناهج التعليمية وتبني التقنيات الحديثة لرفع مستوى مهنة تقييم العقارات الوقفية.
جدير بالذكر أن إدارة الأملاك الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف كانت قد نظمت في شهر أيلول الماضي دورة تدريبية أخرى موجهة للعاملين في دوائر شؤون الوقف، ركزت على كيفية استخدام منصة حصر وتوثيق الأملاك والعقارات الوقفية، وذلك بالتنسيق مع إدارة التحول الرقمي.
وقد تركزت مباحثات الدورة السابقة على توحيد إجراءات الحصر والتوثيق، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة للأملاك والعقارات الوقفية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز دقة المعلومات وموثوقيتها، وتسهيل عمليات المتابعة، وحماية الأصول الوقفية واستثمارها، فضلاً عن تحسين كفاءة الإدارة الوقفية بشكل عام.