تراجعت التغذية الكهربائية مجدداً في مناطق واسعة من ريف دمشق، حيث عادت ساعات الانقطاع الطويلة لتؤثر سلباً على الحياة اليومية للسكان، وذلك عقب فترة قصيرة من التحسن النسبي، وسط استياء من تزامن تراجع ساعات الوصل مع زيادة قيمة الفواتير الحكومية وارتفاع كلفة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.
وكشفت شهادات لـ"تلفزيون سوريا" عن تدهور ملحوظ في واقع الكهرباء، وتفاوت كبير في ساعات التغذية ليس فقط بين المناطق، بل وحتى بين الأحياء داخل المدينة الواحدة، مما أجبر العديد من العائلات على اللجوء إلى الأمبيرات والبطاريات والطاقة الشمسية، بينما بقيت أخرى عاجزة عن توفير أي بديل بسبب غلاء تكاليفه.
وفي مدينة الزبداني، أكدت إحدى السيدات تدهور كبير في جودة التغذية الكهربائية خلال الأسبوعين الأخيرين، موضحة أن الكهرباء كانت تصل سابقاً طوال الليل تقريباً مع فترات إضافية نهاراً، قبل أن يتغير الوضع بشكل مفاجئ.
وأوضحت أن ساعات الوصل في حيها انخفضت إلى أقل من نصف ساعة يومياً في بعض الأحيان، في حين تحصل أحياء أخرى على ساعة أو ساعتين ليلاً، مشيرة إلى أن الكهرباء تنقطع أحياناً بمجرد وصولها.
ولم تقتصر المشكلة، وفقاً لشهادتها، على قصر مدة الوصل، بل شملت أيضاً انخفاضاً حاداً في الجهد الكهربائي الذي لا يتجاوز أحياناً 100 فولت، مما أثار مخاوف السكان من تلف الأجهزة المنزلية.
وفي أشرفية صحنايا، يبدو الوضع متشابهاً، حيث أكدت سيدة أن التغذية كانت جيدة نسبياً سابقاً، لكنها تراجعت الآن إلى ساعة أو ساعتين فقط خلال 24 ساعة، لافتة إلى أن المنطقة شهدت مؤخراً انقطاعاً استمر ثلاثة أيام متتالية.
وقالت السيدة لـ"تلفزيون سوريا" إنها تعتمد كلياً على الكهرباء الحكومية ولا تملك القدرة المالية على الاشتراك بالأمبيرات، مضيفة أن حياتها اليومية أصبحت أكثر صعوبة بسبب انقطاع الكهرباء، خاصة أنها تعيش بمفردها مع أطفالها الصغار في غياب زوجها.
أما في جديدة عرطوز، فتتجاوز شكاوى السكان مسألة الانقطاع لتشمل ارتفاع قيمة الفواتير الحكومية، التي يعتبرها الأهالي غير متناسبة مع كمية الكهرباء الفعلية التي يحصلون عليها.
وقال أسامة عبود، أحد سكان المنطقة، إن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 10 و12 ساعة، وأحياناً أكثر، قبل أن تعود لمدة ساعة أو ساعة ونصف في أفضل الأحوال.
وأضاف: "نحن عملياً بلا كهرباء معظم اليوم، ومع ذلك تصلنا فواتير حكومية بمبالغ كبيرة جداً. هناك عائلات دفعت مليون ومليوني ليرة، ونريد أن نفهم مقابل ماذا ندفع هذه المبالغ".
وأشار عبود إلى أن قلة التغذية الحكومية تدفع السكان للاشتراك بالأمبيرات رغم غلاء ثمنها، موضحاً أن سعر الأمبير الواحد في جديدة عرطوز يتراوح، حسب إفادته، بين 250 و300 ألف ليرة سورية أسبوعياً.
ويرى عبود أن استمرار هذا الوضع جعل الحصول على الكهرباء مرهوناً بالقدرة المادية، حيث يستطيع البعض تأمين بدائل، بينما يضطر آخرون للانتظار على ساعات الوصل الحكومي المحدودة.
ولمواجهة الانقطاعات المتكررة، لجأت عائلات في ريف دمشق إلى تركيب أنظمة طاقة شمسية أو شراء بطاريات لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتها، لكن هذه الحلول لم تكن في متناول الجميع ولم تحل المشكلة جذرياً.
وأوضحت رزان، من سكان جديدة عرطوز، أن بعض العائلات اكتفت بتركيب لوح شمسي واحد وبطارية صغيرة لتأمين الإنارة وشحن الهواتف وتشغيل أجهزة بسيطة، لعدم قدرتها على تحمل تكلفة منظومة متكاملة.
وقالت لـ"تلفزيون سوريا": "هذه ليست رفاهية، بل محاولة لتخفيف المعاناة"، مشيرة إلى أن بعض البطاريات تحتاج إلى الكهرباء الحكومية للشحن، مما يجعل الانقطاع الطويل عائقاً أمام شحنها بشكل كافٍ.
وأضافت أن المشكلة لا تقتصر على الإنارة، بل تمتد لتشمل انقطاع الإنترنت، مما يؤثر سلباً على أعمال السكان ودراستهم.
وتابعت: "صرنا ننتظر الكهرباء لنشحن أجهزتنا، وننتظر الإنترنت لنتمكن من العمل أو الدراسة. الحياة اليومية كلها أصبحت مرتبطة بساعة الوصل".
وفي قطنا، روت سيدة معاناة مماثلة، مشيرة إلى أن ارتفاع الفواتير مع تراجع ساعات التغذية يفاقم الأعباء المالية على العائلات.
وقالت: "لم نعد نعرف كيف نحسب مصاريف البيت. فاتورة الكهرباء أصبحت مرتفعة، مع أن الكهرباء لا تصل إلا لفترة قصيرة جداً"، موضحة أن السكان يضطرون لدفع تكاليف إضافية للبطاريات أو البدائل الأخرى.
وأكدت أن بعض العائلات لا تملك القدرة على شراء أنظمة شمسية أو الاشتراك بالأمبيرات، مما يجبرها على قضاء ساعات طويلة دون كهرباء، حتى بات تأمين الإنارة أمراً صعباً في بعض المنازل.
وأضافت: "نحن بحاجة إلى كهرباء مستقرة، لا إلى أن يتحول كل بيت إلى مشروع لتوليد الكهرباء على حسابه الخاص".
وفي مدينة جرمانا، يشكو السكان من تحمل تكاليف متزامنة للحصول على الكهرباء، تشمل الفواتير الحكومية واشتراكات الأمبيرات وصيانة البطاريات أو تركيب الأنظمة الشمسية.
وقال أسعد منصور، موظف حكومي من سكان المدينة، إن الاعتماد على الأمبيرات أصبح ضرورة للعائلات التي لم تعد تتحمل الانقطاعات الطويلة، لكن تكاليفه تشكل عبئاً إضافياً، خاصة على الأسر التي لديها أطفال وطلاب.
وأضاف منصور: "من يشترك بالأمبيرات يدفع، ومن يركب طاقة شمسية يدفع، ومن لا يملك القدرة على الاثنين يبقى معتمداً على كهرباء الدولة، التي لا تكفي أصلاً. وفوق ذلك كله تأتي الفواتير الحكومية بمبالغ مرتفعة".
وأكد أن السكان لا يطلبون بالضرورة كهرباء على مدار الساعة، بل تغذية مقبولة وفواتير تناسب الخدمة المقدمة، متسائلاً عن أسباب ارتفاع المبالغ رغم استمرار الانقطاع.
من جانبه، لفت رامي العلي، من سكان جرمانا، إلى اتساع الفجوة بين العائلات القادرة على شراء مصادر طاقة بديلة وتلك التي لا تستطيع تحمل تكلفتها.
وقال إن الأسر محدودة الدخل باتت مضطرة لانتظار الكهرباء الحكومية لتشغيل أجهزتها الأساسية، في حين أصبحت أعمال منزلية بسيطة، مثل تشغيل البراد والغسالة وشحن الهواتف، تحتاج إلى ترتيب مسبق وفق ساعات التغذية.
وأضاف: "أصبحت الكهرباء عبئاً مالياً واجتماعياً. وفي النهاية كل عائلة تحاول التصرف بحسب قدرتها، لكن ليس كل الناس قادرين على شراء بديل عن خدمة يفترض أن تكون متاحة للجميع".
وفي مدينة داريا، أكدت سناء، إحدى سكان المدينة، أن الكهرباء لا تصل إلى منزلها إلا لنحو ساعة واحدة خلال 24 ساعة، وبشكل متقطع، مما دفع عائلتها للاستغناء عنها واللجوء إلى ألواح الطاقة الشمسية.
وأشارت سناء في حديث خاص لـ"تلفزيون سوريا" إلى أن الوضع كان مختلفاً قبل أسابيع، حين كانت الكهرباء تصل لساعات طويلة، قبل أن تتراجع التغذية بصورة كبيرة، إلى حد بات معه السكان بالكاد يشاهدون الكهرباء خلال اليوم.
وروت أيضاً معاناة صديقة لها عادت من مصر قبل أسابيع، وبدأت تفكر بالسفر مجدداً بسبب صعوبة التأقلم مع واقع الكهرباء الحالي، في مؤشر إلى تأثير تراجع الخدمات الأساسية على قرارات بعض العائلات المتعلقة بالاستقرار والعيش في المنطقة.
تتقاطع شهادات السكان في مناطق ريف دمشق حول ثلاثة تحديات أساسية، تتمثل في تراجع ساعات التغذية الكهربائية مقارنة بالأسابيع الماضية، وارتفاع قيمة الفواتير الحكومية، وعدم قدرة شريحة من العائلات على تحمل تكاليف البدائل.
كما تكشف هذه الشهادات عن آثار تتجاوز انقطاع الإنارة وتشغيل الأجهزة المنزلية، لتشمل تعطل خدمات الإنترنت، وصعوبة متابعة الدراسة والعمل، والاضطرار إلى تخصيص جزء إضافي من دخل الأسرة لتأمين احتياجات أساسية.
وفي ظل هذا الواقع، يطالب السكان بتوضيح أسباب التراجع الأخير في ساعات التغذية، ومعالجة التفاوت بين الأحياء، وتحسين استقرار التيار الكهربائي، إلى جانب مراجعة الفواتير التي يقولون إنها لا تتناسب مع ساعات الوصل الفعلية.
أول أمس، أرجعت الشركة السورية للكهرباء زيادة ساعات التقنين الكهربائي في مختلف المحافظات السورية إلى تراجع كميات التوليد، نتيجة خروج محطة تشرين عن الخدمة، ونقص إمدادات الغاز والفيول، إلى جانب أعمال الصيانة الجارية في عدد من محطات التوليد.
وقال رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة، علاء سودا، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، إن من بين أسباب تراجع الإنتاج نقص كميات الفيول في بعض المحطات وارتفاع أسعاره عالمياً، فضلاً عن انخفاض كميات الغاز الأذربيجاني الواردة وخروج مجموعات توليد عن الخدمة بهدف إجراء أعمال الصيانة.
وبيّن أن الشركة تعمل على زيادة الإنتاج من خلال إعادة تأهيل عدد من مجموعات التوليد في محطة حلب، وإجراء أعمال الصيانة في محطتي تشرين بريف دمشق والزارة في حماة.
وأطلقت الشركة السورية للكهرباء، الجمعة، حملة تحت عنوان "معكم بكل وضوح"، بهدف شرح واقع المنظومة الكهربائية والتحديات التي تواجهها، والإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن الانقطاعات والإجراءات المتخذة لتحسين التغذية.