أعلن د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستعد للإعلان خلال أقل من 10 أيام عن حزمة من التعديلات الجوهرية التي ستطرأ على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري.
وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تبسيط إجراءات عمليات الاندماج والاستحواذ، فضلاً عن تنظيم آليات إصدار الأسهم الممتازة والأسهم الذهبية، مع تقديم أدوات تمويلية مبتكرة مثل السندات أو العقود القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، بما يساهم في زيادة مرونة بيئة الأعمال ودعم خطط توسع القطاع الخاص.
وخلال كلمته في الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، شدد فريد على أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تركز على ضمان الاتساق بين السياسات النقدية والمالية والاستثمارية، مما يمنح المستثمرين قدرة أكبر على التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية ويعزز ثقتهم بالسوق المصرية، مؤكداً أن وضوح واستقرار السياسات يمثلان عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح أن السياسة النقدية المصرية تعتمد حالياً على نظام سعر الصرف المرن، مع تركيز خاص على استهداف التضخم وخفض معدلاته، مما يتيح للمستثمرين رؤية أوضح لاتجاهات أسعار الفائدة وسعر الصرف، بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى ضبط عجز الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على الاقتراض، لضمان التناغم بين السياسات النقدية والمالية.
وأضاف فريد أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر على تسهيل الإجراءات أمام الكيانات الكبرى فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين الغالبية العظمى من الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من تأسيس أنشطتها والحصول على التراخيص والموافقات عبر القنوات الإلكترونية، دون الحاجة إلى التعامل المباشر والمتكرر مع الجهات الحكومية.
وأكد أن التحول الرقمي يظل ركيزة محورية لتخفيف الأعباء البيروقراطية وتبسيط دورة عمل الشركات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية لتسهيل إنجاز إجراءات التأسيس والتراخيص والموافقات بسرعة وكفاءة.
القطاع الخاص يستحوذ على 57% من الاستثمارات
ولفت وزير الاستثمار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت لتصل إلى نحو 57% حالياً، مقارنة بمستويات تراوحت بين 40% و45% في فترات سابقة، مع وضع هدف طموح لرفع هذه النسبة إلى 69% بحلول عام 2030.
وأكد أن هذا التحسن يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية وتطوير السياسات الاستثمارية، إلى جانب التوسع في آليات تيسير الأعمال مثل الرخصة الذهبية والمناطق الاستثمارية، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات في القطاعات الصناعية والأنشطة ذات الأولوية للدولة.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى ربط الحوافز والتيسيرات الاستثمارية بالمستهدفات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، لضمان توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفيما يخص ملف التجارة الخارجية، أكد فريد أن اتفاقيات التجارة التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي ودول تجمع الميركوسور وأفريقيا والدول العربية وتركيا وصربيا، تفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات المصرية للدخول إلى الأسواق الخارجية، بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية.
وأشار إلى أن الصادرات غير البترولية المصرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى نحو 48 مليار دولار، مقارنة بمستويات كانت تدور حول العشرينات من المليارات، وفقاً للبيانات التي تتابعها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتابع فريد أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم المصدرين، وتسهيل حصولهم على المعلومات المتعلقة بقواعد المنشأ والرموز الجمركية الدولية (HS Codes)، مما يساعدهم على فهم متطلبات الأسواق المستهدفة والاستفادة من المزايا التفضيلية.
وكشف عن قرب الإعلان خلال يومين عن أول مختبر تنظيمي (Sandbox & Innovation Hub) متخصص في مجال التجارة، بهدف دعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في تطوير منظومة التصدير، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق العالمية.
ونوه بأن الوزارة تعمل أيضاً على إنشاء سجل للمشروعات المرتبطة بإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لدعم إصدار شهادات الطاقة المتجددة (I-REC)، ومساعدة الشركات على إثبات اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة في عمليات الإنتاج والاستهلاك، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأوضح فريد أن خطة التحول الاقتصادي ترتكز على محاور رئيسية، في مقدمتها رفع الإنتاجية في مختلف القطاعات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التوظيف، وتحسين جودة العمالة عبر التدريب والتأهيل، إلى جانب تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية.
كما أشار إلى أن تنمية قطاع الخدمات تمثل محوراً مهماً في المرحلة المقبلة، خاصة أن الخدمات تشكل نحو 50% من الاقتصاد المصري، وتشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والسياحة والخدمات التي يمكن للشركات المصرية تصديرها للأسواق الخارجية، مثل مراكز الاتصال ومراكز البحوث والخدمات المهنية والتكنولوجية.
وأكد أن التوجه الحالي يستهدف تحويل الخدمات المصرية إلى منتجات قابلة للتسويق والتصدير من خلال آليات ترويج تجارية مدروسة، مما يفتح مصادر جديدة للنمو ويعزز مساهمة الاقتصاد الخدمي في الصادرات.
ولفت إلى أن الخطة تستهدف إنشاء ما لا يقل عن 9 مناطق استثمارية عامة، بهدف توطين التنمية الاقتصادية بالقرب من التجمعات السكانية، وتوفير فرص عمل في المحافظات المختلفة، مما يقلل الحاجة إلى انتقال العمالة لمسافات طويلة ويضمن توزيع ثمار التنمية بصورة أكثر توازناً.
وأضاف أن استراتيجية التحول الاقتصادي تتضمن التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب القطاعات الداعمة للصناعة، فضلاً عن 16 قطاعاً حددتها الدراسة التي أعدتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي، مع الاهتمام بقطاعات السياحة والسياحة الطبية والعلاجية والخدمات القابلة للتصدير.
مخزون الاستثمار الأجنبي يرتفع إلى 222 مليار دولار
وفي سياق متصل، كشف وزير الاستثمار عن ارتفاع مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 222 مليار دولار، مقابل 89 مليار دولار عام 2014، وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مما يعكس زيادة تتجاوز 100% خلال الفترة المشار إليها.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات تقييم المخاطر لدى مؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بالأسواق الناشئة، بما يعكس التحسن الذي شهدته هذه الأسواق على مستوى الأداء الاقتصادي، مع مراعاة أعباء الالتزامات بالعملات الأجنبية التي تتحملها الدول النامية.
وأكد أن الإصلاحات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر انعكست إيجابياً على جاذبية السوق أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن تقييم العوائد الفعلية للمشروعات يظل أحد المؤشرات المهمة لقياس تنافسية الاستثمار، حتى في ظل التقلبات التي قد تشهدها الأسواق.
ولفت فريد إلى أن أداء سوق رأس المال يمثل أحد المؤشرات التي يمكن من خلالها تقييم انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على ثقة المستثمرين، لافتاً إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من نحو 9 آلاف نقطة إلى 55 ألف نقطة، إلى جانب زيادة معدلات التداول وأعداد العمليات اليومية.
وأكد أن الحكومة تستهدف مواصلة تمكين القطاع الخاص وتوفير مصادر التمويل اللازمة لتوسعاته، بما في ذلك إتاحة مشاركة الصندوق السيادي في المشروعات ذات الأولوية، مشدداً على أن استمرار الإصلاحات من شأنه دعم النمو الاقتصادي ورفع معدلاته إلى 5.5% ثم الاقتراب من 6%.