صرّح محمد راشد، استشاري اقتصاديات التطوير العقاري والتنمية العمرانية وإدارة المخاطر، بأن السوق العقارية في مصر تتطلب بناء إطار تشريعي ومؤسسي شامل ومتكامل لضمان استقرارها ونموها.
وأضاف راشد، الذي يشغل عضوية لجنة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، في حديثه لـ RT، أن هناك حاجة ماسّة لتأسيس جهة رقابية متخصصة تتولى حماية حقوق المشترين، وترسيخ ثقة المستثمرين، وضمان انضباط العمليات التجارية في السوق.
ولفت إلى أن تشكيل اتحاد مهني للمطورين العقاريين يُعد إجراءً جوهرياً لتنظيم الممارسة المهنية، وتمثيل الشركات، ورفع مستوى كفاءة أدائها، فضلاً عن صياغة ميثاق شرف مهني؛ إلا أن ذلك لا يكفي دون إنشاء "هيئة عامة للسوق العقارية" تتمتع بالاستقلال الفني والإداري، وتكون مسؤولة عن تنظيم النشاط ومراقبة التزامات الشركات والمشاريع.
وأكد على أهمية الفصل الصارم بين التمثيل المهني والاختصاص الرقابي لتجنب تضارب المصالح، بحيث لا تقتصر الجهة الممثلة للمطورين على مراقبتهم ومحاسبتهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق المواطنين.
سجل وطني للمطورين ومتابعة تنفيذ المشروعات
وأوضح راشد أن الهيئة المقترحة يمكن أن تتكفل بإنشاء سجل وطني للمطورين والمشاريع، وتصنيف الشركات بناءً على ملاءتها المالية، وكفاءتها الفنية، وسجلها في التنفيذ، بالإضافة إلى تنظيم حسابات الضمان للمشاريع ومتابعة نسب الإنجاز الفعلية.
كما اقترح اعتماد منظومة للإنذار المبكر والتدخل المنظم عند رصد مؤشرات تعثر المشاريع، مما يساهم في تقليل المخاطر وحماية أموال المشترين.
وشدد على ضرورة تحديد اختصاصات الهيئة بدقة لتفادي التداخل مع صلاحيات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المستهلك، مع وضع قواعد واضحة للشفافية والإفصاح والتظلم والمساءلة.
واختتم راشد تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم السوق لا يهدف إلى فرض أعباء إضافية على المطورين الجادين، بل يسعى إلى تحقيق منافسة عادلة، وحماية مدخرات المواطنين، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ودوره المحوري كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري.