حصلت الجزائر على تصنيف “ممتثل إلى حد كبير” للمعيار الدولي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، عقب نشر المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تقرير التقييم من طرف النظراء حول الشفافية وتبادل المعلومات بالطلب الخاص بالجزائر (الدورة الثانية)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن للمديرية العامة للضرائب.
وحسب الوكالة، يعرض التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء الفارط، نتائج تقييم الإطار القانوني الجزائري ساري المفعول إلى غاية 12 أوت 2026، وكذا مدى تنفيذه عمليا في مجال الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية 2022 إلى 30 جوان 2025.
وأفاد ذات المصدر أن الجزائر، التي انضمت إلى المنتدى العالمي سنة 2021، خضعت لتقييمها الأول الذي شمل الإطار القانوني المنظم للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، وكذا تطبيقه الفعلي.
وعلى إثر هذا التقييم، اعتبر المنتدى العالمي أن الجزائر “ممتثلة إلى حد كبير” للمعيار الدولي في هذا المجال، بما يعكس وجود منظومة قانونية ومؤسساتية تضمن بوجه عام توفر المعلومات ذات الصلة وإمكانية الحصول عليها وتبادلها لأغراض جبائية.
كما أشار التقرير، في هذا الصدد، إلى التقدم الملحوظ الذي حققته الجزائر خلال فترة التقييم، من خلال اعتماد إصلاحات تشريعية وتنظيمية وعملياتية تهدف إلى تعزيز الشفافية الجبائية.
