السلوم: 150 مليون دينار تدخل الميزانية العامة من ضرائب الشركات متعددة الجنسيات

^قال النائب أحمد السلوم عقب فوزه برئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب للمرة الثالثة على التوالي، خلال لقائه ممثلي الصحافة المحلية، إن مشروع قانون ضريبة الشركات قد يُعرض على مجلس النواب للمناقشة قبل نهاية نوفمبر المقبل، في حال التوصل إلى توافق بشأن النقاط المتبقية في المشروع.

وأوضح السلوم أن المشروع يستهدف الشركات التي تتجاوز أرباحها الصافية 200 ألف دينار، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى إلى استكمال مناقشته تمهيدًا لعرضه على المجلس قبل نهاية نوفمبر 

وأكد أن اللجنة استغلت العطلة الصيفية للتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والبنوك والجمعيات الاقتصادية والمالية والمستثمرين المحليين والأجانب، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، لافتًا إلى إحالة تلك المرئيات إلى الحكومة لدراستها، في إطار المساعي الرامية إلى التوصل إلى توافق بشأن النقاط المتبقية.

وفيما يتعلق بالميزانية العامة المقبلة، قال السلوم إنها ستكون من أبرز الملفات التي ستناقشها اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق الحكومي واحتياجات المواطنين وتطلعات النواب.

وأضاف أن التعامل مع الميزانية يتطلب مراعاة متطلبات إقرارها، إلى جانب احتياجات المواطن البحريني وتطلعات النواب، موضحًا أن تحقيق التوازن بين هذه الاعتبارات يمثل المعادلة الأساسية في مناقشة الميزانية.

وتوقع السلوم أن تغطي الميزانية المقبلة سنتين ماليتين، مبينًا أن إعداد ميزانية لعام واحد لا يمنح الوزارات الوقت الكافي لتنفيذ مشروعاتها. وأكد أن تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات تمثلان المسار الأهم لخفض العجز وتحقيق التوازن بين إيرادات الدولة ومصروفاتها.

وفي ملف مشروعات البنية التحتية، أوضح السلوم أن اللجنة تدرس مشروعي قانونين للاقتراض بهدف تمويل توسعة الطرق وإنشاء الجسور، إلى جانب مشروعات أخرى تستهدف تخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة.

وقال إن هذه المشروعات من شأنها الإسهام في تطوير شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالحسابات الختامية، قال السلوم إن اللجنة تسلمت الحساب الختامي للدولة، إلى جانب الحسابين الختاميين لصندوق التأمين ضد التعطل واحتياطي الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن العمل على هذه الملفات بدأ خلال العطلة الصيفية.

وأكد أن اللجنة أنهت مناقشة جميع مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والاتفاقيات الضريبية المدرجة على جدول أعمالها في دور الانعقاد السابق، قائلًا: ‮«ليس لدينا أي ملفات مرحّلة‮».

وأشار إلى أن اللجنة بحثت وأقرت أكثر من 50 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي خلال أدوار الانعقاد السابقة، فيما تواصل دراسة اتفاقيات جديدة.

وفي سياق متصل قال السلوم إن الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات أسهمت في إدخال أكثر من 150 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة، وفقًا لما أظهرته الحسابات الختامية، موضحًا أن هذه الإيرادات كانت ستؤول إلى الدول التي تتبع لها تلك الشركات لولا تحصيلها في البحرين.