قال وزير التربية الوطنية، نبيل بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الحوار الاجتماعي والحوار مع النقابات «جزء أساسي من المقاربة» التي ستعتمدها الحكومة، مؤكدا أن هناك «كل يوم لقاءات غير رسمية مع النقابات من أجل توحيد الجهود، حتى لا نعود إلى وضع يصعب معه معالجة القضايا الإصلاحية الأساسية».
وأوضح أن الوزارة بدأت تلبية المستلزمات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وبالاتفاق الموقّع في 2023، متعهدا بالالتزام بجميع بنوده «في الأسابيع القليلة المقبلة، وفي أقصى تقدير في بداية سنة 2027». وأضاف أن ما تعذر إنجازه في الشهور الأخيرة مع الحكومة السابقة «سنعمل على تجاوزه في أجل قريب جدا»، مشيرا إلى أن تنفيذ ما ترتب عن حوار 2023 في وضعه الحالي، ودون احتساب التحيينات اللازمة لبعض الأوضاع، يستلزم 17 مليار درهم إضافية فوق ما قُدّم حينها.
وأقر الوزير بوجود «إشكاليات حقيقية» مرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية بمختلف الأسلاك، قائلا إن الظروف «ربما تفرض الإسراع وإيجاد حل لضمان السلم الاجتماعي»، ومضيفا بصراحة أن هناك بنودا في هذا النظام «تتناقض فيما بينها وتتضارب فيها مصالح الفئات المختلفة المشاركة في الحوار الاجتماعي». وذكر أن استكمال المسار التشريعي والتنظيمي يقتضي المصادقة على 63 نصا مختلفا، أُنجز منها 46، على أن يُحال ما تبقى خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة.
وأعلن أنه قبل نهاية السنة، وربما في بداية شهر دجنبر، سيجري «مأسسة هذا الحوار»، ملتزما بالشروع فيه «في أول اجتماع في بداية شهر دجنبر مع النقابات الأكثر تمثيلية»، وبالتوازي مع الاجتماع بالنقابات الأخرى، مبينا أن الوزارة استقبلت جميع النقابات وستستقبلها دون استثناء. وطرح الوزير مثالا على هذه التناقضات يتعلق بقطاع التفتيش، حيث توجد اليوم مسالك متعددة تؤدي إلى هذا الإطار، مسلك قديم وآخر جديد، وهو ما قد يؤدي إلى «فراغ حقيقي على مستوى الإدارة التربوية وإدارة التخطيط في مختلف المؤسسات التعليمية».
وفي ملف التعليم الأولي، أكد بنعبد الله أن المجال «لم يعد صغيرا» بل أصبح «كبيرا ويهم عشرات الآلاف من المربيات والمربين وملايين الأطفال»، معلنا أن هناك «غضبا جديدا يتصاعد في هذه الأيام الأخيرة»، ومخاطبا العاملين في القطاع بقوله: «نحن نستمع إليكم، ومطالبكم مشروعة، ولا يمكن أن تبقوا في الوضع الذي أنتم عليه»، لكنه طلب منهم أن يمنحوا الحكومة «بعض الوقت»، لأن هذا الأمر «لا يمكن معالجته بعصا سحرية».
وأشار إلى مطلب تخفيض ساعات العمل وإلغاء العمل صباح يوم السبت، بالتزامن مع ضرورة محاربة الاكتظاظ، مشددا على أنه «لا يمكن أن نحقق كل ذلك دفعة واحدة»، وأن الحلول ستكون متدرجة. ووجّه النداء ذاته إلى النقابات والفئات الأخرى، قائلا إن هذه «حكومة سياسية تلتزم بمستلزمات الحوار الاجتماعي وبضرورة تغيير أوضاع الناس، وعلى رأسهم الأطر التربوية بمختلف فئاتها».
وبخصوص قضايا المجال، قال الوزير إن مشكلة النقل المدرسي «مشكلة أساسية»، لكنه نوّه بمجهود كبير يُبذل حاليا أدى إلى انخفاض الهدر المدرسي بشكل مباشر، مبرزا أن عددا من الأسر، خصوصا في العالم القروي والجبلي، باتت ترفض إرسال بناتها وأبنائها إلى الداخليات، وهو «تصرف جديد» يتعين أخذه بعين الاعتبار، مع إشارته إلى أن وضعية الداخليات تطرح مشاكل وأنه توصل بعدد من الشكايات في هذا الشأن.
وأضاف أن الكتاب المدرسي «حدث ولا حرج»، وأن هناك تراجعا في نسبة التأطير، مؤكدا أن مدارس الريادة «ليست بهذه السهولة»، وأنه «لا يمكن أن نقول ببساطة إننا سنلغي مدارس الريادة كاملة»، وأن الأقسام المشتركة من المشاكل الكبيرة التي يتعين إيجاد حلول لها. وأعلن أنه سيعود بعد شهرين أو 3 أشهر، بعد الوقوف على الواقع، لتجتمع اللجنة المختصة ويقدم رؤية لمعالجة الإشكالات الأساسية المطروحة.
وفي ملف التوظيف، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت عملية تفتيش بخصوص المباريات التي جرت «للتأكد من أن كل الأمور سارت على أحسن ما يرام»، أما المباريات المقبلة التي تهم نحو 20 ألف توظيف جديد من مختلف الأصناف، فقال إنه سيتم اتخاذ «كل الإجراءات لضمان الشفافية المطلقة وتكافؤ الفرص»، وهما قاعدتان أقرهما الدستور.
وفي قطاع التكوين المهني، أشار إلى حوارات وأيام تُعقد في 23 و24 أكتوبر 2025 تتناول قضايا التكوين المستمر والخدمات الاجتماعية والتعويضات والانتقال وحركية الموظفين والترخيص لاجتياز المباريات المهنية، مؤكدا أن «الوضوح والشفافية والالتزام بالمواقف التي نعلن عنها» ستكون السمة الأساسية لعمل الحكومة في مختلف القطاعات.