تمكين تدعم استثمارًا نوعيًا لــ"مبادلة للرعاية الصحية - البحرين" يعزز القطاع الصحي ويوفر أكثر من 200 فرصة عمل

أعلن صندوق العمل "تمكين" عن توقيع اتفاقية تعاون مع مستشفى مبادلة للرعاية الصحية – البحرين، الذي تم تطويره عبر مشروع مشترك بين M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم، وشريكها البحريني HealthVision، وذلك بهدف دعم الاستثمار في القطاع الصحي بمملكة البحرين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المتخصصة من خلال إنشاء منشأة رعاية صحية جديدة متعددة التخصصات في المملكة.

جاء ذلك على هامش منتدى «بوابة الخليج 2026» الذي تستضيفه مملكة البحرين في نسخته الرابعة خلال شهر نوفمبر 2026، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للرعاية الصحية والخدمات الطبية المتقدمة.

ومن المتوقع أن توظف مبادلة للرعاية الصحية – البحرين أكثر من 200 موظف، تشمل وظائف نوعية في مجالات الاستشارات الطبية والأطباء الاختصاصيين، والخدمات الصحية والكوادر المساندة للرعاية الطبية، إلى جانب الوظائف الإدارية والتشغيلية الداعمة، بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي المتخصص ويدعم خلق فرص عمل مستدامة ذات أثر اقتصادي إيجابي.

كما سيسهم المشروع في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المملكة، ودعم جهود البحرين في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للرعاية الصحية والخدمات الطبية المتقدمة، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية في التخصصات الصحية المتقدمة.

ويضم المستشفى 20 تخصصاً طبياً مختلفاً، بما يسهم في توفير خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في المملكة. كما سيقدم المستشفى خدمات الفحوصات الجينية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير حلول متقدمة في مجالات الطب الدقيق وعلوم الجينوم، بما يدعم تبني أحدث الابتكارات الصحية ويُمكّن من تقديم رعاية أكثر تنبؤًا ووقايةً وتخصيصًا.

وبهذه المناسبة أكّدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ هذه الشراكة تشكّل إضافة نوعية للقطاع الصحي في مملكة البحرين، ليس فقط من خلال الخدمات الطبية المتقدمة التي ستقدمها، وإنما أيضًا عبر دورها في خلق وظائف نوعية للبحرينيين واستقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.

وأضافت: "يأتي هذا الاستثمار متوافقًا مع توجهاتنا الإستراتيجية الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في خلق فرص عمل واعدة للبحرينيين وتوفير فرص للتطوير الوظيفي في هذه التخصصات الواعدة. ونؤمن بأن مثل هذه المشاريع تُسهم في تعزيز تنافسية المملكة وترسخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في القطاعات ذات الإمكانات العالية."

وقال الدكتور محمد أمين الساعاتي، الرئيس التنفيذي لـ M42 البحرين: "نعرب عن بالغ تقديرنا لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين"، للدور المهم الذي تضطلع به تمكين في دعم الكفاءات البحرينية من خلال توفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير المهني في القطاعات الحيوية والمرتفعة الطلب."

وأضاف: "في يوليو، وحّدتM42  و"تمكين" جهودهما لتوسيع فرص العمل والتطور الوظيفي للبحرينيين في القطاع الصحي. ويمثل اتفاق اليوم نتيجة ملموسة لهذا الالتزام. وستوفر مبادلة للرعاية الصحية – البحرين أكثر من 200 فرصة عمل في مختلف المجالات التخصصية، بما يفتح مسارات مهنية جديدة أمام الكفاءات البحرينية للعمل جنبًا إلى جنب مع الخبرات العالمية. واستنادًا إلى أكثر من 300 فرصة عمل أسهمت شراكتنا في دعمها في أمانة للرعاية الصحية – البحرين، نتطلع إلى تعزيز القدرات الوطنية بما يتماشى مع أولويات المملكة في قطاع الرعاية الصحية."

وتُعد مبادلة للرعاية الصحية – البحرين جزءًا من شبكة M42 لمقدمي الرعاية الصحية ذوي المستوى العالمي، والتي تضم أكثر من 480 منشأة صحية في 28 دولة حول العالم. وتقدم M42 مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والحلول الصحية المتقدمة، مستفيدةً من أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الصحي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، لتقديم رعاية تنبُّئية ووقائية ومخصّصة.

كما يجسد المشروع عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس الدور المتنامي للشراكات الإقليمية في دعم الاستثمارات النوعية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.

ويأتي هذا الاستثمار تماشيًا مع جهود صندوق العمل "تمكين" الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية، كما يتماشى مع أولويات "تمكين" الإستراتيجية للعام 2026، والتي تركز على دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تبني نهج مبتكر لتحفيز نمو المؤسسات الناشئة وتوسّعها، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.