تؤكد أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان أهمية البناء المؤسسي في تطوير العلاقات الثنائية، وترجمة التوجهات المشتركة إلى برامج ومشروعات تحقق المصالح المتبادلة، حيث يأتي انعقادها في سياق زيارة «دولة» التي يقوم بها فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، إلى سلطنة عُمان، وما تحمله مباحثاته مع حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ من أهمية في دفع مسارات التعاون بين البلدين الصديقين. ويمنح الدعم الذي تحظى به العلاقات العُمانية الأوزبكية من قيادتي البلدين قاعدة راسخة لتطوير الشراكة الاقتصادية، فيما تضطلع اللجنة المشتركة بمسؤولية تحديد أولويات العمل وتهيئة متطلبات التنفيذ، والبناء على نتائج اللقاءات والدورات السابقة، بما يضمن تراكم الجهود واستمراريتها، ويربط التفاهمات بمسارات عملية تتكامل فيها مسؤوليات الجهات الحكومية ومؤسسات الاستثمار والقطاع الخاص، وصولًا إلى نتائج تدعم التنويع الاقتصادي وتوسّع مجالات المصالح المشتركة.
وتوضح بيانات التبادل التجاري بين البلدين حجم المساحة المتاحة لتطوير التعاون، فرغم النمو المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، يظل حجم التجارة دون ما تسمح به القدرات الإنتاجية وتنوع السلع والفرص الاستثمارية لدى الجانبين، الأمر الذي يمنح العمل على اتفاقية التجارة التفضيلية المقترحة أهمية خاصة في تهيئة النفاذ إلى الأسواق وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة. فالتقدم في المفاوضات بشأن التفضيلات الجمركية وقواعد المنشأ، وتطوير التعاون في المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة، يوفر للمصدرين والمستوردين قدرًا أكبر من الوضوح، ويساعدهم على تقدير التكاليف وتنظيم تعاملاتهم وبناء علاقات تجارية مستقرة. كما أن استهداف رفع التبادل التجاري إلى (٥٠٠) مليون دولار خلال السنوات المقبلة يستدعي توسيع مشاركة الشركات، وتطوير خدمات النقل والتوزيع، وتعريف المنتجين باحتياجات الأسواق ومتطلباتها، حتى يرتبط الطموح التجاري بقدرة فعلية على توفير السلع بصورة منتظمة وتنافسية، وتتحول فرص التبادل إلى عقود وشبكات أعمال قابلة للنمو والاستمرار.
لعل أبرز ما يمنح التعاون العُماني الأوزبكي فرصًا للتوسع هو تكامل الإمكانات الصناعية والإنتاجية في أوزبكستان مع المقومات اللوجستية والاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، وما تتيحه موانئها ومناطقها الاقتصادية والحرة من بيئة لتطوير مشروعات تربط التصنيع بالتخزين والتوزيع وإعادة التصدير. ومن شأن توظيف تلك المقومات في مشروعات مشتركة بالصناعات الكهربائية والدوائية والغذائية أن يفتح مجالًا لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد، مع توسيع الوصول إلى أسواق الخليج وشرق إفريقيا. وتتصل بذلك أهمية بحث تطوير محطات لوجستية في أوزبكستان وممرات تجارية تربط أسواق آسيا الوسطى بالموانئ العُمانية، بما يساعد على تنظيم حركة السلع وتعزيز موثوقية الإمدادات. وتتسع القيمة التنموية لهذا التكامل كلما ارتبط بتوطين أنشطة إنتاجية وخدمية، وتنمية مهارات الكفاءات الوطنية، وإتاحة فرص للمؤسسات المحلية في التوريد والنقل والتخزين والخدمات المساندة، وبما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية «عُمان 2040».
إن متابعة التنفيذ تمثل عاملًا حاسمًا في تعظيم ثمار الشراكة، وهو ما يمنح مقترح تشكيل فريق عمل لإعداد برنامج إجراءات مشترك ومراجعة تنفيذه بصورة ربع سنوية أهمية في تحديد المسؤوليات والمواعيد، ورصد تقدم الأعمال ومعالجة ما قد يعترضها من متطلبات فنية وإجرائية. كما توفر الخبرة المتراكمة للشركة العُمانية الأوزبكية للاستثمار قاعدة يمكن البناء عليها لتطوير مشروعات في القطاعات ذات الأولوية، وربط الموارد الاستثمارية بفرص مدروسة وقابلة للتنفيذ، وفي المسار ذاته تتجلى أهمية منتدى الأعمال والمعارض المتخصصة في إقامة علاقات مباشرة بين الشركات، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من التعرف إلى شركاء وأسواق وفرص جديدة، على أن تتواصل تلك العلاقات عبر المتابعة وتبادل المعلومات واستكمال التفاوض. فاستدامة التعاون تتطلب اتصالًا منتظمًا بين مؤسساته وشركاته، وتقييمًا لما يتحقق من نتائج، وقدرة على تطوير أدوات العمل وفق احتياجات السوق، لتصل ثمار التفاهم السياسي والجهد المؤسسي إلى نشاط اقتصادي منتج ومنافع تنموية متبادلة.