أثار الكاتب ممدوح الولي تساؤلات حول مدى الالتزام بالبنود الدستورية المتعلقة بتخصيص ميزانيات لقطاعي الصحة والتعليم وفقاً لدستور عام 2014، مشيراً إلى وجود تباين شاسع بين المخصصات المالية الفعلية والنسب التي نص عليها الدستور.
وبحسب البيانات المالية للموازنة، فقد سجل الإنفاق على التعليم قبل الجامعي نسبة 1.09% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الدستور يشترط ألا تقل هذه النسبة عن 4%. أما فيما يتعلق بالتعليم الجامعي، فقد بلغت نسبة الإنفاق 0.4%، بينما حدد الدستور الحد الأدنى لها بنسبة 2%.
وفيما يخص مجال البحث العلمي، فقد أظهرت الأرقام أن النسبة المخصصة بلغت 0.03% فقط، رغم أن الدستور حدد لها نسبة 1% من الدخل القومي.
وبناءً على ذلك، فإن إجمالي نصيب قطاعات الصحة والتعليم بمرحلتيه والبحث العلمي مجتمعة وصل إلى 2.4%، وهو رقم يقل كثيراً عن نسبة الـ 10% التي حددها الدستور كحد أدنى لهذه القطاعات الحيوية.
