أطلق البنك المركزي المصري برنامجًا تدريبيًا شارك فيه 25 ممثلًا يمثلون 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء في أسواق الكوميسا، وحضر إلى جانبهم وفد من المعهد النقدي التابع للكوميسا، وذلك لاستعراض كيفية إدماج المخاطر المناخية ضمن اختبارات الضغوط المصرفية على المستويين الجزئي والكلي.
واستمرت الفعاليات خمسة أيام في مقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة، بالتنسيق مع المعهد النقدي للكوميسا، وقد غطت البرنامج الجوانب النظرية والعملية لقياس أثر التغيرات المناخية على القطاع المصرفي وثبات النظام المالي.
وتضمنت الأعمال التدريبية نقاشًا حول توظيف النماذج القياسية في اختبارات الضغوط، وكيفية تطبيقها على مخاطر الائتمان والسيولة والمخاطر المناخية، فضلًا عن مخاطر انتقال العدوى بين البنوك، مع تبادل الخبرات بين البنوك المركزية المشاركة حول التحديات التي تفرضها هذه المخاطر.
وتولى تقديم الجلسات محاضرون من إدارات مراقبة المخاطر الكلية والرقابة المكتبية والاستدامة التابعة لقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، سعيًا لرفع الكفاءات الفنية للمشاركين وتعميق إدراكهم لما تسببه المخاطر المناخية من تداعيات على عمل البنوك المركزية.
واختُتم البرنامج بصياغة حزمة من المقترحات والتوصيات استعدادًا لعرضها على الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا، المزمع انعقاده في مالاوي خلال نوفمبر 2026.
