ناقشت جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، سبل تعزيز الاستثمار الإنتاجي، وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، ورفع الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن مجتمع الأعمال.
وركزت المناقشات على كيفية تحويل الاستثمارات إلى مشروعات إنتاجية، وتوطين الصناعة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وربط التوسع الصناعي باحتياجات سوق العمل.
تيسير الإجراءات وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين يمثلان محورًا أساسيًا لدعم القطاع، من خلال تقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات وتسهيل إنشاء المصانع والتوسع في الأنشطة الصناعية، بما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وتستهدف استراتيجية الصناعة رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 12.8%، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، وتلبية جانب أكبر من احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف التوسع في الاستثمارات الصناعية، وتطوير التكنولوجيا، ورفع كفاءة المنشآت، وتحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولا يقتصر تطوير الصناعة على إنشاء مصانع جديدة، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة المنشآت القائمة، وتوفير التمويل اللازم للتوسع، وتطوير جودة المنتجات، وربط الإنتاج باحتياجات الأسواق، كما تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عنصرًا مهمًا في هذه المنظومة، نظرًا لدورها في توفير فرص العمل وتغذية سلاسل الإمداد الصناعية.
وفي إطار توفير التمويل، تناولت المناقشات توجهات لدعم المشروعات الصناعية من خلال أدوات تمويل أكثر مرونة، بما يساعد المصانع على شراء المعدات وتطوير خطوط الإنتاج والتغلب على العقبات التي تحد من قدرتها على التوسع.
منير فخري عبد النور: الصناعة والتصدير ركيزتان للنمو
وفي سياق مناقشة دور القطاع الخاص، أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الأسبق، أهمية تحقيق نهضة صناعية شاملة تقوم على زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات، بما يرفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد ويوفر فرص عمل مستدامة.
وتناول عبد النور ضرورة الانتقال من التركيز على إنشاء البنية الأساسية إلى تعظيم الاستفادة منها من خلال استثمارات إنتاجية قادرة على زيادة التصنيع والصادرات، فعلى الرغم من أهمية البنية الأساسية في تهيئة البيئة اللازمة للاستثمار، فإن أثرها الاقتصادي يرتبط بقدرتها على جذب المشروعات الصناعية وتوسيع الإنتاج وخلق قيمة مضافة داخل السوق المصرية.
كما تبرز أهمية توفير مناخ مستقر يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات طويلة الأجل، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف التمويل وتقلبات الأسواق. ويتطلب تعزيز تنافسية الصناعة المصرية تطوير قدرات المصانع، وتحسين جودة الإنتاج، والتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المشاركة في سلاسل توريد الشركات الكبرى، بما يزيد الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا.
الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص
وفي ملف الاستثمار، أشار محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مؤكدًا أهمية توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، بما يدعم التصدير ويزيد قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.
كما تبرز أهمية توجيه الحوافز الاستثمارية إلى المشروعات القادرة على التوسع والتصدير وتوفير وظائف مستقرة، مع إتاحة فرص أكبر أمام المستثمرين المحليين، بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم نمو الصناعة ويعزز مشاركة الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
التدريب وتأهيل العمالة لاحتياجات المصانع
وتناولت الجلسة أهمية الربط بين التوسع الصناعي وتوفير فرص العمل، باعتبار أن نجاح الاستثمار لا يقاس بحجم الأموال التي يضخها فقط، بل أيضًا بقدرته على خلق وظائف مستقرة ورفع مهارات العاملين.
ويأتي التدريب المهني في مقدمة الأدوات اللازمة لتلبية احتياجات المصانع، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات فنية متخصصة، ويتطلب ذلك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة العمل والمنشآت الصناعية ومؤسسات التدريب، حتى تتوافق البرامج التدريبية مع الوظائف المطلوبة فعليًا، وتتوفر كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ورفع الإنتاجية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي
واستعرض الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جهود الهيئة في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، وتخصيص مسؤول لمتابعة كل مشروع منذ مرحلة الفكرة وحتى افتتاح المصنع، مع استمرار التواصل لمعالجة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
وأوضح أن المنطقة تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ، ثلاثة منها على البحر المتوسط وثلاثة على البحر الأحمر، وتمتد على مساحة تبلغ نحو 455 كيلومترًا مربعًا، وتضم أكثر من 700 منشأة صناعية وخدمية ولوجستية.
وأشار إلى أن الإطار القانوني الخاص بالمنطقة يمنح مجلس إدارتها صلاحيات تساعد على تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
ولفت شيخون إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات الجيوسياسية والقيود التجارية في الأسواق العالمية تتيح فرصة لتعزيز موقع المنطقة باعتبارها وجهة جاذبة للتصنيع والاستثمار والتوزيع، في ظل بحث شركات عن مراكز توزيع قريبة من الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن استراتيجية الهيئة تستهدف جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل مصر. وتشمل الأنشطة الصناعية بالمنطقة قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية، إلى جانب مشروعات مرتبطة بوسائل النقل والصناعات القائمة على الموارد التعدينية.
وعرض شيخون مؤشرات الأداء المالي والاستثماري للهيئة، موضحًا ارتفاع الإيرادات بنسبة 51% إلى 15.9 مليار جنيه، مقارنة بـ11.6 مليار جنيه في العام المالي السابق، وزيادة الاستثمارات المتعاقد عليها من 4.2 مليار دولار إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الأخير. وتعبر هذه الأرقام عن قيمة الاستثمارات المتعاقد عليها، ولا تعني بالضرورة دخول جميع المشروعات مرحلة التنفيذ.
كما أشار إلى التطور الذي شهدته المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية، موضحًا أنه بعد غياب المصانع عنها قبل سنوات، جرى توقيع عقود لإنشاء 54 مصنعًا، خاصة في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات المرتبطة بها.
