في ظل التحديات الداخلية والتوترات الإقليمية والتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي جاء منتدى مصر 2026 ليكشف الأولويات الاقتصادية لمصر والتي ينبغي أن تركز على بناء اقتصاد أكثر إنتاجية ومرونة، قادر على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مع ضمان انعكاس النمو على مستوى معيشة المواطنين.
بدوره أوضح الخبير الاقتصادي ناصر النجار، أن منتدى مصر 2026 جاء ليكشف أولويات الحكومة المصرية والتي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، من خلال خفض التضخم بصورة مستدامة، وتحسين القوة الشرائية، وتوجيه الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجا، بالتوازي مع زيادة الإنتاجية وفرص العمل.
أما الأولوية الثانية - بحسب تصريحات النجار للدستور - فتتمثل في الانتقال إلى نموذج نمو تقوده الاستثمارات الإنتاجية والصادرات، مع تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط الحوافز الحكومية بنتائج قابلة للقياس في الإنتاج والتشغيل والتصدير
وقال: تأتي إدارة الدين العام ضمن الأولويات الرئيسية، ليس فقط من خلال خفض نسبته إلى الناتج المحلي، ولكن أيضا عبر تقليل تكلفة خدمته، وإطالة آجال الاستحقاق، والحد من مخاطر إعادة التمويل، بما يتيح موارد أكبر للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار المنتج.
وعلى المستوى الخارجي، تبرز أهمية تنويع مصادر العملة الأجنبية، وتعزيز الصادرات والسياحة والخدمات اللوجستية، وتأمين احتياجات الطاقة والغذاء، وإعداد سيناريوهات للتعامل مع احتمالات تصاعد التوترات الإقليمية أو ارتفاع أسعار الطاقة أو تراجع حركة التجارة والملاحة.
كما أكد الدكتور ناصر النجار، ضرورة التعامل مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي باعتبارهما فرصة للنمو ورفع الكفاءة، وفي الوقت نفسه مصدرًا لمخاطر جديدة تتطلب حوكمة فعالة، وحماية للبنية التحتية الرقمية، وتعزيز للأمن السيبراني واستمرارية الأعمال.
وتبرز الأولوية التي تربط جميع هذه المحاور هي الانتقال من إدارة الأزمات بصورة منفصلة إلى إدارة متكاملة للمخاطر الاقتصادية، تعتمد على البيانات والسيناريوهات المبكرة والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.
