تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وتداعيات ذلك على الاقتصاد والمواطن".
وجاء في طلب الإحاطة؛ على الرغم أنه لا يوجد مبرر حقيقي لهذا الإرتفاع فى ضوء توافر الدولار فى السوق المصرفية؛ فإن سعر صرف الدولار ارتفع مقابل الجنيه، وما تزال وتيرة الزيادة تتصاعد يوميًا، الأمر الذي يترتب عليه العديد من التداعيات الاقتصادية والمالية السلبية على الاقتصاد المصري، ومنها الضغط على الموازنة العامة للدولة، مثل ارتفاع عبء خدمة الديون الخارجية، وزيادة أعباء دعم السلع والخدمات، خاصة دعم المواد البترولية والخبز والتموين.
وحذر النائب من استغلال بعض التجار هذه الزيادة في إحداث اضطراب فى أسعار السلع والخدمات دون مبرر حقيقي، وهذا يستدعى تدخلا حكومياً عاجلاً. حيث أن تداعيات ارتفاع سعر الدولار في سوق النقد تمتد إلى ارتفاع أسعار السلع التي يتم استيرادها، مثل الأعلاف التي يتم استيراد جزء كبير منها، وكذلك القمح واللحوم وزيوت الطعام، وكلها سلع غذائية ضرورية لا غنى عنها للمواطنين، لا سيما الفئات الأقل دخلًا، مما يزيد من الأعباء المالية على كاهل الفئات الاجتماعية الأقل دخلًا في المجتمع. وقد لوحظ بالفعل ارتفاع أسعار العديد من السلع في السوق المصرية.
وبناءً عليه، طالب عضو مجلس النواب الحكومة بإحاطة البرلمان بالتداعيات المترتبة على ارتفاع سعر صرف الدولار، والإجراءات التي يجب اتخاذها للسيطرة على التضخم والتحكم فيه، والحد من تأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري، مع ضرورة عدم تحميل المواطنين تبعات ارتفاع سعر الدولار، وأن تتخذ الحكومة إجراءات لمواجهة هذه التداعيات بعيدًا عن جيوب المواطنين.
كما طالب النائب سمير البيومي بسرعة مناقشة طلب الإحاطة بحضور ممثلي الحكومة، سواء في إحدى اللجان المختصة أو خلال الجلسة العامة، أيهما أقرب.
