أطلقت وزارة البترول بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي إطلاق، ميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل ثماني دول.
ويستهدف الميثاق الوطني المصري رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، حسبما أوضح بيان الوزارة.
وتشمل الخطة إصلاحات تشريعية ومالية، وهو ما بدأ العمل عليه وتحقيقه بالفعل في العامين الأخيرين، وتحسين البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن، فيما تقوم مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون لتعزيز الحوكمة والقدرات وجذب الاستثمارات للقطاع.
وقال كريم بدوي وزير البترول، إن مصر تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، لبناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة وتبوء مكانة متميزة على خريطة الاستثمار إقليميا ودوليا، مؤكدا أهمية تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل وجذب الاستثمارات وتوجيه الدعم الفني.
وأكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي على أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير قطاع التعدين، وعلى أهمية الإصلاحات الجادة والرؤية الوطنية الواضحة لإحداث نقلة نوعية في القطاع، إلى جانب توافر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير، وقالت لإن ما شهدته مصر من تطورات يعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية التي تمتلكها، وبما يعزز فرص التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم هذه الجهود.
وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل وجذب استثمارات القطاع الخاص.
