ألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلمة خلال جلسة المائدة المستديرة «مبادرة الاتحاد الأوروبي ومصر FLOW: تمويل الفرص طويلة الأجل في قطاع المياه»، في إطار فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
جاء ذلك بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والبنوك المصرية، لبحث تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل.
وأكد الدكتور سويلم أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، حيث تعتمد بنسبة ٩٨% على نهر النيل لتوفير موارد المياه العذبة، فيما يقل متوسط سقوط الأمطار عن ٢٠ ملليمترًا سنويًا، وتغطي المناطق الصحراوية أكثر من ٩٥% من مساحة البلاد، وبالتالي فإن الاستثمار في المياه يمثل استثمارًا في الأمن الغذائي ومواجهة تغير المناخ والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي.
وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية الموارد المائية ٢٠٥٠، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، تستهدف تحديث وتأهيل البنية التحتية، وتعزيز الإدارة الذكية والتحول الرقمي، وإعادة استخدام المياه وتنمية الموارد غير التقليدية، إلى جانب تطوير الأطر المؤسسية والحوكمة، مستعرضا التقدم المحقق في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تتعاون مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإعداد إرشادات لتنظيم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه، كما يجرى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإعداد دراسة جدوى حول بدائل الشراكة في محطات الرفع، مع تقييم الجوانب الفنية والمؤسسية والمالية والتشغيلية، بما يضمن الاستدامة المالية وحماية المصلحة العامة.
وأضاف الوزير أن شبكة الترع التي تمتد لنحو 33 ألف كيلومتر، إلى جانب نحو ٦٠٠ محطة رفع، تمثل فرصًا واعدة للاستثمار في تطوير البنية التحتية المائية، مؤكدا توجه الوزارة نحو تعزيز الصيانة الوقائية والتأهيل والتخطيط طويل الأجل، والاستفادة من أدوات الرصد اللحظي والتقنيات الرقمية لتحديد المناطق ذات الأولوية وتوجيه الاستثمارات إلى المواقع الأكثر احتياجًا.
ودعا الدكتور سويلم، المؤسسات المالية الأوروبية إلى توفير المساعدة الفنية اللازمة لإعداد مشروعات قابلة للتمويل، وتوسيع منتجات التمويل لتشمل المزارعين والمقاولين والموردين، بما يدعم الري الحديث ورفع كفاءة تشغيل محطات الرفع والحلول العاملة بالطاقة الشمسية، مع الاستفادة من روابط مستخدمي المياه للوصول إلى المستفيدين محليًا.
كما أكد أهمية دور البنوك المصرية في دعم المستثمرين المحليين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على التزام الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتحويل الأولويات المشتركة إلى استثمارات ملموسة.
