بنك الكويت: مرونة سعر الصرف في مصر عامل قوى لامتصاص ضغوط تخارج الأجانب

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بنحو 52 و60 قرشا لينهى تعاملات يوم الأحد 25 أكتوبر قرب مستوى 56 جنيها.

وتوقف سعر الدولار بنهاية التعامل في بنوك: مصر والأهلي، وبنك البركة والبنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس عند 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في البنك المركزي المصري بنحو 52 قرشا، إذ توقفت العملة الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم عند 55.76 جنيه للشراء و55.89 جنيه للبيع، كما ارتفع الدولار في بنوك: أبوظبي الأول والإسكندرية، والمصري الخليجي، والكويت الوطني ليصل إلى 55.80 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري والعربي الإفريقي عند 55.76 جنيه للشراء و55.86 جنيه في البيع.

وقال محللو الاقتصاد في بنك الكويت الوطني، إن تراجع الجنيه متجاوزاً مستوى 55 جنيهاً أمام الدولار جاء مع تسارع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج.

وأوضح المحللون أن هذا الانخفاض في الجنيه المصري يأتي تحت ضغط عمليات تخارج المستثمرين الأجانب (الذين استفادوا من فروق أسعار الفائدة)، وارتفاع أسعار خام برنت لتتجاوز 111 دولاراً للبرميل، إلى جانب تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما تجدد هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية.

وسحب المستثمرون الأجانب نحو 1.9 مليار دولار من السوق الثانوية لأدوات الدين المحلية خلال الأسبوع الماضي، مما زاد من الضغوط على العملة.

وأشار تقرير اقتصادي لبنك الكويت أن هذا الانخفاض يُبرز دور سياسة سعر الصرف المرنة التي يتبناها البنك المركزي المصري في السماح للجنيه بالتكيف مع تقلبات تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والظروف الخارجية.

وعلى عكس الترتيبات السابقة -التي كانت تتيح للمستثمرين الاستفادة من فروق أسعار الصرف عند دخول السوق والخروج منها- تمنح هذه المرونة الأكبر العملةَ القدرةَ على امتصاص تلك الضغوط، بدلاً من تحميل العبء بالكامل على احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية التي سجلت 57.3 مليار دولار، وفقا لما قاله بنك الكويت.

وفي جلسة عقدت ضمن فعاليات منتدى مصر يوم الجمعة الماضية، أوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن تحرك الدولار أمام الجنيه يأتي في ضوء مرونة سعر الصرف الذي تم تبنيه في عام 2024 وفقا لقوى العرض والطلب، وبعيدًا عن الاختلالات التي قد تنتج عن تثبيت سعر الصرف عند مستويات لا تعكس الأوضاع الاقتصادية الفعلية ما تسبب سابقا في خلق سوق موازية للعملة.