أعلنت السعودية رفع أسعار الكهرباء والماء والصرف الصحي بدءًا من الأول يناير/كانون الثاني 2027، بالتزامن مع توجيهات ملكية بإقرار إجراءات لدعم المواطنين، تشمل زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال (نحو 133 دولارا) لفئات من الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز أجور السعوديين في القطاع الخاص.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه، بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات لتخفيف الأثر المالي المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والماء، في وقت أعلنت فيه الشركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تفاصيل التغييرات المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل.
وبحسب التعريفة الجديدة للكهرباء، سيرتفع سعر الاستهلاك السكني حتى 6 آلاف كيلوواط ساعة شهريا من 18 إلى 21 هللة للكيلوواط ساعة، أي من 4.8 إلى 5.6 سنتات أمريكية، بزيادة تبلغ 16.7%.
كما سيرتفع السعر للاستهلاك الذي يتجاوز 6 آلاف كيلوواط ساعة من 30 إلى 33 هللة، أي من 8 إلى 8.8 سنتات أمريكية، بزيادة نسبتها 10%.
وتشمل التعديلات فرض تعريفة شهرية ثابتة للمنازل تبدأ من 70 ريالا (نحو 18.65 دولارا) وتصل إلى 100 ريال ( 26.64 دولارا)، بحسب سعة القاطع الكهربائي، بدلا من رسوم قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة السابقة.
وفي قطاع الماء، أعلنت شركة المياه الوطنية تعديل أسعار الاستهلاك وخدمات الصرف الصحي للقطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية، مع إعادة تنظيم الشرائح والرسوم الشهرية الثابتة.
وبحسب جداول التعريفة الجديدة التي نشرتها وسائل إعلام سعودية نقلا عن الشركة، يرتفع السعر الإجمالي للماء والصرف الصحي في الشريحة السكنية الأولى، حتى 15 مترا مكعبا شهريا، من 0.15 ريال إلى 1.5 ريال للمتر المكعب، أي من نحو 4 سنتات إلى 40 سنتا أمريكيا، بزيادة تبلغ 900%.
وترتفع التعريفة المجمعة في الشريحة الثانية، لأكثر من 15 وحتى 30 مترا مكعبا، من 1.5 إلى 3 ريالات للمتر المكعب (نحو 80 سنتا)، بزيادة 100%، في حين تصل إلى 6 ريالات (1.60 دولار) في الشريحة الثالثة، لأكثر من 30 وحتى 45 مترا مكعبا، وإلى 9 ريالات (2.40 دولار) للكميات التي تتجاوز 45 مترا مكعبا.
كما تبدأ الرسوم الشهرية الثابتة للعدادات السكنية الصغيرة من 20 ريالا ( 5.33 دولارات) للماء و10 ريالات ( 2.66 دولار) للصرف الصحي، على أن تختلف بحسب مواصفات العداد والخدمات المقدمة.
ولا تعني نسبة الزيادة في أي شريحة ارتفاع إجمالي فاتورة المشترك بالنسبة نفسها، نظرا إلى احتساب الاستهلاك تصاعديا وإضافة الرسوم الثابتة.
وبالتزامن مع تعديل التعريفات، شملت التوجيهات الملكية زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال (نحو 133 دولارا) للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق الآليات والضوابط المنظمة.
كما أقرت دعما شهريا بالقيمة نفسها للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، في إطار الإجراءات الرامية إلى تخفيف أثر ارتفاع تكاليف الكهرباء والماء على المواطنين.
وامتدت الإجراءات إلى العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملا ضمن نسب التوطين في برنامج "نطاقات" إلى 5 آلاف ريال (نحو 1332 دولارا)، على أن يبدأ التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء.
ومن المقرر رفع هذا الحد مجددا إلى 6 آلاف ريال (نحو 1599 دولارا) بعد 12 شهرا من بدء تطبيق الزيادة الأولى، بهدف تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وفق وكالة الأنباء السعودية.
ولا يمثل تعديل برنامج "نطاقات" فرض حد أدنى عام للأجور في جميع منشآت القطاع الخاص، بل يحدد مستوى الأجر الذي يجب أن يتقاضاه الموظف السعودي حتى يُحتسب كاملا في نسب التوطين.
وتجمع القرارات الثلاثة بين إعادة تسعير خدمات الكهرباء والماء، وتقديم دعم مالي مباشر لفئات من المواطنين، وتعديل متطلبات الأجور المرتبطة بالتوطين، مما يجعل أثرها الاقتصادي مرتبطا بحجم الزيادة الفعلية في الفواتير، ومدى استفادة الأسر من الدعم، واستجابة منشآت القطاع الخاص لمتطلبات الأجور الجديدة.
