كمال عبدالرحمن - نورهان عبدالرحمن - إسراء جمال
موظفون: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألفًا يلبى الاحتياجات
أعرب موظفون حكوميون عن تقديرهم الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين بالدولة، مشيرين إلى أن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٥ ألف جنيه بحلول عام ٢٠٣٠ يحمل أهمية كبيرة للأسر المصرية فى ظل تعدد الالتزامات، بداية من توفير الاحتياجات الأساسية، مرورًا بمصروفات التعليم والعلاج.
وأشاروا إلى أن الاهتمام بتحسين الأجور يمنحهم شعورًا بالدعم والمساندة من الدولة، ويعزز الآمال فى تحقيق قدر أكبر من الاستقرارين المادى والاجتماعى، خاصة أن ذلك ينعكس على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية، ويتوازى مع جهود ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقالت منال طه، موظفة بهيئة البريد: «يحتاج الموظفون إلى الشعور بأن هناك من يهتم بظروفهم، خاصة أن المصروفات أصبحت كثيرة، لذلك شعرنا، عندما علمنا باستهداف رفع الحد الأدنى للأجور، بأن هناك اهتمامًا حقيقيًا بظروفنا، وسعيًا لتحسين أحوالنا».
وأضافت: «تتحمل المرأة مسئوليات كبيرة داخل المنزل، وأى زيادة فى الراتب تمثل فارقًا بالنسبة إلينا، حتى لو ساعدتنا على تغطية جزء من المصروفات أو توفير بعض الاحتياجات المنزلية الناقصة».
وواصلت: «نحن نقدر للرئيس كل خطوة تتضمن اهتمامًا بالموظف البسيط، وندعو الله أن يوفق الدولة إلى تحقيق الخير، ويعينها على تحسين أحوال المواطنين. وكل ما نتمناه أن تتزايد أوجه الخير، وأن تستقر الأسعار، وأن يصبح الراتب كافيًا لتلبية احتياجات الأسرة، بما يمكننا من تربية أبنائنا وتوفير حياة أفضل لهم».
من جانبه، قال شعبان منير، موظف بهيئة النظافة والتجميل: «ينتظر الموظفون أى إجراءات تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، فبمجرد حصول الموظف على راتبه، يجد أن المبلغ موزع بالفعل على احتياجاته، بين الطعام والشراب والفواتير ومصروفات المنزل، لذلك نأمل أن تسهم زيادة الحد الأدنى للأجور فى تحسين ظروفنا المعيشية».
وأضاف: «أصبح الموظف يحسب نفقاته بدقة شديدة، وأى ظرف طارئ داخل المنزل قد يربك حسابات الشهر بالكامل؛ لذلك فإن تحسين الرواتب أمر بالغ الأهمية، لأنه يساعد الموظف على الوفاء بالتزاماته، ويمنحه قدرًا من المرونة فى تدبير شئونه، بدلًا من الانشغال طوال الشهر بكيفية توفير احتياجاته».
وتابع: «نقدر كل خطوة تستهدف تحسين دخول الموظفين، ونتمنى أن يوفق الله الدولة ويمنحها القدرة على مواصلة تحسين أحوال المواطنين. وفى الوقت نفسه، نأمل استقرار الأسعار، لأن الأهمية لا تقتصر على زيادة الراتب، بل تمتد إلى تحقيق أثر حقيقى لهذه الزيادة فى حياتنا، بما يسمح لنا بالشعور بتحسن فى مصروفات المنزل واحتياجات الأسرة».
وأكمل: «أرى أن أهمية الإعلان لا تقتصر على تحديد الحد الأدنى المستهدف للأجور عند ١٥ ألف جنيه، بل تشمل أيضًا إدراج ملف أجور الموظفين ضمن خطط الدولة للسنوات المقبلة. فنحن نريد أن نشعر بأن لجهودنا وعملنا قيمة، وأن هناك اهتمامًا بتحسين أوضاعنا؛ لذلك، أرى أن الإعلان عن هذا المستهدف خطوة إيجابية، ونأمل أن تتبعها خطوات أخرى تساعد المواطنين على مواجهة تكاليف المعيشة وتخفيف الأعباء عنهم».
وأكد عبدالرازق شريف، موظف حكومى، الأمر نفسه، قائلًا: «يمثل الأبناء ومستقبلهم الشاغل الأكبر لكل أب، فالإنسان يعمل ويجتهد طوال حياته حتى يرى أبناءه فى وضع أفضل، ويوفر لهم كل ما يستطيع من احتياجات».
وتابع: «عندما يتحدث الرئيس عن تحسين دخول الموظفين، فإن ذلك يمثل رسالة إيجابية مهمة بالنسبة إلينا، ونتمنى أن تتحقق هذه الخطط ونلمس أثرها فى حياتنا. وندعو الله أن يوفق كل من يعمل لمصلحة الوطن والمواطنين، وأن يعيننا على تحمل مسئولياتنا».
نقيب المعلمين: زيادة رواتب المدرسين توفر بيئة مهنية مستقرة
شدد خلف الزناتى، نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، على أن استهداف رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى ١٥ ألف جنيه خلال عامين يمثل خطوة مهمة لتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم يرتبط بصورة مباشرة بتوفير «حياة كريمة» للمعلم، باعتباره العنصر الأساسى فى نجاح العملية التعليمية.
وقال إن توصيات «منتدى مصر ٢٠٢٦» تعكس اهتمام الدولة بتحسين دخول المعلمين وتعزيز مكانتهم الاجتماعية، لافتًا إلى أن الاستقرار المادى للمعلم ينعكس إيجابًا على أدائه داخل الفصل، ويمنحه قدرة أكبر على التركيز فى رسالته التعليمية والتربوية.
وأضاف أن زيادة أجور المعلمين لا تقتصر أهميتها على تحسين المستوى المعيشى، وإنما تمثل استثمارًا فى مستقبل التعليم، خاصة أن توفير بيئة مهنية مستقرة يسهم فى تحفيز المعلمين على تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم، بما ينعكس على مستوى التحصيل الدراسى للطلاب.
وفيما يتعلق بالرخصة المهنية لمزاولة التدريس، أشار نقيب المعلمين إلى أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن مخرجات المنتدى، بشأن إطلاق برنامج للرخصة المهنية وفق معايير محددة للمهارات والكفايات التدريسية- يمثل خطوة مهمة لتنظيم المهنة وضمان امتلاك العاملين بها التأهيل المناسب.
وأوضح أن تطبيق الرخصة المهنية يمكن أن يسهم فى مواجهة عشوائية التدريس داخل مراكز الدروس الخصوصية «السناتر»، والحد من ممارسة غير المتخصصين للمهنة، مشددًا على ضرورة وضع معايير عادلة وشفافة للحصول عليها، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مناسبة، مع مراعاة الخبرات العملية للمعلمين.
ولفت إلى أن ربط الرخصة المهنية بحوافز مالية، ومنح امتيازات لمعلمى الحصة الحاصلين عليها، من شأنه تشجيع التطوير المهنى المستمر وتحسين الأوضاع المادية لهذه الفئة، بما يدعم جودة التدريس داخل المدارس.
أساتذة الجامعات: تحسين دخل «هيئة التدريس» يتطلب زيادة البدلات والحوافز البحثية
رأى الدكتور عبدالباسط صديق، الأستاذ بكلية علوم الرياضة للبنين بجامعة الإسكندرية المستشار القانونى فى قضايا التعليم وأساتذة الجامعات، إن تنفيذ توصيات منتدى مصر ٢٠٢٦ بشأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس يتطلب إصدار قرارات لتعديل البدلات والحوافز، وزيادة بدل الجامعة وحافز الجودة، وفق جدول زمنى واضح.
وقال إن تطوير الأجور يجب أن يراعى التدرج الوظيفى واختلاف المسئوليات الأكاديمية والبحثية، مع ربط بعض الحوافز بالتميز البحثى والإنتاج العلمى والإشراف الأكاديمى، ومراجعتها دوريًا لمواكبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وشدد على أن تحسين الأوضاع المادية يسهم فى الحفاظ على الكفاءات العلمية، ورفع جودة التعليم والبحث العلمى، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية، مطالبًا بالتنسيق بين الجهات المعنية لتحديد مصادر التمويل وآليات التنفيذ والجدول الزمنى، وصولًا إلى منظومة أجور أكثر عدالة واستدامة.
من جهته، ذكر الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوى، أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس يتطلب حزمة متكاملة تشمل مراجعة الأجور والبدلات وفق دراسة لفجوة الرواتب وتكاليف المعيشة، وتحديد مصادر التمويل وجدول زمنى للتنفيذ، إلى جانب تطوير الحوافز البحثية وربطها بالأداء والإنتاج العلمى.
ورأى أن تحسين الأوضاع المادية، رغم أهميته، لا يكفى وحده للحد من هجرة الكفاءات، بل يجب توفير بيئة بحثية جاذبة، وتمويل تنافسى، وفرص عادلة للترقى، وتقليل الأعباء الإدارية.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات تنفيذ توصيات منتدى مصر ٢٠٢٦ ومتابعة نتائجها، مؤكدًا أن الاستثمار فى أعضاء هيئة التدريس يدعم جودة التعليم والبحث العلمى وتنافسية الجامعات المصرية، وأن المطلوب قرارات واضحة بشأن التمويل والمواعيد، لا وعود مؤجلة.
ولفت الدكتور عاصم حجازى، الأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إلى أن تحويل التوصية إلى قرار تنفيذى يتطلب توفير تمويل من الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الاستفادة من الموارد الذاتية للجامعات، وإجراء تعديلات تشريعية على بعض بنود قانون تنظيم الجامعات المتعلقة بالمكافآت والبدلات.
وبين أن تحديد قيمة الزيادة يرتبط بموارد الدولة وظروفها الاقتصادية، مع ضرورة تناسبها مع الأعباء والمسئوليات الأكاديمية والبحثية والحياتية لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن تحسين دخولهم يسهم فى الحد من هجرة الكفاءات، وتعزيز استقرارهم المهنى، ورفع جودة التعليم الجامعى والبحث العلمى.
