تعمل وزارة النقل السورية على تسوية أوضاع المركبات المقفلة ومعالجة القيود المكررة ضمن برنامج معاملات المركبات المركزي، عبر إجراءات قانونية وفنية تتحقق من الملكية وتطابق بيانات التسجيل وتعالج الحالات التي تحمل فيها المركبة أكثر من قيد أو لوحة تسجيل.
وأوضح مدير مديرية النقل الطرقي في الوزارة، عماد الدين القش، في تصريحات لوكالة "سانا"، أمس الأربعاء، أن المركبات المقفلة هي المركبات التي تحمل قيدين أو لوحتي تسجيل صادرتين عن مديريتي نقل مختلفتين.
وأضاف القش أن الوزارة أغلقت هذه القيود بهدف التحقق من بيانات المركبات بعد دمج سجلات مديريات النقل ضمن قاعدة البيانات المركزية، ما أظهر حالات تحتاج إلى تدقيق ومطابقة قبل السماح باستكمال معاملاتها.
أصدرت وزارة النقل أربعة تعاميم لتنظيم معالجة المركبات المقفلة والقيود المكررة، وحددت من خلالها مجموعة من الإجراءات التي يتوجب استكمالها قبل تثبيت القيد الصحيح.
وتشمل الإجراءات مطابقة بيانات المركبة المسجلة في الملفات الورقية مع البيانات الموجودة ضمن البرنامج الإلكتروني، والتحقق من رقم الهيكل والتأكد من نظامية لوحات التسجيل ورخص السير.
وتشمل كذلك تدقيق تسلسل ملكية المركبة منذ تسجيلها، والحصول على براءات الذمة المرورية المطلوبة، والتحقق من عدم وجود إشارات قانونية أو إدارية تمنع استكمال المعاملة.
وتتيح هذه الإجراءات لمديريات النقل التحقق من القيد المعتمد وتحديد وضع القيد الآخر قبل إلغائه أو متابعة إجراءات نقل الملكية.
وأوضح القش أن الوزارة تعتمد مسارين أساسيين لتسوية الحالات.
ويعتمد المسار الأول على إجراء معاملة فراغ المركبة ونقل ملكيتها بعد استكمال الوثائق المطلوبة والتحقق من سلامة القيد.
ويعتمد المسار الثاني على التنازل عن أحد القيدين على وفق الشروط والإجراءات التي حددتها التعاميم الصادرة عن الوزارة.
وأشار القش إلى أن بعض الحالات قد تستلزم الحصول على حكم قضائي مبرم يثبت ملكية المركبة، ولا سيما عندما يتعذر حسم النزاع أو تحديد المالك بالاعتماد على الوثائق الموجودة لدى مديريات النقل.
وتشمل التسوية أيضا تحديد مصير لوحات التسجيل ورخص السير المرتبطة بالقيد الذي يجري إلغاؤه، لمنع استمرار استخدام وثائق مرتبطة بقيد لم يعد معتمدا في قاعدة البيانات.
ودعا القش أصحاب المركبات المشمولة بهذه الحالات إلى مراجعة مديريات النقل واستكمال الوثائق المطلوبة من أجل تسوية أوضاع مركباتهم ومتابعة معاملاتهم.
ظهرت المشكلة بصورة أوضح بعد جمع سجلات مديريات النقل ضمن برنامج مركزي، إذ كشفت عملية توحيد البيانات وجود مركبات مرتبطة بأكثر من قيد أو تحمل لوحات تسجيل صادرة عن مديريات مختلفة.
وتهدف عملية التدقيق إلى تحديد القيد الصحيح والتأكد من تسلسل الملكية ومنع وجود بيانات متعارضة للمركبة نفسها بين مديريات النقل.
وتسعى الوزارة من خلال الإجراءات الجديدة إلى معالجة التعارض بين السجلات الورقية والإلكترونية، وتثبيت الملكية القانونية قبل السماح بإجراء معاملات البيع أو الفراغ أو تعديل بيانات المركبة.
