لا تبالغ دراسات اقتصادية كثيرة حين تقول إن الشركات العائلية تشكل أكثر من ثلثي العدد الإجمالي للشركات العاملة في المنطقة الناطقة بالألمانية (ألمانيا وسويسرا والنمسا).
ففي ألمانيا التي تحتضن أكبر الاقتصادات الثلاثة، تؤكد الدراسة الأخيرة لمؤسسة الشركات العائلية أن 88% من الشركات تخضع لسيطرة عائلية وتوفر 58% من فرص العمل في القطاع الخاص وتساهم بنحو 46% من إجمالي الإيرادات.
والوضع في سويسرا لا يختلف. فوفقا لتقديرات دراسة أشرفت عليها جامعة "سانت غالن" بشرق سويسرا، فإن الشركات العائلية تشكل أكثر من 80% من عدد الشركات السويسرية وتساهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لنحو ثلثي العاملين في السوق السويسري.
إحدى الشركات السويسرية التي لا تخطئها العين شركة رولكس للساعات الفاخرة. فالشركة التي أسسها رجل الأعمال الألماني هانز فيلسدورف في عام 1905 في لندن (قبل الانتقال في عام 1919 إلى سويسرا) تُقدر إيراداتها لعام 2025 بنحو 11 مليار فرنك سويسري (13.46 مليار دولار).
كما تستحوذ هذه العلامة التجارية على قرابة 33% من قيمة سوق الساعات الفاخرة عالميا، مما يجعلها أكبر علامة تجارية في هذا القطاع.
ورغم عدم إفصاح الشركة عن صافي أرباحها، فإن الأرقام الأخيرة تعكس ثقلها الاقتصادي الضخم ومكانتها التنافسية، ويضع عائلة المؤسس هانز فيلسدورف أمام تحديات أبرزها:
عندما أسس هانز فيلسدورف في عام 1905 الشركة في لندن، كان الرجال يحملون ساعاتهم في جيوبهم. حينها شكك معاصرو فيلسدورف في الفكرة وكانوا يتهمونه بالجنون ولهذا أطلق رجل الأعمال على نفسه لاحقا لقب "العم المجنون"، كما تنقل الصحيفة الألمانية الاقتصادية "هاندلسبلات" عن مدير المكتب المسؤول عن إدارة ثروة العائلة، مورتس كوبل.
ويقول كوبل للصحيفة إنه بدأ في عام 2010 بتقديم المشورة للعائلة بشأن إعادة تنظيم شؤونها المالية، مشيرا إلى أن الجيل المباشر من ورثة فيلسدورف كان قد تقدم في السن، فيما كان أفراد العائلة البالغ عددهم الآن 90 شخصا موزعين بين ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة. وكانت العائلة حينها تعتمد على خدمات البنوك الخاصة، بينما يدير كل فرد استثماراته بصورة منفصلة.
ووفق كوبل، فإن العائلة اشترطت عليه قبل تأسيس المكتب الاستثماري "مشروع بيربيتوال" في مدينة ميونخ الإجابة على أسئلة تتجاوز المال: ما الذي يجمع أفراد العائلة؟ وما الأهداف والقيم التي يتشاركونها؟ وقبل كل شيء كيف يحافظون على تماسك 90 شخصا؟
وضعت وفاة فيلسدورف عام 1960 العائلة أمام تحد كبير، خاصة وأن رجل الأعمال نفسه لم ينجب أطفالا ولهذا تم توزيع الثروة على أبناء شقيقيه الذين أرادوا الحفاظ على ثروة المؤسس بحسب مبدأ المزرعة الصغيرة: "حافظ على المزرعة للجيل التالي لكن يمكنك أن تأكل محصولها"، في إشارة الاستدامة في إدارة الثروة والتفكير في مستقبل الأجيال القادمة.
لكن كيف يمكن إدارة هذه المزرعة عندما تختلف احتياجات أصحابها؟ تسأل "هاندلسبلات" وتجيب بالقول إنه عندما توصلت العائلة في عام 2015 لاتفاق وأسست مكتب الاستثمارات "بيربيتوال"، اشترطت تأسيس 5 صناديق اثنان للاستثمار في الأسهم والسندات العالمية، أحدها محافظ وتبلغ حصة الأسهم فيه نحو 35%، بينما تبلغ حصة الأسهم في الصندوق الأكثر مخاطرة نحو 65%. أما الصناديق الثلاثة الأخرى فتستثمر في القطاعات الخاصة.
وتعتمد العائلة في ذلك على نموذج استثماري يجمع بين الإدارة المشتركة والمرونة الفردية. إذ يتم جمع أموال أفراد العائلة في 5 صناديق استثمارية متنوعة تشمل الأسهم والسندات والأسواق الخاصة والبنية التحتية، مع منح كل فرد حرية تحديد نسبة استثماراته وفقاً لعمره واحتياجاته المالية وقدرته على تحمل المخاطر.
وبهذه الطريقة، تستفيد العائلة من الخبرات الاستثمارية المشتركة دون فرض إستراتيجية موحدة على جميع أفرادها. ومنذ عام 2023، فتحت بعض هذه الصناديق أبوابها أمام مستثمرين خارجيين، بحد أدنى للاستثمار يبلغ مليون يورو.
وتقول الصحيفة إن إستراتيجية "بيربيتوال" تعتمد على النموذج الاستثماري الذي تطبقه جامعات أمريكية مثل "ييل" و"هارفارد" الذي يقوم على استثمار الأموال في أصول متنوعة، بدلا من الاكتفاء بالأسهم والسندات التقليدية، وذلك بهدف تحقيق عوائد مرتفعة والحفاظ على الثروة للأجيال القادمة.
ويستند هذا النموذج إلى تجربة جامعة "ييل" التي نجحت في تنمية صندوقها الاستثماري من مليار دولار عام 1985 إلى أكثر من 31 مليار دولار عام 2020، بفضل تنويع الاستثمارات والاستفادة من طول فترة الاستثمار والقدرة على تحمل تقلبات السوق.
ويعتمد المكتب على تنويع استثماراته من خلال البحث عن أصول غير تقليدية تحقق مصادر دخل مختلفة وتقلل المخاطر. فهو يستثمر في تأجير الطائرات وفي حقوق عائدات الموسيقى لفنانين مثل "ذا ويكند" و"دادي يانكي" إضافة إلى الاستثمار في مستودعات التبريد وفي الحافلات ومروحيات الإنقاذ والإطفاء التي توفر دخلا من خلال عقود طويلة الأجل مع الحكومات.
وتكمن الفكرة الأساسية في عدم اقتصار إستراتيجية العائلة على الاستثمار في الأسهم والسندات بل أيضا في أصول متنوعة وغير مألوفة تدر إيرادات مستمرة وتساعد على توزيع المخاطر وتعزيز نمو الثروة على المدى الطويل.
وتعكس نتائج هذه الإستراتيجية نجاح نهج التنويع الاستثماري الذي يتبعه المكتب. إذ حقق صندوق الأسهم والسندات أفضل أداء خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بعائد سنوي بلغ نحو 15%، فيما سجل صندوق الائتمان عائداً سنوياً يقارب 10% مدعوما بالاستثمارات في قطاعي تأجير الطائرات والحقوق الموسيقية.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن تحقيق عوائد مرتفعة لا يخلو من المخاطر، فقد تتعرض المحافظ الاستثمارية لخسائر كبيرة خلال بعض السنوات. لذلك، يشدد مدير الاستثمار على أهمية الصبر والقدرة على تحمل تقلبات الأسواق والالتزام بإستراتيجية طويلة الأجل، وذلك كله بهدف الحفاظ على الثروة وتنميتها وقبل كل شيء ضمان استمراريتها عبر الأجيال.
