دعت مشاركات في ورشة تكوينية حول العدالة المناخية وحقوق النساء بالمغرب، إلى إطلاق صندوق دعم استعجالي لفائدة التعاونيات النسائية الفلاحية المتضررة من التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف بجهة الدار البيضاء سطات، مع توفير بدائل كفيلة بحماية مصادر رزق العاملات في القطاع الزراعي، في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها التحولات المناخية على النساء خاصة في الوسط القروي.
الورشة التي افتتحتها شرفات أفيلال وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ورئيسة منتدى المناصفة والمساواة، إلى جانب ممثلة مؤسسة فريدريش إيبرت، وأطرت أشغالها الخبيرة الدولية في التغيرات المناخية رجاء شفيل، عرفت مشاركة منتخبات وفاعلات جمعويات وحقوقيات من مختلف مناطق الجهة. واختتمت أشغالها الأحد فاتح نونبر 2026، بعد ثلاثة أيام من النقاشات والورشات التفاعلية، بمشاركة منتخبات وفاعلات جمعويات وحقوقيات بالجهة.
وركزت أشغال الورشة على تشخيص انعكاسات الجفاف والإجهاد المائي على حقوق النساء، حيث ناقشت المشاركات الأضرار التي لحقت بالتعاونيات النسائية الفلاحية، وتراجع مداخيل العاملات في القطاع الزراعي، ومخاطر النزوح القروي، فضلا عن تأثير ندرة المياه على مضاعفة أعباء العمل غير المؤدى عنه بالنسبة للنساء والفتيات، وما يرتبط بذلك من انعكاسات على التمدرس وحقوق الطفلات.
وشددت المشاركات على ضرورة تفعيل أدوار الهيئات الاستشارية بالمجالس الترابية وتزويدها بالإمكانيات الضرورية، لضمان إدماج بعد النوع الاجتماعي في إعداد الميزانيات البيئية وتنفيذها، إلى جانب إعطاء الأولوية لمشاريع توفير الموارد المائية بالمناطق القروية والنائية، بما يساهم في تقليص الأعباء المنزلية الشاقة على النساء والفتيات وتحقيق توزيع منصف للموارد البيئية والمشاريع المائية الموجهة للأنشطة المحلية.
كما دعت التوصيات إلى تشجيع النساء العاملات في القطاع الزراعي والتعاونيات النسائية على اعتماد تقنيات الفلاحة المستدامة والتكيف مع شح المياه، من خلال التكوين المستمر والدعم التقني، فضلا عن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لفائدة النساء القرويات بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر البيئية، للحد من الهشاشة والنزوح الاضطراري.
