وقعت وزارة العمل بروتوكول تعاون مع شركة "دليفري هيرو طلبات مصر"، وعددٍ من "المكاتب اللوجستية"؛ المتمثلة في شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع شركة "طلبات"، وذلك بهدف توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات "الدليفري" وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
ويستهدف البروتوكول تسجيل عمال "الدليفري" على قواعد بيانات وزارة العمل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة؛ وحصولهم على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها وزارة العمل لهذه الفئة.
ويأتي هذا التوقيع في ضوء الدور المنوط بوزارة العمل في رسم السياسة العامة لتشغيل ومتابعة ورعاية العمالة غير المنتظمة، باعتبارها إحدى الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية الاجتماعية؛ وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتها، ودعم مشاركتها الفاعلة في عملية التنمية.
ويتصل بروتوكول التعاون بأحد أهم المسارات التي تتخذها وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لمخرجات "منتدى مصر 2026"، والذي يرتبط بمواصلة جهود الوزارة لتعزيز أوجه الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة بياناتها لزيادة أعداد المستفيدين من أوجه الرعاية والدعم.
كما يأتي ذلك اتصالاً بدور شركة "طلبات" العاملة في مجال التطبيقات والمنصات الرقمية؛ والتي تتعاقد ـ في أعمال النقل والتوصيل ـ مع مجموعة من شركات خدمات التوصيل؛ التي تستعين بدورها بعمالة غير منتظمة في توصيل الطلبات "الدليفري"، لتقوم بخدمات النقل والتوصيل للبضائع من المنتج والبائع إلى العملاء على مستوى الجمهورية.
ووفقًا لهذا البروتوكول، تقوم وزارة العمل بتسجيل قوائم العمالة الواردة من شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع شركة "طلبات"، بقواعد بيانات مستقلة ضمن فئات العمالة غير المنتظمة، إلى جانب تغطية المخاطر وصرف المنح والتعويضات من صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، عن أوجه الرعاية التي حددها بروتوكول التعاون.
وتشمل: حالة الوفاة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل، وحالة العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث أثناء تأدية العمل، وحالة الوفاة الطبيعية والعجز الكلي والجزئي الطبيعي، وحالة وفاة الأقارب من الدرجة الأولى، وحالات إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وحالات الزواج وتصرف لمرة واحدة، وحالات المواليد عند ميلاد الطفل الأول والثاني أو في حالة ميلاد توأم، وذلك وفقًا للقرارات المنظمة والصادرة في هذا الشأن.
