سجلت مبيعات السوق العقاري المصري نحو 1.065 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2026، بنمو 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الوحدات المبيعة نحو 52 ألف وحدة، بزيادة 4%، وفقاً لتقرير شركة «ذا بورد كونسلتينج».
وأوضح التقرير أن متوسط سعر الوحدة المرجح بلغ نحو 21.9 مليون جنيه، محققاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، بما يعكس استمرار ارتفاع الأسعار، رغم الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية لشرائح من العملاء.
[caption id="attachment_2004619" align="aligncenter" width="1080"] received 1131785179497266[/caption]
وأظهرت البيانات استمرار تركز المبيعات في منطقتي الساحل الشمالي وشرق القاهرة، حيث استحوذتا معاً على 83% من إجمالي مبيعات السوق.
وتصدر الساحل الشمالي قائمة المناطق بنسبة 43% من المبيعات، تلاه شرق القاهرة بنسبة 40%، ثم غرب القاهرة بنسبة 8%، والعين السخنة بنسبة 4%، والبحر الأحمر بنسبة 3%، فيما سجلت المناطق الأخرى 2%.
وعلى مستوى الشركات، تصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة أكبر 10 مطورين عقاريين من حيث المبيعات خلال أول 9 أشهر من عام 2026، بقيمة 290 مليار جنيه.
وجاءت شركة بالم هيلز للتعمير في المركز الثاني بمبيعات بلغت 198 مليار جنيه، تلتها شركة إعمار مصر بقيمة 115 مليار جنيه.
واحتلت شركتا «هايد بارك للتطوير» و«فاوندرز» المركز الرابع، بمبيعات بلغت 91.4 مليار جنيه، تلتها شركة «مدن مصر» بنحو 91 مليار جنيه، ثم «ماونتن فيو» بقيمة 80.4 مليار جنيه.
وجاءت «تطوير مصر» في المركز السابع بمبيعات بلغت 62 مليار جنيه، تلتها «لافيستا للتطوير» بنحو 47 مليار جنيه، ثم «مدينة مصر» بقيمة 45.4 مليار جنيه، فيما حلت شركتا «جي ديبلوبمنتس» و«آرت لايف» في المركز العاشر، بمبيعات بلغت 45 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري يواجه مزيجاً من الضغوط الاقتصادية والتشغيلية، رغم استمرار تعافي الاقتصاد المصري، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 57.35 مليار دولار.
في المقابل، بلغ معدل التضخم السنوي 13.9%، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع والإقراض إلى 20% و21% على التوالي، مع اقتراب سعر الدولار من مستوى 56 جنيهاً، وهو ما انعكس على تكاليف التمويل والقدرة الشرائية للمستهلكين.
ورصد التقرير عدداً من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها ضغوط العملة، وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل، إلى جانب تأخر تسليم بعض المشروعات، فضلاً عن المخاوف المرتبطة بأداء الأسهم وإلغاء معرض «سيتي سكيب».
وتطرق التقرير إلى التحركات التنظيمية الرامية إلى تعزيز حماية العملاء ورفع كفاءة السوق، من خلال تسجيل الوسطاء العقاريين، وتوسيع نطاق الرقابة على المشروعات عبر لجنة مراجعة وتفتيش المشروعات العقارية، إلى جانب مقترحات تطبيق حسابات الضمان (Escrow)، لضمان توجيه الأموال إلى تنفيذ المشروعات وتعزيز الالتزام بمواعيد التسليم.
وفيما يتعلق بتوقعات السوق، رجح التقرير أن تصبح القدرة على تحمل التكاليف والالتزام بمواعيد التسليم العاملين الأكثر تأثيراً في تحديد الشركات الفائزة خلال عام 2027.
وحدد التقرير 5 أولويات أمام المطورين العقاريين، تشمل خفض قيمة مقدمات الحجز وسعر الدخول إلى المشروعات، وإعطاء أولوية لتمويل عمليات التنفيذ والتسليم، وتثبيت التكاليف مبكراً للحد من مخاطر تقلبات الأسعار، ومتابعة الطلب الفعلي والمؤكد بدلاً من الاعتماد على التوقعات، فضلاً عن التركيز على شريحة واضحة من العملاء وتطوير منتجات تتناسب مع احتياجاتها.
