قررت السلطات في العراق والأردن حجب تطبيق المراسلة الفورية "تلغرام"، في إجراء عزته إلى عدم التزام الشركة المشغّلة بالضوابط القانونية، واستخدام التطبيق في نشر محتوى متطرف والتحريض على العنف والكراهية، فضلاً عن ارتكاب جرائم إلكترونية تهدد الأمن الوطني.
وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الإثنين، صدور قرار بحجب التطبيق في البلاد، بتوجيه من رئيس الوزراء، بسبب "عدم امتثال الشركة المشغّلة للقوانين العراقية، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف".
وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يستند إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لعام 2004 وتعديلاته، مشيرة إلى أنها منحت الشركة المشغّلة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية، من دون أن تحدد موعد بدء تنفيذ قرار الحجب أو المدة التي سيستمر خلالها.
وأضافت أن الخطوة تهدف إلى إلزام إدارة التطبيق بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر منصتها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع التجاوزات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الهيئة والالتزام بالقوانين والضوابط النافذة في البلاد.
وأوضحت هيئة الإعلام والاتصالات أن قرار الحجب يأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحد من استغلال المنصات الرقمية في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن مكافحة الجرائم الإلكترونية التي من شأنها تهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، في وقت سابق الاثنين، حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، مبررة القرار باستخدامه في نشر التطرف والتشدد وارتكاب جرائم إلكترونية، من دون الكشف عن المدة المحددة لاستمرار الحجب أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن آليات تنفيذه.
وليس قرار الحجب الحالي الأول من نوعه في العراق، إذ سبق للسلطات العراقية أن حجبت تطبيق «تلغرام» في السادس من أغسطس/ آب 2023، لأسباب قالت إنها تتعلق بالأمن القومي والسلم المجتمعي، قبل أن تعيد إتاحة خدماته بعد نحو أسبوع من صدور القرار.
وفي التاسع من مايو/ أيار الماضي، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية استئناف خدمات التطبيق في جميع أنحاء البلاد، عقب تعهد إدارة "تلغرام" بالامتثال للاشتراطات العراقية المتعلقة بضبط المحتوى المنشور عبر المنصة وحماية المستخدمين.
ويأتي قرار الحجب الجديد ليعيد ملف تنظيم عمل منصات التواصل والتراسل الرقمي في العراق إلى الواجهة، وسط مطالبات رسمية بضرورة التزام الشركات المشغّلة بالقوانين المحلية، والتعاون مع الجهات المختصة لمنع استخدام منصاتها في أنشطة مخالفة للقانون.