في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال الاجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بضبط أسعار مختلف المواد واسعة الاستهلاك، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ترأس الوزير الأول، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك، خصص لمتابعة ملف تسويق اللحوم الحمراء، وذلك بحضور السيدات والسادة الوزراء المعنيين، وبمشاركة السيد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وممثلي فيدرالية اللحوم الحمراء التابعة للمنظمة.
وبهذه المناسبة، تم الإصغاء لمختلف انشغالات واقتراحات ممثلي هذه الشعبة، لا سيما فيما يتعلق بالتوفير الواسع للحوم الحمراء، وذلك بصفة منتظمة وبأسعار مضبوطة تكون في متناول المستهلكين.
ويوم الثلاثاء، ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف، اجتماع عمل عن بُعد، مع المديرين الجهويين للتجارة. لبحث الآلية اللامركزية للمتابعة اليومية للأسعار والوفرة والتموين.
ويأتي هذا الاجتماع، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإرساء آلية للمتابعة اليومية للأسعار. ووفرة المواد الإستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني.
حيث خُصّص اللقاء لعرض المنهجية المعتمدة في هذه الآلية. كما أسدت الوزيرة تعليماتها بضرورة مضاعفة فرق الرقابة. وتكثيف تدخلاتها الميدانية بصورة يومية، لمراقبة الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي ختام الإجتماع، أكدت الوزيرة ضرورة التجند المستمر لمصالح القطاع، لمتابعة فعالة للأسعار عبر النشريات اليومية. إلى جانب إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن التجاوزات المتعلقة بالأسعار، وكل ما يمس سلامة المستهلك.
ويوم الإثنين، ذكرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في بيان، كافة المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مختلف القطاعات، بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات.
ويشمل الإلزام بإشهار الأسعار والتعريفات، جميع المنتوجات والخدمات. بحيث يكون بصفة واضحة ومقروءة، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الإخلال بهذه الإلزامية، يعرض صاحبه للمتابعة القضائية طبقا لأحكام القانون. مع الغلق الإداري للمحل التجاري، وحجز المنتوجات موضوع المخالفة.
قبل أن تدعو كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى التقيّد الصارم بهذه الإلزامية. بما يضمن شفافية المعاملات التجارية، وحماية حقوق المستهلكين في الإعلام بالأسعار والتعريفات.
وينصّ القانون المحدّد للقواعد المطبّقة على الممارسات التجارية، على وجوب إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات، بأي وسيلة تبيّنها بصفة مرئية ومقروءة.
ويُعاقب المتعاملون الاقتصاديون على مخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 5.000 و100.000 دينار جزائري (10 مليون سنتيم).
