أدخلت تعديلات قانون الإيجار القديم تغييرات على القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال وضع ضوابط جديدة تحدد حقوق والتزامات كل طرف، بما يستهدف تحقيق التوازن بين حماية حق الملكية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية المرتبطة باستقرار المستأجرين في الوحدات المؤجرة.
وتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للعلاقة الإيجارية، في ظل مطالبات استمرت لسنوات بإعادة النظر في القواعد التي تحكم بعض عقود الإيجار القديمة، خاصة فيما يتعلق بالقيم الإيجارية ومدد العقود وآليات استرداد الوحدات، مع مراعاة اختلاف طبيعة الوحدات السكنية وغير السكنية والضوابط القانونية المنظمة لكل منها.
واستهدفت تعديلات قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم حقوق أصحاب العقارات، بما يمنحهم آليات قانونية للتعامل مع الوحدات الخاضعة لأحكام القانون، بعد سنوات شهدت خلالها العلاقة الإيجارية تحديات مرتبطة بالقيم الإيجارية القديمة وطول مدة بعض العقود.
وتشمل أبرز حقوق المالك في إطار القواعد الجديدة ما يلي:
في المقابل، راعت التعديلات الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالسكن، من خلال إقرار فترات انتقالية تتيح للمستأجرين الاستمرار في الانتفاع بالوحدات المؤجرة خلال المدد التي حددها القانون، بدلًا من إنهاء العقود بصورة فورية.
وتتمثل أبرز الحقوق التي يتمتع بها المستأجر وفقًا للضوابط القانونية في الآتي:
وفي حال امتناع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عن إخلاء العين بعد تحقق الحالات الموجبة لذلك، يجوز للمالك اللجوء إلى الإجراءات القضائية التي يتيحها القانون لاسترداد الوحدة.
كما أن انتهاء المدة القانونية لا يعني تجاهل الضوابط الإجرائية المنظمة للإخلاء، إذ يتعين التعامل مع كل حالة وفقًا لطبيعة العقد والأحكام المنطبقة عليها، بما يضمن عدم تجاوز الحقوق المقررة لأي من الطرفين.
