أفصحت وزارة التجارة عن الخطوط العريضة لنظام المعاملات التجارية الجديد، الذي يسعى إلى ضبط البيئة الاقتصادية والتجارية داخل المملكة، مع تحديد الأطر القانونية والقواعد التي تحكم ممارسة النشاط التجاري والالتزامات الناشئة عنه.
وأشارت الوزارة، في بيان صادر عبر منصة إكس، إلى أن النظام يتألف من 8 محاور جوهرية تغطي شتى أوجه المعاملات التجارية، حيث تبدأ بالأحكام العامة وطبيعة الأعمال التجارية، ثم تنتقل إلى تنظيم هوية التاجر والمتجر والالتزامات، لتختتم بالتطرق إلى العقود والأوراق التجارية.
الأحكام العامة وطبيعة الأعمال التجارية وهوية التاجر
يركز المحور الأول على الأحكام التأسيسية للنظام، متناولاً نطاق سريانه ومعايير تطبيقه والمبادئ الأساسية التي تنظم التبادل التجاري.
بينما يتخصص المحور الثاني في تصنيف الأعمال التجارية، من خلال بيان الأعمال التي تحمل الطابع التجاري عند أدائها بشكل فردي، فضلاً عن تلك التي تُمارس كحرفة أو مهنة.
ويأتي المحور الثالث ليعالج مسألة التاجر، سواء من حيث تعريفه وتوضيح مفهومه، أو من حيث الشروط والضوابط اللازمة لاكتساب هذه الصفة القانونية.
إطار تنظيمي للمتجر والالتزامات التجارية والسجلات
يتناول المحور الرابع مفهوم المتجر، عبر تعريفه وبيان العناصر المكونة له، في حين يسلط المحور الخامس الضوء على الالتزامات التجارية والنتائج القانونية المترتبة على التاجر.
كما يغطي أحد المحاور الجانب المتعلق بالسجلات التجارية، من خلال تنظيم أحكامها ووضع القواعد الخاصة بالنظام المحاسبي المعتمد، بما يسهم في ضبط الأنشطة التجارية والالتزامات المرتبطة بها.
إدراج العقود والأوراق التجارية ضمن بنود النظام
وفيما يخص الجانب المتعلق بالعقود، يستوعب المحور السابع عقوداً متعددة، تشمل عقد البيع التجاري، وعقد البيع بالتوريد، وعقود الوكالة التجارية، بالإضافة إلى عقد الوساطة.
أما المحور الثامن والأخير، فيتفرغ لتنظيم الأوراق التجارية، متضمناً الأحكام المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر والشيك.
وتعكس المحاور التي كشفت عنها وزارة التجارة اتساع رقعة النظام الجديد، الذي يجمع بين تنظيم مزاولة الأعمال التجارية وتحديد الالتزامات الناشئة عنها، مع وضع إطار شامل للأحكام المنظمة للعقود والأوراق التجارية في المملكة.
