دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تجار الذهب في مختلف المحافظات إلى الالتزام بتوثيق عمليات شراء المشغولات والسبائك الذهبية من المواطنين، من خلال استيفاء نموذج موحد للمشتريات، سواء توافرت فاتورة الشراء الأصلية أو تعذر تقديمها، بهدف تعزيز الحماية القانونية للتجار والحد من تعرضهم للمساءلة بشأن مصادر المشغولات محل الشبهة.
وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، إن توثيق عمليات الشراء يمثل آلية مهمة لدعم الموقف القانوني للتجار، خاصة في ظل اعتماد المواطنين على الذهب كأداة للادخار ومخزن للقيمة، وإعادة بيعه عند الحاجة إلى السيولة، مشيرًا إلى أهمية استمرار حركة تداول الذهب دون أن يتعرض التجار الملتزمون لمخاطر قانونية بسبب عدم توافر مستندات الملكية لدى البائعين.
وأوضح أن النموذج المقترح يستهدف معالجة الحالات التي يفقد فيها المواطنون فواتير شراء المشغولات الذهبية بعد الاحتفاظ بها لسنوات، وهو ما قد يثير تساؤلات بشأن مصدرها عند إعادة بيعها، بما يضع التاجر في موقف قانوني يستلزم إثبات حسن نيته وسلامة إجراءات الشراء.
ويتضمن النموذج تسجيل البيانات الشخصية للبائع، بما يشمل الاسم الثلاثي ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من مستند إثبات الهوية، إلى جانب تحديد نوع المشغولات أو السبائك محل البيع وبيان وزنها وعيارها.
كما يشمل إثبات قيمة الشراء وفقًا للأسعار السائدة في السوق وقت تنفيذ العملية، وتسجيل تاريخ إتمامها، فضلًا عن توقيع البائع على إقرار بملكيته القانونية للمشغولات، وتعهد بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة البيانات والإقرارات المقدمة، مع توقيع طرفي المعاملة واحتفاظ التاجر بنسخة من النموذج.
وترى الشعبة أن استيفاء هذه البيانات يوفر مستندًا يمكن الاستناد إليه عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة، ويدعم إثبات إتمام عملية الشراء بشفافية وبأسعار السوق المتداولة، بما يعزز موقف التاجر القانوني في حال عدم ثبوت علمه بوجود مخالفات تتعلق بمصدر الذهب.
وفي هذا السياق، أوصى الاجتماع برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للإحاطة والموافقة، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به عند فحص البلاغات المرتبطة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.
وتستهدف الشعبة من هذه الخطوة تحقيق التوازن بين دعم جهود مكافحة الجريمة وحماية التجار الملتزمين، بما يضمن عدم تحميلهم تبعات قانونية نتيجة تداول مشغولات لا تتوافر لديهم معلومات بشأن وجود مخالفات متعلقة بمصدرها.
وأكدت أن تعميم النموذج والالتزام باستيفاء بياناته من شأنهما تعزيز منظومة توثيق تداول الذهب، وحماية العاملين بالقطاع، والحفاظ على انسيابية حركة البيع والشراء، فضلًا عن دعم ثقة المواطنين في سوق المشغولات والمجوهرات.
